تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 فروردین 1401 - 12:46
156 بازدید
کد خبر : 1560

کنترل بازار در کرمان؛ از کمبود بازرس تا ضعف مطالبه‌گری مردم

کنترل بازار در کرمان؛ از کمبود بازرس تا ضعف مطالبه‌گری مردم
- نشست خبری معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره وضعیت کنترل بازار و اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روز چهارشنبه با واکاوی وضعیت مشکلات و افق های پیش رو همراه بود.

به گزارش نسیم صبا ازایرنا قرار بود نشست خبری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شود که در غیاب وی سه تن از معاونان این سازمان در جمع خبرنگاران حاضر شدند و ضمن پاسخ به پرسش آنان به تشریح آخرین وضعیت کنترل بازار و نقطه نظرات پیشنهادی برای بهبود شرایط پرداختند.

افزایش و تفاوت قیمت ها در بازار کرمان طی سال های گذشته مانند خیلی از دیگر نقاط کشور آنقدر زیاد بوده که انکارشدنی نیست و درباره ریشه یابی و علت یابی هم دلایل مختلفی از جمله کمبود بازرس، بازدارنده نبودن جرایم گرانفروشان، ممنوعیت واردات برخی کالاها، محدودیت های طرح درج قیمت تولید و همچنین مطالبه گری ضعیف مردم دیار کریمان اعلام می شود.

این درحالی است که از طرفی دولت با اجرای طرح درج قیمت تولید به دنبال ایجاد فضای رقابتی و همچنین هدفمند کردن مالیات ها و کنترل قیمت ها بوده و نمی توان این اقدامات را انکار کرد؛ اما اینکه این طرح چقدر موفقیت آمیز و کنترل کننده بود را باید بیشتر وقت گذاشت و بررسی کرد؛ هرچند در این نشست خبری به سهم استان کرمان مدیران صمت استان توضیحاتی ارائه کردند.

دستاوردهای طرح درج قیمت تولید

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به دستاوردهای طرح درج قیمت تولید روی کالا گفت: این طرح موجب ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدکننده شده که حداقل قیمت ها را خودشان تعیین می‌کنند و همچنین در این روش قیمت تولید به منزله فاکتور تلقی می شود و بازرسان ما دیگر فاکتوری از فروشنده درخواست نمی کنند.

محسن یزدان پناه افزود: قیمت تولید در کالاهای مصرفی به علاوه ۳۰ درصد به دست مصرف کننده می رسد و مالیات ها نیز بر همین اساس اخذ می شود.

وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز اتحادیه ها را توجیه می کند که واحدهای زیرمجموعه درج قیمت تولید را پیگیری کنند و اگر انجام این فرایند در فروشگاه ها انجام نشود، طبق قانون با متخلفان برخورد می کنیم.

۸۰۰ بازرسی نوروزی در شهرستان کرمان

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: سال گذشته تنظیم بازار کالاهای اساسی به جهادکشاورزی منتقل شد اما ما طرح نظارتی خود را از ۱۵ اسفند آغاز کردیم و در این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان در محصولاتی از جمله پوشاک، کیف و کفش و زلوبیا بامیه کنترل و نظارت می شود.

وی یادآور شد: بیش از ۸۰۰ مورد بازرسی از روز ۱۵ اسفندماه سال گذشته تا روز ۱۳ فروردین در شهرستان کرمان صورت گرفت و در این زمینه ۱۵ پرونده به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

یزدان پناه افزود: باید تفاوتی بین گرانفروشان و گرانی گذاشته شود؛ سازمان صمت با گرانفروشان برخورد می کند.

وی عنوان کرد: با ارسال پرونده های تشکیل شده به تعزیرات حکومتی سابقه ای برای صاحب پروانه کسب به وجود می آید و براساس ضوابط، چهار پرونده تخلف موجب پلمب اصناف می شود.

جرایمی که بازدارنده نیست

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: همچنین جریمه های اندکی برای متخلفان درنظر گرفته شده که بازدارنده نیست و می‌تواند طی یک تا ۲ روز کاری توسط اصناف از مردم اخذ شود لذا از مراجع قانونگذار تقاضا داریم جرایم سنگین تر باشد تا بازدارندگی لازم نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال جرایم نداشتن فاکتور و درج نکردن قیمت ۹۰ هزار تومان بود که بتازگی به ۲۶۰ هزار تومان رسیده و از نظر ما بازدارنده نیست.

واگذاری قیمت گذاری به تولیدکننده، ضعف یا اعتماد؟

یزدان پناه خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از سال گذشته درج قیمت تولید را عملیاتی کرد که برای اجرایی کردن این طرح ابتدا از واحدهای تولیدی دعوت به عمل آورد و این سازمان دخالتی دیگر در فرایند قیمت گذاری نمی کند.

به گفته وی قیمت تمام شده کالا به صورت اختیاری توسط واحد تولیدی درج می‌شود و دولت فعلا در این حوزه ورود نمی کند تا ببیند چه قیمتی به‌دست می آید؟ زیرا قبلا فروشندگان سود اصلی را می بردند.

وی افزود: همچنین در این طرح علاوه بر قیمت تولیدکننده باید قیمت مصرف کننده هم درج شود و اگر واحدتولیدی افزایشی به نسبت حاشیه سود خود داشته باشد با آن واحد برخورد می شود.

یزدان پناه یادآور شد: افزایش قیمت به نسبت نرخ تولید در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایه ای ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و توزیع کنندگان و فروشندگان حق افزایش بیش از آن را ندارند.

قانون انتزاع مفید یا مضر بازار

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به اینکه از نظر شما انتقال نظارت بر کالاهای اساسی به جهاد کشاورزی که نیروی بازرسی و ابزار نظارتی و کارشناسی در اختیار نداشت مثبت بود یا خیر؟ گفت: سال گذشته تنظیم بازار کالاهای اساسی به جهادکشاورزی منتقل شد و ۱۶ نفر از بازرسان به واسطه همین قانون انتزاع به جهاد کشاورزی منتقل شدند.

وی افزود: قیمت گذاری کالاها در مجموع به سه گروه تقسیم بندی شده است که بخشی در تنظیم بازار کشور، بخشی در اتاق اصناف به پیشنهاد اتحادیه ها و گروه سوم از طریق پیشنهاد اعضا به اتحادیه محقق می شود.

یزدان پناه با اشاره به شرایط خاص برخی کالاها و خدمات گفت: به طور مثال شکایت در خصوص نصب و راه‌اندازی کالای کابینت توسط اتحادیه ها انجام می گیرد که نامه کارشناسی به آنها می دهیم و نرخ ها به ما اعلام و در صورت شکایت پیگیری می شود.

تنها ۲۶ درصد اظهار ارزان‌تر شدن داشتند

وی در ادامه به اجرای یک طرح نظرسنجی اشاره و بیان کرد: یک نظرسنجی برای شفافیت کالا با مشارکت ۱۷۸ نفر عملیاتی کردیم که ۷۹ درصد اعلام کردند با درج قیمت مواجه بوده اند، ۶۹ درصد در محاسبه قیمت با مشکل همراه و ۲۶ درصد نیز اظهار ارزان تر شدن کالا را داشتند.

یک سازمان و طرحی با عظمت

معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: درج قیمت تولید روی کالا طرحی بزرگ است اما مجموعه کالاهای مشمول طرح به حدی است که توسط یک سازمان نمی توان آن کنترل کرد.

علیرضا رحمان نژاد ابراز داشت: هدف از اجرای طرح درج قیمت تولید، رصد و ردیابی کالاهای قابل بسته بندی است که در این حوزه کالاهای اساسی نیز می تواند پیگیری شود.

محدودیت طرح درج قیمت تولید به کالاهای قابل بسته بندی

وی اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت گذاری کابینت به علت اینکه قابل بسته بندی نیست و فرایند تولید تقریبا یکسانی ندارد قابل رصد نیست؛ تفاوت قیمت کابینت از متری یک تا پنج میلیون تومان به علت نوع کار، چوب، دستگاه و هنر دست است اما در بسته بندی حبوبات و هزینه های کارگری نرخ ها مشخص است.

معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: واحدهای تولیدی استان کرمان ۷۰ درصد از کالاهای مصرفی این استان را تولید می کنند و ۳۰ درصد کالاها را به استان‌ وارد می کنیم.

خلاء مطالبه گری

وی تاکید کرد: متاسفانه مطالبه گری بین مردم کرمان نسبت به دیگر استان ها بسیار ضعیف و این در حالی است که دیگر استان ها بر فروش کالاهای تولیدی خود نیز تاکید دارند اما کرمانی ها محصولات دیگر استان ها را بیشتر می پسندند.

رحمان نژاد عنوان کرد: یکهزار و ۴۵۰ واحد تولیدی در استان داریم در حالی که این واحدها بیش از سه هزار ردیف کالا را تولید می کنند و باید نظارت شوند.

ممنوعیت واردات و افزایش ۴ برابری قیمت ها

معاون صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با طرح این پرسش که مگر چند درصد کالاهای مصرفی ما را شرکت های خارجی تولید می کنند گفت: از زمانی واردات برخی کالاها ممنوع شده تولید کنندگان داخلی قیمت را چهار برابر کردند؛ اگر مشخص شود این تولیدات کیفیت ندارد و با جان مردم سروکار دارد اجازه واردات داده می شود.

وی همچنین درباره سلامت محصولات تولیدی ادامه داد: بخشی از مواد غذایی بازار مشکلاتی دارند اما از جامعه آماری و فراوانی کمی برخوردار هستند.

ضرورت ایجاد بازار شفاف

رحمان نژاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ پروژه برای شفاف سازی و کاهش قیمت کالا در کشور آغاز کرده که یکی از آنها طرح درج قیمت تولید بود.

وی اضافه کرد: مشکل بازار این است که فرایند تولید، توزیع و فروش کالا شفاف نیست و اگر شفافیتی در تولید به وجود بیاد قیمت ها به طور خودکار کاهش می یابد.

رحمان نژاد با بیان اینکه تسهیلات به واحدهایی پرداخت می شود که شفافیت بالایی دارند افزود: شفافیت انحراف در قیمت گذاری و تولید کالا را کاهش می دهد.

مزایای طرح درج قیمت تولید در معادن کرمان

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این خصوص گفت: استخراج و فروش معادن را در طرح درج قیمت تولید می توانیم ثبت کنیم که ورود و خروج آنها مشخص شود.

مهدی باصره افزود: اجرای این طرح حقوق دولتی استان کرمان را هم مشخص می کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.