تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به منطقه مربوطه مطالبه به حق ما در استان کرمان است

به کزارش نسیم صبا:مهدی بخشی دادستان کرمان در نشست مشترک با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار گردید بیان کرد: توجه به بحث صنعت و معدن استان علاوه بر اینکه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی کنونی را منجر می‌شود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان به بحث تولید و اقتصاد از اولویت‌های ویژه ما در قوه قوضائیه نیز است علاوه بر آن اگر معادن استان کرمان را در یابیم بسیاری از مسائل دستگاه قضائی نیز رفع می‌شوند و ورودی پرونده کمتری خواهیم داشت و حقیقتاً یکی از بازوان پیشگیری استان می‌تواند سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد.

دادستان مرکز استان کرمان به ضرورت عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن اشاره و عنوان کرد: طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی حقوق معادن کشور باید به اعتبارات استان برگشت داده شود و در راستای توسعه پایدار برای مردم هزینه گردد اما نکته قابل تأمل، عدم برگشت سهمی است که در قانون معادن پیش‌بینی شده و همه ما مطالبه گر آن هستیم.

مدعی العموم در استان با تأکید بر اینکه کشاورزی و معادن استان را باید شرکت‌های بزرگ بومی که توانمند باشند و بازدهی لازم را داشته باشند به عهده بگیرند عنوان داشت: نمانیدگان استان در مجلس شورای اسلامی باید در خصوص برنامه هفتم توسعه مدافع حقوق استان باشند در غیر اینصورت معادن استان کرمان با ضررهای جدی مواجه می‌شوند.

وی افزود: محدود نمودن موارد معافیت تا ۲۰درصد معادن از پرداخت حقوق دولتی ظلمی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه در حق استان کرمان می شود همچنین پرداخت آب بهای بسیار بالا در سال اول نیز صنایع کوچک را در استان در ابتدای امر با ورشکستگی مواجه خواهد نمود که در این خصوص نقش نمایندگان در لایحه برنامه هفتم و اصلاح آن می تواند کمک کننده باشد.

دادستان مرکز استان اظهار داشت: امید داشتم نمایندگان عزیز جهت انتقال حساب‌های معادن به استان در برنامه هفتم ضمانت اجرا لحاظ کنند که متاسفانه شنیده‌ها حاکیست کلا این ماده در برنامه هفتم حذف شده است و این هم ظلم مضاعف در حق استان معدن خیز کرمان می‌باشد.

استان کرمان در تولید کنستانتره رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: خوشبختانه در استان اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و رئیس جمهور هم در سفر اخیر خود به استان تأکید داشتند کرمان بهشت معادن و دارای بیش از ۸ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و ۴۲ ماده معدنی شناخته شده است.

مهدی حسینی نژاد با اشاره به اینکه چهار ماده معدنی مس، سنگ آهن، کرومیت و ذغالسنگ بیش از ۹۳ و نیم درصد ذخایر استان را به خود اختصاص می‌دهند اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در برنامه ششم توسعه با شناسایی پتانسیل های خدادای به دنبال ارزش افزوده مواد معدنی است که باید چندین سال قبل صورت می‌گرفت.

وی بیان داشت: ما در تولید کنستانتره رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌ایم به گونه‌ای که در سطح کشور برای تولید ۸۰ میلیون تن کنستانتره و ۵۵ میلیون تن شمش برای افق ۱۴۰۴ برنامه ریزی گردیده که از این مقدار، تولید ۴۲ میلیون تن کنستانتره و ۱۱ میلیون تن شمش به استان کرمان اختصاص دارد.

حسینی نژاد همچنین از برنامه ریزی برای تولید ۵۵ میلیون تن آهن اسفنجی در کشور خبر داد و گفت در استان کرمان برای ۱۷ میلیون تن مجوز صادر شده و پیشرفت فیزیکی آن نیز حدود ۱۱ میلیون تن است.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل استان کرمان به یکی از قطب‌های صنعتی کشور یادآور شد: فراوری مواد معدنی و بحث ارزش افزوده آن‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری صنایع دانش بنیان، صنایع قطعه سازی و صنایع وابسته به این‌ها موتور محرکه اقتصاد کشورند و مستقیم سر سفره مردم می‌نشینند.

مدیر کل صمت استان گفت: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم حذف گردیده و به جای آن دو بند ب و پ به ماده ۴۸ اضافه شده که در بلند مدت نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت اما در کوتاه مدت تبعات جبران ناپذیری دارد لذا نیاز جدی به اصلاح دارد.

مهندس حسینی نژاد با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخایر معدنی صورت می‌پذیرفت و شورای معادن استان مؤظف به نظارت بر این مورد بود اظهار داشت: اما در برنامه هفتم توسعه باید به تأئید شورای عالی معادن وزارت نیرو برسد و درخواست ما این است ماده ۴۳ قانون برنامه ششم با اختیارات آن مجدداً به شورای معادن استان تفویض داده شود.

وی افزود: همچنین در این قانون قید گردیده واحدهای صنعتی و معدنی باید از آب نا متعارف هزینه نمایند و در سال اول نیز واحدهایی که نمی‌توانند از این آب تأمین نمایند وزارت نیرو به قیمت آب نا متعارف از آن‌ها هزینه دریافت نماید که ضربه بزرگی به واحدهای متوسط و کوچک وارد می‌کند و با چالش جدی مواجه می‌شوند و لازم است اصلاح گردد.