گام بلند دولت سیزدهم در محرومیت زدایی

به گزارش نسیم صبا از حوزه استانها، یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رییسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با اینحال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رییس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به بخش از اقدامات دولت سیزدهم در راستای محرومیت زدایی و عدالت محوری به نیازمندان و توانمندسازی افزاد تحت پوشش نهادهای حمایتی در شهرستان بروجرد اشاره می‌شود.

یکسال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداختن به دستاوردهای دولت در شرایطی از اهمیت فراوانی برخوردار است که علی رغم تحریم ها و محدودسازی فعالیت های برون مرزی، دولت در راستای توجه به قشر کم برخوردار و رفاه حال خانواده‌های نیازمند، اقداماتی پر ریسک از جمله طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت با اصلاح ارز ترجیحی را عملی کند.

بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی، مجموع اقدامات دولت و از جمله با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از دهک های پایین جامعه به صورت مستقیم حمایت و از اتلاف منابع جلوگیری می شود، و هدفمندی یارانه ها گامی در راستای فقر زدایی و توجه به خانواده های نیازمند است.

پرداخت یارانه در دوره های مختلف دولت های پس از انقلاب اسلامی یکی از چالش های مهم اقتصاد بوده و همواره کارشناسان اقتصادی بر روند بهبود و اصلاح یارانه به ویژه یارانه ارزی پنهان به درصد خاصی از فعالان وارد کننده تاکید داشته اند اما هرگز گام جدی برای اصلاح ساختار از تخصیص تا نظارت و هدف گذاری آن برداشته نشد.

هدر رفت منابع ارزی و جایگزینی کالای فاقد ارزش اقتصادی، واسطه گری، ترویج مصرف گرایی و واردات کالای غیر ضروری، توزیع خارج شبکه و فرار مالیاتی پیامدهای تخصیص ناعادلانه یارانه ها بود که با شعار دولت سیزدهم مبنی بر توزیع عادلانه یارانه و نگاه مثبت به معیشت مردم از تخصیص فساد آور جلوگیری شد و به سوی بهبود نظام یارانه با نگاهی مردمی شکل گرفته است.

یارانه معیشتی بر سر سفره های محرومان
آزمون سخت دولت سیزدهم در اصلاح فرآیند تخصیص یارانه با آغاز تغییرات در نظام یارانه‌ای کشور و تاکید دولت بر حمایت قطعی از معیشت مردم فصل نوینی را در کمک به اقشار نیازمند و حذف دهک های بالا رقم زده است، یارانه ای که بطور مساوی بین مردم توزیع می شد و تقریبا” تاثیری در معیشت مردم نیازمند نداشت (یارانه ۴۵ هزار تومانی) حالا باید ساماندهی می شد و عملیات اجرای آن در این دولت عملی شد.

حذف کانال های فساد آور و ناعادلانه پیامد های تورمی برای اقشار نیازمند داشت که با درایت دولت سیزدهم دهک های پایین و آسیب پذیر از یارانه هشت تا ۱۰ برابری پیش بینی شد که برای دهک‌های پایین (یکم تا سوم) ۴۰۰ هزار و دهک‌های بالا (چهارم تا نهم) ۳۰۰ هزار تومان است.
مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای طرح هدفمند یارانه ها در گفت و گو با رسانه ها می گوید: بحث در یارانه‌ها به این شکل است که به سمتی هدایت شود که به سفره خانوارها برسد و جلوی خروج کالاهای اساسی از کشور گرفته شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش انرژی سالانه ۱۰۰ و کالاهای اساسی ۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهیم، افزود: این یارانه ها سبب بهبود ضریب جینی نشد و پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآوری می کند: در تحقیقاتی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام داده متوجه شدیم هر چقدر میزان یارانه‌ها برای اقشار پایین اضافه شده و تغییر می‌کند، فاصله ضریب جینی نیز کاهش می‌یابد.
افزایش اعتبارات نهاد های حمایتی دستاورد دولت سیزدهم کمیته امداد امام خمینی به عنوان بزرگترین نهاد متولی رسیدگی به امور نیازمندان با سرفصل های خدمات حمایتی، تامین مسکن،اشتغال و خودکفایی،امور فرهنگی ومشاوره،خدمات حقوقی و معاضدت قضایی،بهداشت و درمان به خانواده های نیازمند کمک می کند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،دولت برای کمیته امداد ۲۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۵۳۷ میلیون تومان بودجه پیشنهاد داده است که عمده این اعتبارات در سه بخش پرداخت کمک معیشت،اشتغال و مسکن در نظر گرفته شده است.
جلال شیخ پور مدیر کل کمیته امداد لرستان با اشاره به افزایش اعتبارات این نهاد در سالجاری گفت: اعتبارات تخصیص یافته به لرستان با رشد ۴۳ درصدی مواجه شده است و بیشترین تخصیص اعتبار در زمینه ایجاد اشتغال، مسکن و خدمات معیشتی است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال و کسب درآمد پایدار از برنامه های محوری این نهاد است گفت: در سالجاری با افزایش سه برابری اعتبارات حوزه اشتغال بالغ بر ۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.
مدیر کل کمیته امداد با اشاره به پرداخت کمک معیشتی و خدمات حمایتی به یک صد هزار خانوار با جمعیت ۲۲۰ هزار نفر افزود: پرداخت هزینه های معیشتی،کمک به بهبود شرایط زندگی ،توانمند سازی و پیشگیری از آسیب های اقتصادی و اجتماعی از اهداف حمایتی این نهاد است.

افزایش اعتبارات محرومیت زدایی در شهرستان بروجرد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان با تاکید بر افزایش اعتبارات شهرستان بروجرد در سال جاری گفت: به منظور کمک به خانوارهای نیازمند این شهرستان یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال تخصیص یافته که در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است.
جلال شیخ پور یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش و کاهش فقر در خانواده های نیازمند به ۹ هزار و ۶۸۹ خانوار با جمعیت هجده هزار و ۳۱۷ نفر در شهرستان بروجرد خدمات حمایتی ارائه می دهد.

وی افزود: کمک به محرومان در سرفصل های مختلفی شامل مسکن، ایجاد اشتغال، پرداخت کمک معیشتی، درمان، تامین جهیزیه و خدمات فرهنگی و آموزشی انجام می شود.

هفته دولت یادآور سالروز شهادت رجایی و باهنر دولتمردان محبوب انقلاب و محرومین ،فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجدید میثاق با آرمان های انقلاب ، عملکرد سالیانه دولت در معرض دید اهالی رسانه و افکار عمومی قرار گیرد.