پرداخت ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری/ کاهش ۹ درصدی رشد نقدینگی

به گزارش نسیم صبا ازایرنا، در حالی که روسای بانک مرکزی در دولت قبل در زمان نوسانات ارزی از مواجهه با خبرنگاران فراری بودند، رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم علاوه بر حضور تلویزیونی، امروز در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

علی صالح‌آبادی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت: اطلاع‌رسانی درست بسیار در تنویر افکار عمومی اهمیت دارد. مردم با دسترسی به اطلاعات مناسب می‌توانند تصمیمات اقتصادی درست اخذ کنند. نقش برجسته رسانه‌ها در ارایه اطلاعات درست و به طبع آن، رفتارهای اقتصادی مردم غیر قابل انکار است و جا دارد از زحمات شما اصحاب رسانه در این زمینه قدردانی شود.

صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه آمارهای کلان اقتصادی نظیر کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم برنامه‌های ویژه در دست اقدام دارد، افزود: در پایان آبان ماه امسال رشد پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است. در ابتدای دولت سیزدهم رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود که الان به ۳۴.۳ درصد رسیده است و روند کاهش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی فعال شده‌اند که به صورت هفتگی نشست‌های آن برای کنترل، رصد و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار می‌شود. این کمیته موظف است بررسی کند تا چه اقداماتی انجام و چه اقداماتی باید متوقف شود.

هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی تا پایان سال جاری

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به برنامه ریزی برای کنترل رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی کمیته مشترک تشکیل شد تا اثر رفتارهای مالی دولت بر متغیرهای پولی با هماهنگی میان این سه دستگاه کنترل شود و آثار سوء آن کاهش یابد.

وی افزود: یکی از تصمیماتی که در این کمیته اخذ شد این بود که امسال تنخواه برای دولت پرداخت نشود. زیرا یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می‌دهد که با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد جلوگیری شد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در ابتدای سال منفی شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع خرید ارزهای دولت اشاره کرد و ادامه داد: دولت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها و غیره دارد و این ارزها را بانک مرکزی طبق قانون بودجه از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می‌دهد. بسیار مهم است که بانک مرکزی این ارزها را در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع‌آوری کند.

وی در خصوص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تصریح کرد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود ۱۷.۹ درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۰، ۳.۸ درصد بوده است. این موضوع نیز گواه بر موفقیت بانک مرکزی در فروش ارزهای دریافتی از دولت در بازار است.

صالح آبادی با بیان اینکه تلاش شده است که دولت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کند،‌ افزود: در زمینه توافق بازخرید یا ریپو نیز شاهد روند کاهشی بودیم مگر طی ماه‌های اخیر که مقداری افزایشی شد زیرا منابعی که دولت از بازارها جمع‌ کرده بود در حساب‌هایش زیاد شده بود و ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از این سیاست پولی مجدداً تعادل را به بازار برگرداند. به هر حال فروش ارز و سایر عملیات‌های مالی دولت بر بانک‌ها اثرگذار است و بانک مرکزی باید سیاست‌ پولی را به نحوی تنظیم کند که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها را به طور جدی دنبال می‌کند، تصریح کرد: در این زمینه، ما ضمانت اجرایی تعیین کردیم و بانک‌ها را بر اساس شاخصی که در دنیا با عنوان کملز (Camels) شناخته می‌شود دسته بندی کردیم. بنابراین، بر اساس شاخص‌های ارزیابی که استفاده شد، و همچنین بر اساس برنامه‌هایی که برای رشد نقدینگی داریم، برای کنترل رشد ترازنامه هر بانک به صورت مجزا عددی مختص به آن بانک تعیین شد.

وی افزود: این اقدام در راستای کنترل اثر خلق پول بانک‌ها انجام گرفت و بر اساس آن، مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد به صورت متغیر تعیین شده است. البته نرخ رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه ۴ درصد تعیین شد. این رشد به صورت ماهانه کنترل می‌ شود و در صورت تخطی سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش می‌دهیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش از این، این نرخ‌ها به صورت ثابت برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ درصد و ۲ درصد تعیین شده بود.

ضرورت همراهی مجلس با بانک مرکزی در ابلاغ تسهیلات تکلیفی

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز اشاره کرد و افزود: تسهیلات تکلیفی در اجرایی شدن برنامه‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بسیار اهیمت دارد. ما برای سال آینده عدد کلی تسهیلات تکلیفی را مشخص کردیم که در لایحه پیشنهادی نیز ذکر شده است. بنابراین از مجلس محترم نیز خواهان این هستیم که در چارچوب تعیین شده تسهیلات تکلیفی را را وضع کند.

وی افزود: علیرغم اینکه تسهیلات تکلیفی در اجرای برنامه‌ پولی بانک مرکزی اثر می‌گذارد و برخی نیز ممکن است از وضعیت اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها انتقاد کنند، اما در این زمینه آمارها نشان‌دهنده افزایش در اعطای تسهیلات تکلیفی است. از ابتدای سال تا ۲۶ آذرماه، یعنی طی ۹ ماه، ۶۹۷ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ همت پرداخت شده است که افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با ۱۲ ماه سال گذشته که ۸۰ همت پرداخت شد، نشان می‌دهد.

صالح آبادی ادامه داد:‌ تسهیلات فرزندآوری نیز که امسال به تسهیلات تکلیفی اضافه شده بود، از ابتدای سال تا ۲۶ آذرماه، ۵۹۵ هزار فقره به مبلغ ۲۴ همت پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: کل تسهیلات شبکه بانکی کشور از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۲۶۰۰ همت بود که ۴۴.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از این مقدار، ۸۴.۲ درصد به صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌ها پرداخت شده و ۱۵.۸ درصد نیز به مصرف‌کندگان نهایی یا خانوارها اعطا شده است. گفتنی است که از این تسهیلات، ۷۶.۳ درصد برای تامین سرمایه گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است زیرا افزایش تولید و ایجاد اشتغال از اولویت‌های بسیار مهم کشور است.

وی به تسهیلات اعطایی شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در ۸ ماه امسال، ۹۰ همت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است که در مقایسه با ۱۲ ماه سال گذشته که ۶۶ همت پرداخت شده بود،‌ رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

انتشار بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام

وی افزود: یکی از روش‌هایی که برای تسهیل هدایت اعتبار در بانک‌ها بهره گرفتیم، اوراق گام بوده است که بیش از ۵۰ همت اوراق گام منتشر شده است که عمده آن در سال ۱۴۰۱به ویژه پس از تیرماه انجام گرفته است. برای اینکه این اوراق در بازار سرمایه تنزیل نشود، تلاش داشتیم که این اوراق را در زنجیره تولید به گردش درآوریم. بنابراین با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بر اساس مصوبه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم، اوراق گام را به صورت یک ابزار قابل پذیرش درآوردیم تا اینگونه این ابزار در زنجیره تولید بیشتر به چرخه در بیاید.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش شده است نظارت بانکی به صورت هوشمند و مبتنی بر کنترل پیشینی باشد، افزود: مثلاً سامانه سمات را داریم که باعث شده است به هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود یک کد اختصاصی داده شود. اینگونه قوانین نظارتی در این سامانه پیاده سازی شده است. علاوه بر این، به دنبال این هستیم که سامانه سمات را به سامانه‌های مختلف حاکمیتی متصل کنیم. یکی از این سامانه‌ها سامانه جامع تجارت است که باعث خواهد شد که تسهلات در جای خودش مصرف شود.

صالح آبادی به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد وگفت: دستورالعمل‌های موجود در این زمینه اصلاح شده است و ماهانه فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط بخش نظارت بانک مرکزی رصد می‌شود. اخیراً دو نوع صندوق در راستای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، یعنی صندوق املاک و مستغلات و صندوق زمین و ساختمان، تعریف شد تا علاوه بر جنبه‌های تنبیهی نظارتی، با ایجاد انگیزه در بانک‌ها، آنها را به واگذاری اموال مازاد تشویق کنیم.

وی افزود: مجوز تاسیس صندوق خرید اوراق دولتی نیز برنامه نظارتی دیگری است که طی آن به ۵ بانک مجوز خرید اوراق دولتی با استفاده از منابع صندوق‌ها و بازار به جای منابع خودشان داده شده است. در این زمینه نیز آمار خوبی وجود دارد مبنی بر اینکه از ۶۲ همت اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده است، بانک‌ها ۱۸ همت آن، یعنی ۲۸.۹ درصد را خریداری کردند و ۴۴ همت آن معادل ۷۱.۱ درصد از این اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

کاهش تورم تولید کننده و مصرف کننده
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم گفت: تورم مصرف کننده یا CPI، ۱۲ ماهه، در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۵۴.۹ درصد بود که به ۴۴.۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: اذعان داریم که تورم ۳۹.۹ درصد تورم بالایی است و ما هرگز راضی به این رقم تورم نیستیم. اما باید توجه داشت که موضوعاتی نظیر مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش دستمزدها و تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی و عوارض گمرکی حدوداً نصف تورم امسال را به خود اختصاص داده‌اند. امیدواریم در سال آتی با حذف این موضوعات، شاهد تعدیل بیش از پیش نرخ تورم باشیم.

وی ادامه داد: تورم تولید کننده ۱۲ ماهه در ابتدای دولت ۸۲.۶ درصد بود که به ۳۹.۱ درصد کاهش یافته است و نقطه به نقطه آن نیز که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۳ درصد رسیده بود به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه عرضه، تقاضا و انتظارات عوامل کلیدی در تورم هستند، گفت: در جانب عرضه و بخشی که مربوط به دولت است، تلاش خواهد شد اقدامات کنترلی انجام گیرد؛ در جانب تقاضا موضوع رشد نقدینگی اهمیت دارد که ما در بانک مرکزی با هماهنگی سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور کنترل خواهیم کرد؛ و در نهایت، جنبه انتظارات که مستلزم کمک همه به ویژه رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درست و صحیح است.

وی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۲۹.۵ درصد رسید. یعنی اگر موضوعاتی که پیشتر ذکر شد، بعد از سال اتفاق ‌نمی‌افتاد، تورم می‌توانست به زیر ۳۰ درصد یا حتی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال معادل ۳ درصد
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در ادامه سخنان خود آماری در خصوص رشد عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بخش رشد واقعی ارایه داد و افزود: کارگاه‌های صنعتی که سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۶.۶ درصد رشد داشته است. در ۳ ماه اول، ۳ درصد و در ۳ ماه دوم، ۱۰.۲ درصد بوده است که مجموع ۶ ماهه آن ۶.۶ درصد شده است.

وی افزود: در مجموع، طی ۶ ماه ابتدایی امسال، کل ارزش افزوده بخش صنایع و معادن ۳.۸ درصد رشد داشته است. این درحالی است که در سال گذشته این رقم برای ۶ ماه ابتدایی، ۱.۵- درصد بود. در بخش کشاورزی، ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰، رشد ۲.۴- بود، اما در ۶ ماه ابتدایی امسال این رقم به مثبت ۱.۱ درصد بوده است. علاوه بر این، در حوزه نفت، ۶.۶ درصد و در حوزه خدمات ۲.۶ درصد رشد داشتیم که نشان می‌دهد در سال جاری، برخلاف سال گذشته، در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم.

وی افزود: بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال ۳.۶ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۳ درصد بوده است.

صالح آبادی در زمینه توسعه فناوری‌های نوین بانکی گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفت. اجرای قانون جدید چک یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در این مدت بوده است. به خاطر دارم که در ابتدای تصدی بنده در این سمت، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کردند که قانون چک انجام نشده است. اما امسال در همان کمیسیون به بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون جدید چک به بانک مرکزی تقدیرنامه داده شد.

وی افزود: با اجرای این قانون، چک‌های برگشتی کاهش چشمگیر داشته است و ماه به ماه نیز در حال کاهش است و اعتبار چک نیز بهبود یافته است.

سامانه های بانکی در امنیت کامل قرار دارد
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قانون سامانه‌ پایانه‌های فروشگاهی نیز بر زمین مانده بود که به صورت کامل اجرا شد. در خصوص امنیت سامانه‌های بانکی، خوشبختانه به ضرس قاطع عرض می‌کنم که هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه دیگر وجود ندارد. زیرا در این مدت سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در ارتقا زیرساخت‌ها و امنیت شبکه بانکی انجام گرفت.

صالح آبادی در خصوص اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تصریح کرد: در این سامانه لیست چک‌های برگشتی هر فرد، لیست تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، حساب‌های فعال و مسدود شده اشخاص قرار داده است. به مرور خدمات دیگری نیز به این سامانه اضافه خواهد شد تا هموطنان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: سامانه شفق برای صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی شد. سامانه‌های وام ازدواج و فرزندآوری نیز به نحوی تعبیه شدند که بانک به بانک و شعبه به شعبه می‌توان عملکرد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را مشاهده و بررسی کرد.

رئیس‌بانک مرکزی در خصوص ریال دیجیتال افزود: کشور ما در این زمینه همگام با کشورهای توسعه‌یافته پیش می‌رود به نحوی که بسیاری از کشورها حتی هنوز در این زمینه اقدامی نداشته‌اند. در حال حاضر دوره آزمایشی این خدمت در ۲ بانک و ۲ فروشگاه در حال اجراست تا اشکالات آن شناسایی و مرتفع شود.

وی به سندباکس بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: سندباکس بانک مرکزی برای استارتاپ‌ها با کمک شرکت ملی خدمات انفورماتیک راه‌اندازی شد که این نیز اقدام بزرگی بود.

حجم معاملات ارز در بازارهای رسمی در مقایسه با بازار غیررسمی بسیار بیشتر است

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص بازارهای گوناگون ارز گفت: سامانه نیما واردات رسمی کشور را تامین مالی می‌کند. صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند و واردات‌کنندگان نیز از طریق نیما ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بازار متشکل ارزی مربوط به اسکناس ارزی است و نیازهای افراد به اسکناس با نرخ توافقی در این بازار تامین می‌شود.

وی افزود: بخش عمده عرضه و تقاضا ارز تجاری کشور در سامانه نیما انجام می‌گیرد. از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

وی ادامه داد: معاملات سامانه نیما ۶۴ درصد افزایش یافته است. البته تأمین ارز مفهومی عام‌تر از سامانه نیماست، برای مثال واردات در برابر صادرات و غیره. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون ۴۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۳۷ میلیارد دلار بوده است و این امر بدین معناست که در اینجا نیز ۲۶ درصد رشد تأمین ارز داشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ۲.۱ میلیارد دلار نیز معامله در بازار متشکل ارزی صورت گرفته است، که در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده است و لذا در این زمینه نیز ۴۵ درصد افزایش داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، اظهار کرد: در معاملات فردایی نوعی از شرط‌بندی بر روی نرخ ارز است و مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی مبادله می‌شود. معمولاً حجم معاملاتی که در کانال‌های فردایی انجام می شود، بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محل‌های سوء‌استفاده از حساب های اجاره‌ای است که بارها درخصوص آن به هموطنان هشدار شده است. این حساب‌های اجاره ای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و غیره به کار گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی با نهادهای ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین می‌شود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می گوییم.

صالح آبادی ادامه داد: ممکن است برخی منتقدان بگویند که من مکرر درباره بازارهای نیما و متشکل معاملات ارزی سخن می‌گویم. به دلیل اینکه بخش قابل توجه مبادلات ارزی کشور که اتفاقا می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد، همین دو بازار و به طور ویژه بازار نیماست؛ که هم شفافیت کامل دارد و هم حجم مبادلات بسیار زیادی در مقایسه با بازار غیررسمی، برخوردار است.

وی افزود: اما در بازار غیررسمی که ابعاد آن چندان شفاف نیست، طبیعتاً علل مختلفی مانند قاچاق کالا، تقاضای خروج سرمایه و غیره در شکل گیری آن موثر است و برای مدیریت آن دستگاه‌های مختلف باید هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند. براین اساس کالاهای قاچاق ارز خود را از بازار غیررسمی تأمین می‌کنند.

روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارات تورمی و دغدغه‌هایی مانند کسری بودجه دولت از عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز هستند، گفت: باید توجه داشته باشیم که تورم با توجه به تخلیه آثار تورمی ناشی از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و سیار عواملی که اشاره کردم ایجاد شده است و عمده فشار آن را تخلیه کردیم و بنابراین روند آن کاهشی است.

وی با بیان اینکه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت را کنترل می کنیم، افزود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و سال آینده نیز همینگونه خواهد بود. دولت منضبط پیش می‌رود و دستگاه‌های مختلف را منضبط می‌کند و شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این نکته را پیگیری می‌کند که آثاری ناشی از کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی سرایت نکند.

وی تصریح کرد: امسال وصولی‌های نفتی و فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت نیز از محل اوراق بخشی از منابع خود را تأمین می‌کند. از سوی دیگر دولت انضباطی را در بودجه رعایت می‌کند تا کسری متوجه بانک مرکزی نشود و مراجعه‌ای برای تأمین مالی از سوی بانک مرکزی نداشته باشد.

صالح آبادی در انتهای سخنان خود اظهار کرد: تأکید می کنم همه بازارها از جمله بازار ارز، بورس و غیره متأثر از عوامل مختلفی است و نمی‌توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت. همانطور که دو شب پیش در گفت‌گویی با صداوسیما اشاره کردم، ناآرامی‌های اخیر با تحریک عواملی مانند انگیزه خروج سرمایه، در افزایش قیمت ارز موثر بوده است، اما برخی این گفته رو طوری انعکاس دادند که بنده گفته‌ام که تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده است. ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه در کنار رشد درآمدها و وصولی‌های ارزی، روند کاهش تورم و انضباط بودجه‌ای دولت می‌تواند آرامش را در بازارهای مختلف برقرار کند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری خود در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت استفاده از ابزار نرخ بهره در سیاستهای پولی با بیان اینکه حدود ۹۰ کشور از جمله روسیه و آمریکا طی ماههای گذشته نرخ بهره بانکی را افزایش داده اند تاکید کرد: در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده است به گونه ای که اخرین اصلاحات انجام شده در زمینه نرخ سود بانکی به سالهای ۹۵-۹۶ و اندکی هم در در سال ۹۹ برمی گردد؛ لذا بانک مرکزی معتقد است باید از ابزار نرخ سود بانکی استفاده شود که این امر نیازمند تصویب در شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی همواره استفاده از ابزار نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی دنبال کرده و پیشنهادات خود در این خصوص را به شورای پول و اعتبار ارایه کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانکها در رشد نقدینگی گفت : افزایش سرمایه بانکها در قالب سهام خواهد بود این سهام در اختیار بانکها قرار می گیرد لذا تاثیری در رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد داشت .

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه بانک مرکزی در قبال بانک آینده گفت: همانطور که پیش از این اعلام شده است دیوان عدالت اداری در خصوص این بانک رای را به سود بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار داده است. بانک مرکزی هم در این چارچوب اقدام خواهد کرد و اصلاح ساختار این بانک در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه با مجوزی که اخیرا بانک مرکزی در خصوص ایجاد صندوق املاک و مستغلات بانکها صادر کرد ان دسته از بانکهای دارنده املاک و مستغلات از جمله بانک اینده می توانند از طریق این صندوق ها برای حل مشکل استفاده کنند.

در ادامه این نشست خبری پرسشی در خصوص تاخیر در تحقق وعده به روز رسانی سامانه سمات و علت تاخیر در به روز رسانی این سامانه مطرح شد که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی وعده داد نسخه به روز سانی شده این سامانه از عصر امروز در دسترس کاربران خواهد بود.

تاخیر در به روز رسانی لیست ابربدهکاران بانکی و اشخاص مرتبط بانکها دیگر سوالی بود که در این نشست خبری مطرح شد که معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش گفت : بانک مرکزی از طریق سامانه هایی که در اختیار دارد وضعیت پرداخت تسهیلات را رصد می کند و مشکلی از نظر دسترسی به اطلاعات در این زمینه وجود ندارد اما انچه مشکل ایجاد کرده دسترسی به اطلاعات ذینفعان واحد بانکها در زمینه اطلاعات تسهیلات کلان بانکی است که در این زمینه سامانه واحدی وجود ندارد لذا اطلاعات در این بخش بعد از ارائه از سوی بانکها و پایش و صحت سنجی باید اعلام شود که این فرآیند به دلیل رفت و برگشت اطلاعات امری زمان بر است.

وی افزود: البته اقدامات و مذاکرات لازم در خصوص تکمیل سامانه ذینفع واحد انجام شده و با راه اندازی آن اطلاعات به صورت برخط ارایه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه با توجه به حجم بالای پرداختی های دولت در ماه های پایانی سال بانک مرکزی چگونه قادر به تحقق وعده کنترل رشد نقدینگی در زیر ۳۰ درصد خواهد بود با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت و این بانک است گفت: ‌میزان رشد نقدینگی در هشت ماهه امسال ۲۲ درصد بوده است و با هماهنگی انجام شده با دولت پرداخت های پایان سال همچون عیدی و پاداش باید به گونه ای برنامه ریزی شود که منجر به رشد نقدینگی نشود و دراین خصوص دولت باید از منبع خود استفاده کند.

دکتر صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص نگاه رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت استقلال نهاد زیرمجموعه خود گفت: استقلال بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی مستقل باشد و مفهوم رایج از استقلال بانک مرکزی در دنیا نیز همین گونه است که در قانون جدید بانک مرکزی نیز که هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است که وضعیت نسبت به وضع موجود بهبود خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر تصمیم گیری در زمینه مواردی همچون نرخ سود بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شود شورایی که برخی اعضای ان را دستگاه های مصرف کننده وجوه تشکیل می دهند و طبیعی است که در این زمینه مقاومت هایی وجود داشته باشد. در قانون جدید بانک مرکزی وزرای بخشی از ترکیب این شورا حذف و چهار عضو متخصص اضافه می شوند که شان حضور آنان صرفا تخصص انها بوده و دغدغه بخشی خود را نخواهند داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات مقدماتی خود که افزایش نرخ دستمزدها در سالجاری را به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده رشد نقدینگی و به تبع آن تورم عنوان کرده بود و در خصوص برنامه دولت برای دستمزدها در سال اینده گفت : نرخ دستمزدها در قالب چارچوب خاصی تعیین می شود اما نگاه کلی در این زمینه همراه با نگاه ضد تورمی خواهد بود. در عین حال در خصوص افزایش دستمزدهای بخش خصوصی شورای عالی کار تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود و دولت متناسب با اثار تورمی آن پیشنهادات خود را مطرح خواهد کرد و توصیه بانک مرکزی در نظرگرفتن ملاحظات تورمی در تصمیم گیری هاست.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا آثار تورمی مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده بود؟ گفت: اثار تورمی حذف ارز ترجیحی با محاسبات دقیق پیش بینی شده بود، همانگونه که اثار تورمی افزایش دستمزد ها و تغییر مبنای محاسبه تعرفه های گمرکی نیز پیش بینی شده بود. براساس محاسبات انجام شده اثار تورمی حذف ارز ترجیحی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد، افزایش دستمردها ۷ درصد و تغییر مبنای محاسبه نرخ تعرفه گمرکی حدود ۵ درصد پیش بینی شده بود اما به هر حال سیاستی بود که بنا به ضرورت ها باید اجرا می شد.

صالح ابادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اعلام امار بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم چرا مردم ان را احساس نمی کنند ؟ گفت: هرچند نرخ تورم از ۵۹ درصد در آغاز به کار دولت به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته اما این نرخ تورم هنوز نرخ تورم بالایی است و باید کاهش یابد و لذا طبیعی است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی خود کمتر احساس کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه چرا با وجود برخورداری از منابع ارزی شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم؟‌ گفت: افزایش نرخ ارز در کنار عواملی همچون انتظارات تورمی و رشد نقدینگی علت دیگری هم دارد که از ان جمله می توان به رشد ارزش ذاتی دلار بعد از اقدامات امریکا در تغییر نرخ بهره اشاره کرد چراکه این اقدام منجر به تقویت دلار شد که در نرخ ارز تاثیر گذار است.

صالح ابادی تاکید کرد: دولت به هیچ وجه به دنبال کسب درآمد از محل بازار غیر رسمی ارز و از محل تامین مالی قاچاق نیست و ارز عرضه شده در بازار نیمایی و متشکل ارزی مبنای کار دولت بوده و هست.

وی افزود: نرخ های موجود در بازار غیر رسمی را قبول نداریم واین نرخ ها باید تعدیل شود و همه تلاش بانک مرکزی تعادل بخشی به بازار است. نرخ توافقی نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و دستوری نست. بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز در تمامی بازارها حضور دارد و در راستای تعادل بخشی اقدام می کند.

در ادامه این نشست خبری مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در مورد علل وجود اختلاف در آمار تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفت: تولید آمار تورم به عنوان یکی از سرفصل های کاری بانک مرکزی همواره در جریان است و هیچگاه متوقف نشده است و اختلاف موجود در خصوص نتایج آمار بانک مرکزی و مرکز امار بیشتر ناشی از تفاوت در طرح های آمارگیری این دو نهاد است.

مهدی زاده ادامه داد: مبنای آمارگیری بانک مرکزی مناطق شهری و مبنای مرکز امار مناطق شهری و روستایی است. همچنین تفاوت در تعیین وزن کالاهای در آمار گیری، گستردگی پوشش امارگیری بانک مرکزی در مقایسه با مرکز امار و مبنای ایام لحاظ شده در آمارها که مبنای بانک مرکزی از اول تا ۳۰ هر ماه و مبنای مرکز آمار از دهم تا بیستم ماه بعد است به خروجی آماری متفاومت منتهی می شود.

برنامه بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج و ‌فرزند آوری برای سال اینده و عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن دیگر پرسش خبرنگاران در این نشست خبری بود که رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی در سال آینده قرار نیست حذف یا کم شود و پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج در سال اینده با نسبت مشخصی افزایش هم خواهد داشت.

وی ادامه داد: اما در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن برخلاف انچه که گفته شده است شبکه بانکی مکلف به پرداخت ۲۰ درصد کل تسهیلات خود به این بخش هستند و از این نکته عدد ۳۶۰ همت را تکلیف بانکها به عنوان پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرده اند باید گفت اتفاق نظری در خصوص سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات وجود ندارد به عبارتی مشخص نیست که این ۲۰ درصد از مانده تسهیلات است یا کل تسهیلات. اگر مبنا مانده تسهیلات باشد هم اکنون ۱۶ تا ۱۷ درصد تعهد انجام شده است اما اگر مبنا کل تسهیلات باشد عملکرد ۵ درصد است.

وی افزود: ‌فشار به شبکه بانکی برای تامین مالی کل منابع مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن با توجه به توان تسهیلات دهی بانکها منطقی نیست، لذا باید منابع مورد نیاز این طرح از طریق تنوع بخشی روش های تامین مالی دنبال شود و این به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص فعالیت شورای فقهی با وجود اینکه هنوز قانون جدید اداره بانک مرکزی در شورای نگهبان در دست بررسی است، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم فعالیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون نیز قانون برنامه ششم یکسال تمدید شده است لذا فعالیت شورای فقهی برمبنای قانون برنامه ششم ادامه دارد ضمن اینکه بعد از تصویب قانون جدید بانک مرکزی این شورا به صورت دائمی فعالیت خود را ادامه خواهد داد و هم اکنون دبیرخانه شورای فقهی در بانک مرکزی فعال است.

در ادامه این نشست خبری خبرنگاری به خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات خرد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سوال کرد و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت : بخشنامه پرداخت تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان به بانکها ابلاغ شده است و این تسهیلات هم اکنون پرداخت می شود ضمن اینکه شرایط برای دریافت وثائق این تسهیلات نیز تسهیل شده است اما کند شدن روند پرداخت به دلیل فشار تسهیلات تکلیفی است و بانکها براساس منابع و مصارف خود تسهیلات پرداخت می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی انتقادات در زمینه برداشت دولت از حساب شرکتهای دولتی گفت: ‌دولت طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی می تواند از حساب های دولتی نزد بانک مرکزی برای تامین هزینه های خود برداشت کند و بعد از وصول درآمدهایش آن را به حساب بازگرداند این فرایند همانند اقدام بانکها در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات از مانده سپرده ها است ضمن اینکه در صورت نیاز فوری دستگاه ها دولت منابع را از محل منابع دیگری تامین و آن را جبران می کند.

تاثیر اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه دیگر پرسش خبرنگاران بود که دکتر صالح ابادی در پاسخ گفت: در تمامی دنیا نرخ مالیات بر فعالیت های سفته بازی با تولید متفاوت است و اجرایی شدن این قانون مانعی برای هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف می شود این قانون در کشورهای مختلف اجرا می شود.

سرنوشت منابع مسدود شده ایران در کره پرسش دیگر خبرنگاران در این نشست خبری بود که صالح آبادی گفت: این موضوع در حال پیگیری است و با دوستان منطقه ای جلساتی برگزار شده است و در مورد اصل موضوع توافق شده است منتهی بحث بر سر حساب های معرفی شده است و موضوع در حال پیگیری است تا منابع به حساب های مستقل واریز شود به گونه ای که برای تامین نیاز کشور استفاده شود.

وی افزود: البته برخی از پرداخت های کشور در خصوص حق عضویت در سازمانهای بین المللی از منابع کره پرداخت شده است. همچنین ‌از ابتدای سال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده در سایر کشورها در دسترس قرار گرفت و استفاده شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به واحدهای تولیدی گفت: طبق آمار منتشر شده پرداخت تسهیلات به بخش تولید در قالب سرمایه در گردش تداوم دارد و البته تقاضا برای دریافت تسهیلات زیاد است.