مخبر: کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور یک ضرورت است

به گزارش نسیم صبا ازایرنا، جمعی از فعالان اقتصادی ظهر پنجشنبه در دومین نشست فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی برای رشد تولید و مهار تورم با محمد مخبر معاون اول رییس جمهور دیدار کردند.

محمد مخبر در این جلسه که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم ماموریت‌ها و اهداف دولت به درستی محقق گردد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه بخش گسترده ای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین بخش های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروههای مختلف بخش خصوصی به صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود.

مخبر با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ گذاری و قیمت سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطه مند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت مهم یاد کرد و اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوق‌ها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.

در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاست‌های ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخ‌های اعلامی توسط برخی سامانه‌ها و سایت‌ها نرخ‌های تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ به گونه ای که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.

فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر کدام به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهمترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند که تصمیمات واقع‌بینانه، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامه های متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغه ها بود.