واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی در روزهای آینده

به گزارش نسیم صبا ازمهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: پیش از عید، جلسه دولت داریم و حتی برای جمع بندی و ارزیابی بخش‌های مختلف دولت رئیس جمهور دستور داده است که جلسه آتی دولت که احتمالاً آخرین جلسه پیش از سال باشد، به صورت فوق‌العاده طولانی مدت تر برگزار شود تا بتوانیم به مصوباتی که ضروری است، در سال ۱۴۰۲ برسیم و هم اینکه به ارائه گزارش عملکرد از بخش‌های مختلف دولت رسیدگی شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر و در خصوص واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بیان کرد: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال سرمایه‌های ملی کشور هستند و هواداران زیادی دارند.

وی ادامه داد: دولت رسالت خود را پشتیبانی از این سرمایه‌های ملی و حمایت از هواداران عزیز قرار داده بود و از ابتدا تلاش شده در موانع حقوقی و مشکلات هر چه که باشد، دولت کمک کار این دو باشگاه باشد.

بهادری جهرمی افزود: فرایند واگذاری این دو باشگاه به مردم و خصوصی سازی آنها در این دولت رقم خورد و در بورس هم از عملکرد مالی این دو باشگاه شفافیت ایجاد شد و هم بخشی از سهام این دو باشگاه در سازمان بورس به مردم واگذار شد.

سخنگوی دولت گفت: برای بر طرف شدن موانع حقوقی واگذاری بقیه سهام این دو باشگاه در دو سال گذشته بارها از سوی هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی آگهی شد تا بخش خصوصی مراجعه کند و باشگاه‌ها را خریداری کند و حامی باشگاه‌ها باشند و از برند و نشان آن‌ها بهره برداری لازم را داشته باشد.

بهادری جهرمی در ادامه اذعان کرد: در نهایت سازمان خصوصی سازی پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه کرد برای اینکه بتوانیم در حل مساله این دو باشگاه تسریع کنیم و هیأت وزیران مجوزی دهد تا برای پرداخت بخشی از دیون به تأمین اجتماعی به جای واگذاری یا فروش یکی از این دو باشگاه، واگذار شود تا مشکل حقوقی هر دو باشگاه به دلیل مالک واحد داشتن، حل شود.

وی افزود: با این راهکار مشکل قانونی دو باشگاه برطرف می‌شود و تأمین اجتماعی دینی را که از دولت گرفته است، به شرکت‌های خودش که سودده هستند و توان اقتصادی مناسبی دارند، واگذار می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: دولت بررسی کرد و با این پیشنهاد موافقت کرد و مجوز را به هیأت واگذاری داد در صورتی که جوانب این پیشنهاد نهایی شود، امکان قانونی داشته باشد و بتواند از این طرفیت قانونی استفاده کند. در نتیجه هیأت واگذاری روز گذشته تشکیل جلسه داد و جوانب را بررسی کرد و در نهایت به این جمع بندی نرسیدند که از مجوز دولت بهره برداری کنند و دلیل این بود که در این فاصله گزینه‌های مناسبی از مجموعه بانک‌های غیردولتی پیدا شده است. به هر صورت مذاکرات اولیه صورت گرفت.

بهادری جهرمی در ادامه بیان کرد: بانک‌ها، سرمایه‌های عمومی مردم را در اختیار دارند و توان اقتصادی بالایی دارند و به عنوان شرکت‌های مردمی ما محسوب می‌شوند، لذا دولت از این پیشنهاد استقبال کرد و توافق صورت گرفت تا مذاکرات لازم صورت بگیرد. پیش بینی این است که در چند روز آینده با دو بانک غیر دولتی به توافق برسیم.