تحمیل بار مالی مازاد برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

به گزارش نسیم صبا ازمهر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه گفت: هیأت عالی مولد سازی به دستور مقام معظم رهبری برای سرعت بخشی به اهداف مولدسازی تشکیل شد و آن را در ماده ۱۶ آورده شد و اعضای هیأت را بر اساس دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه‌ای که وجود داشت تعیین و این هیأت را مکلف کردیم که کلیه ضوابط اجرایی را برای مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و آئین نامه لازم را نیز تهیه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در خصوص درآمدها نیز مجلس امروز مصوب کرد تا کلیه درآمدهایی ناشی از جرایم بخش‌های قضائی، شبه قضائی و ادارات به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود و جز منابع عمومی کشور محسوب شوند و این به آن معنا نیست که جرایم به عنوان درآمدهای اختصاصی دستگاه هستند. این موضوع تعارض منافع ایحاد نمی‌کند تا دستگاه جرایم را افزایش دهند و تنها می‌تواند در سقف ردیف‌های بودجه هزینه کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها در ابتدای سال در قانون بودجه آورده می‌شود اما جرایم در طول سال اخذ می‌شوند، هر میزان جرایم اخذ شود به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود و میزان هزینه کرد دستگاه‌ها در سقف ردیف‌های قانون بودجه است.

وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی، هر نوع استخدام، اعتای مجوز، جبران زیاد، جایزه صادرات و نظایر آن را ممنوع کردیم و همچنین مصوب کردیم به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای هرنوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیأت‌های امنای داشنگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که موجب افزایش تعهدات دولت می‌شوند عملاً ممنوع است.

زنگنه با بیان اینکه متأسفانه یکی از مشکلاتی موجود در بودجه این است که در طول سال تعهداتی ایجاد می‌شود که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند که این موضوع ممنوع شد، گفت: در باب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای چند مورد از مواد عودت داده شد اما یکی از مواد بسیار مهمی که به تصویب رسید این بود که شروع ساخت یا افزایش حجم پروژه صرفاً منوط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ است، در حال حاضر پروژه‌هایی داریم که مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی‌ربط اخذ نکرده اند و در جداول مختلف بودجه آورده شده‌اند و بر اساس این قرار گیری در جداول بودجه به آنها بودجه اختصاص داده شده و تأمین اعتبار شده اند و پیش رفته اند و یا پروژه‌هایی داشته ایم که برای هزار متر مربع مجوز دریافت کرده بودند اما بعداً در جداول مختلف این متراژ را بر اساس مجوز اول به ۳ هزار متر افزایش داده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس حضور در جداول بودجه برای شروع هر گونه پروژه مهم نیست و حتماً باید مجوز ماده ۲۳ را اخذ کند و علاوه بر آن افزایش حجم پروژه‌ها نیز باید با اخذ مجوز این ماده قانون باشد، ادامه داد: پیوست یک قانون بودجه درخصوص پروژه‌های ملی است و باید پروژه‌های استانی نیز باید مجوز لازم را دریافت کنند اما سازوکار خاص خود را دارند. این مصوبه مجلس نوعی نظم بخشی به پروژه‌های عمرانی است. درحال حاضر پروژه‌هایی را داریم که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما مجوز سازمان محیط زیست یا سازمان پدافند غیرعامل را دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: به عنوان مثال فرودگاهی در نقطه‌ای تأمین اعتبار شده و حتی بخشی از کار عمرانی آن پیشرفته اما امروز که به سوابق مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مجوز زیست محیطی، آب منطقه‌ای یا منابع طبیعی را دریافت نکرده است، نمایندگان مصوب کرده اند آغاز هرنوع پروژه باید منوط به اخذ مجوز باشد و اگر پروژه‌ای توسط دستگاهی که مجوز لازم را ندارد تأمین اعتبار شود به منزله تصرف در بیت المال است و قطعاً برای آن احکام جزایی و کیفری صادر می‌شود.