معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان کرمان: دست کرمانی ها کوتاه از سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن

به گزارش نسیم صبا:مهدی باصره، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص احقاق حق کرمانی ها در اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی طبق مصوبه قانون معادن در کشور گفت: متاسفانه دولت ها توجهی به این امر ندارند در حالی که در دولت سیزدهم وعده آن داده شده است.
وی ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان ، یک بخش تخصصی است که در آن همه فرآیندهای مربوط به معادن به صورت شفاف و در چهارچوب قانون رسیدگی و انجام می شود.
وی ابراز کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ جمع بندی و تدوین شده، شامل ۳۵ ماده قانونی است که تمام اقدامات ما در حوزه معادن، در چهارچوب این قوانین و بخشنامه های وزارت خانه انجام می شود و سلیقه ای کار کردن در آن جایی ندارد.
باصره با بیان اینکه تنها با رعایت قوانین می توان به اندازه کافی موثر بود ، عنوان کرد: با راه اندازی سامانه کاداستر و نهایی شدن آن در یکی دوسال آینده، همه ی امور مربوط به معادن در آن شفاف می شود و به صورت اتوماتیک در سیستم درج شده و عملاً بسیاری از مشکلات ما را هموار خواهد کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت کرمان اذعان کرد: ‌ما روزانه نظرات، درخواست ها و پیشنهادات مراجعین و همچنین برخی مسائلی که مبتلا به این وزارت خانه است را به صورت روزانه به وزارت خانه منتقل می کنیم که برخی از آنها اصلاح می شود.
وی افزود: دراین زمینه نظرات استان کرمان به دلیل گستردگی بحث معادن، اهمیت بسیاری دارد؛ البته برخی از این نواقص و ایرادات مطرح شده، قابل رسانه ای شدن نیست.
باصره با اشاره به اینکه مهم ترین موضوعی که باید به صورت مطالبه از استان پیگیری شود، موضوع حق و حقوق معادن استان است، تصریح کرد: بهره بردار باید درصدی از ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند که این درصد هرساله توسط وزارت خانه اعلام می شود؛ طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی که به خزانه واریز می شود باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گسترش فعالیت های معدن برگردد.
وی گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد وصولی حقوق دولتی را استان کرمان به خزانه واریز کرده است که اتفاق بزرگی بوده است.
معاونت معدنی و امور صنایع اداره کل صمت کرمان تاکید کرد: ماده ۱۴ قانون معادن دارای ۱۰ تبصره است که درمیان آنها، تبصره ۴، ۵ و ۶ اهمیت دارد؛ طبق ماده ۵، معادنی که اقدامات سیزده گانه در جهت بهره وری و کارهای دانش بنیان انجام دهند که به تایید شورای عالی معادن برسد، می توانند تا بیست درصد از حقوق دولتی معاف شوند که این پول در استان هزینه شده و صرف گسترش معدن می شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
باصره ابراز کرد: همچنین طبق تبصره ۶ ماده ۱۴، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن قرار دارد، هزینه شود که این مبلغ هم بسیار جزئی به استان پرداخت شده است.
وی افزود: بین استان های دارای معدن و فعال دراین زمینه شامل یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و … این مطالبات از کرمان بیشترین پیگیری را داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان با تاکید بر اینکه حوزه معدن در این استان اهمیت زیادی دارد، اذعان داشت: کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و منطقه ای در مرکز کمربند کانی زایی کوه های آلپ هیمالیا قرار دارد که این بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما داده و موجب تنوع عظیم مواد معدنی در کشور شده است.
وی ابراز کرد: در کرمان ۴۲ ماده معدنی شناسایی شده و برای آنها پروانه و گواهی کشف صادر شده است؛ هشت میلیارد تن ذخایر معدنی و بیش از ۶۰ درصد وصول حقوق دولتی کشور باعث شده همگان کرمان را بهشت زمین شناسی بخوانند که البته این نام برازنده این استان است.
باصره درخصوص میزان عملکرد استان در یک سال گذشته سامانه با اشاره به سامانه کاداستر بیان کرد: هرکسی درکل کشور با توجه به سطح دسترسی که دارد، می تواند ریز عملکرد هر استانی را بسنجد، البته این این سامانه تخصصی است که دسترسی های خاصی نیاز دارد که حتی برخی از کارشناسان ما هم آن را ندارند.
وی عنوان کرد: ما در این مدت حقوق دولتی عقب مانده را از سال های قبل بررسی کرده و از پایه ساماندهی کرده ایم و از لحاظ عملکرد و وصول حقوق دولتی، تقریباً رتبه اول را در کشور داریم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان درخصوص چالش هایی که این نهاد با آن روبه رو است، تصریح کرد: ما با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که وزارت خانه باید این موضوع را پیگیری کند؛ کاهش نیرو باعث می شود که وظایف نظارتی و بازدید از معادن با مشکل مواجه شود؛ متاسفانه کارمندان دولت با توجه حقوق کمی که دریافت می کنند، انگیزه ای برای کار کردن و ماندن دراین شغل ها ندارند.
وی توضیح داد: حجم کار کرمان در حوزه نظارت و پیگیری درخواست ها، با توجه به مجموعه معادنی که وجود دارد، نسبت به سایر استان ها بیشتر است و در نتیجه به نیرو و تجهیزات بیشتری هم نیاز دارد.
باصره اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده، گردش مالی معادن بزرگ را به کرمان منتقل کرده ایم که از محل آنها تسهیلات و اعتباراتی برای صنایع کرمان داده شده است و این صنایع، غالباً نیروهای بومی را جذب می کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان در پایان به نقش رسانه اشاره و خاطرنشان کرد: رسانه غالباً به عنوان فرصتی است که باید از آن استفاده کرد؛ ما می توانیم بسیاری از مطالبات و مشکلات را از طریق همکاری با رسانه ها به مسئولین مربوطه انتقال داده و پیگیری کنیم.