وزیر کشور: ۱.۵ میلیون نفر از اتباع بازگشت داده شدند

‌به گزارش نسیم صبا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت نظارت بر خودرو‌های فاقد معاینه فنی گفت: در کشور دو ساختار داریم، یکی از این ساختارها شورای عالی ترافیک است که شامل حمل و نقل درون شهری می‌شود. همچنین یک کمیسیون ایمنی راه نیز داریم که برون شهری است و وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: براساس آخرین گزارشی که به من رسید، با توجه به اقداماتی که پلیس راهنمایی رانندگی با همکاری شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی انجام داد؛ دولت نیز تصمیماتی هم برای خروج خودروهای فرسوده گرفته است.

وزیر کشور با بیان اینکه متأسفانه عمر کارکرد تعداد زیادی از خودروها گذشته، شامل خودروهای فرسوده می‌شوند، گفت: اساساً معاینه فنی به این خودروها تعلق نمی‌گیرد. در دولت نیز درباره اسقاط خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده چند جلسه برگزار شده است.

مؤمنی در ادامه درباره خروج اتباع از کشور، خاطرنشان کرد:از ابتدای سال تا این لحظه حدود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی بازگشت داده شدند.

وی با تأکید بر اینکه ما مهاجر ستیز نیستیم و اشتراکات تاریخی فرهنگی و دینی زیادی با کشورهای همسایه داریم، تصریح کرد: ظرفیت کشور واقعاً بیش از این نیست و هر کشوری هم ضوابط خود را دارد و مهاجرانی که غیرمجاز هستند باید به کشور خودبرگردند که حدود ۷۰ درصد این ۱.۵ میلیون نفر در واقع به صورت خود معرف رفتند.

وزیر کشور ادامه داد: براساس آخرین برآوردی که صورت گرفته حدود ۶ میلیون نفر اتباع در کشور هستند.

مؤمنی همچنین درباره امنیت مرزها، اظهار کرد: اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه انسداد صرفاً فیزیکی و دیوار نیست، گفت: شرایط بسیار خوب و امنیت بسیار پایداری برقرار است.

وزیر کشور با بیان اینکه یک جلسه مشترک درباره امنیت شرق کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: تمام شاخص‌های امنیتی کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بهتر بود و بهبود پیدا کرده است. امنیت کشور در ۱۴۰۴ در تمام شاخص‌ها بهتر از ۱۴۰۳ است.

مؤمنی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختیارات استانداران اظهار کرد: خوشبختانه جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد نگاه ویژه‌ای دارند و رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف و سران قوا از این موضوع حمایت کردند.

وی ادامه داد: اختیارات به مرور واگذار می‌شود و بخشی از آن که نیاز به قانون نداشت، یعنی اختیارات خود هیأت دولت بود واگذار شد و بخشی که با اختیار خود آقای رئیس‌جمهور بود، مانند اصل ۱۲۷ قانون اساسی واگذار شد و به مرور در حال افزایش است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: همین گفتمان‌ها و واگذاری اختیارات موجب شد که نگاه استانداران از استان خودشان فراتر برود. یکی از موضوعاتی که در اولویت اول ما و وزارت خارجه قرار داره دیپلماسی همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای است. امروز و روز گذشته نیز اجلاس استانداران حاشیه خزر دریای خزر برگزار شد.

مؤمنی افزود: همچنین استانداران چند کشور در چند ماه قبل در استان کردستان و در خراسان گرد هم آمدند که به هر حال این مراودات بین استان‌ها با کشورهای همجوار و کشورهای منطقه افزایش پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست منطقه محوری و همسایه محوری سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.