صدور اسناد اراضی کشاورزی مانع تغییر کاربری غیر مجاز است

به گزارش نسیم صبا: سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک بررسی وضعیت صدور اسناد اراضی کشاورزی استان کرمان که ظهر شنبه برگزار گردید با اشاره به اینکه هویت‌بخشی به اراضی و املاک یک تکلیف قانونی و مطالبه رهبر انقلاب است، گفت: متأسفانه در استان کرمان عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه حدنگاری اراضی زراعی وجود دارد که با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری، جبران این نقیصه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی افزود: البته از کل ۷۵۰ هزار هکتار سطح سبز استان کرمان که در حال حاضر مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد، قریب به ۲۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی در بر می‌گیرد که توسط افراد تصرف شده است و باید از محدوده کل اراضی کشاورزی کسر شود و پس از جمع‌بندی دستگاه‌ها و کسر میزان دقیق این اراضی، آمار حدنگاری اراضی کشاورزی به میانگین کشوری نزدیک می‌شود.و

عضوشورای حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: حد نصاب‌های مقرر در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز املاک سنددار است و از لحاظ قانون، محدودیتی برای صدور اسناد مالکیت اولیه وجود ندارد.

وی ادامه داد: صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب حفظ یکپارچگی اراضی و جلوگیری از بیشتر خردشدن اراضی کشاورزی می‌گردد چرا که در اسناد مالکیت حدنگار قید شدن کاربری در سند عامل مؤثری برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید.

هاشمی، تصریح کرد: با توجه به تحقق ۹۹/۷ درصدی حدنگاری اراضی ملی، از ابتدای سال جاری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و آمادگی داریم در صورت همکاری دستگاه‌های متولی امر، تا پایان سال ۱۴۰۳ حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمان را به پایان برسانیم.