کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تخلف شرکت کروز احراز شد

به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی خضریان در توضیح نشست عصر روز (یکشنبه یکم مرداد ماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر صمت و معاونین ایشان در خصوص بررسی مشکلات صنعت خودروسازی در کشور و اخذ مابه التفاوت ارز واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی برگزار و به ابعاد مختلف این موضوع و همچنین بحث ساماندهی صنعت خودرو پرداخته شد.

خضریان تصریح کرد: یکی از موضوعات این جلسه حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات ایران خودرو است که این موضوع بر خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، می‌باشد. لذا با توجه به تخلف صورت گرفته شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شده گردید.

به گزارش ایرنا، شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو داد اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

در رای شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.

لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.