خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی شد

به گزارش نسیم صبا ازایرنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با عنایت به مفاد جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول از ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا شد.

بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.

لازم به ذکر است مطرح کردن تأمین بخشی از کسری بودجه دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و در حال حاضر یارانه جبرانی به مصرف‌کنندگان فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری و محاسبات مربوط به میزان افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از افزایش قیمت‌های کالاهای مشمول پرداخت می‌شود.

در خصوص الزامات اثربخشی سیاست حذف ارز ترجیحی نیز موارد زیر قابل ذکر است:

– اصلاح قیمت‌ها: با وجود اینکه رویکرد کاهش و محدودیت مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد تأکید قوانین و اسناد فرادستی (ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) است، بااین‌حال به دلیل حساسیت‌های موجود در زمینه تعادل و ثبات در بازار به‌ویژه در شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مداخلات دولت در برخی موارد (به‌ویژه کالاهای اساسی) در سال‌های اخیر به ناگزیر تشدید شده است. با اجرای طرح مردمی‌شدن و توزیع عادلانه یارانه‌ها میزان مداخله دولت تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند کاهش یابد و صرفاً با اصلاح سیاست‌ها، موجبات تقویت حضور بخش خصوصی در تأمین پایدار کالا فراهم گردد.

– یارانه هدفمند و کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر: بازتوزیع عادلانه یارانه به جامعه هدف از اهداف اصلی اجرای طرح بوده که با تعیین جامعه هدف موردنظر و در قالب یارانه نقدی با اولویت دهک‌های پایین پرداخت می‌گردد. ضمن اینکه در صورت فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های موردنیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی به‌صورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص خواهد یافت.

– تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های اقتصادی: تأمین تسهیلات سرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی و واردکنندگان یکی از الزامات اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده و طی تصویب‌نامه شماره ۳۳۸۴۵/ت ۵۹۸۹۰هـ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران مقرر شد تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور از طریق پرداخت مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد توسط بانک‌های عامل معرفی‌شده توسط بانک مرکزی و تضمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت پذیرد.

دولت از ابتدا به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» بوده است. مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتی و درون‌گرا که در آن قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه‌های دولت، عدم تصدی‌گری دولت و همچنین نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری (آزادسازی قیمت‌ها)، کنترل تورم، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت در حال پیگیری آن‌ها است. برای مثال دولت در راستای دوری از قیمت‌گذاری دولتی، از بازار ارز شروع کرده است. بر اساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطم شوک‌گونه ارز که معمولاً از ناحیه ۵ درصد کف بازار به اقتصاد وارد می‌شود، آغاز کرده است.

بانک مرکزی با برنامه‌هایی خاص که از ۲۲ خردادماه در صرافی‌ها آغاز شده است در نظر دارد با وجود تحریم‌های شدید، محدودیت‌های خریدوفروش و قیمت ارز تا جایی که ممکن است به حداقل برسد و یک بازار ارز مطلوب با شرکت خود متقاضیان و عرضه‌کنندگان و به‌صورت پایدار ایجاد نماید و از زمانی که این برنامه‌ها آغاز شده است، روندهای شوک‌گونه در بازار مشاهده نشده است.

دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده است. برای مثال استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مدنظر دولت است که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و سعی دارد طی برنامه‌ توسعه هفتم در فرایند زمان آن را بهبود ببخشد.

اقتصاد ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی در سطح اقتصاد کلان با اتکا بر نفت با تعیین قیمت دستوری نرخ ارز و همچنین نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و در سطح اقتصاد خرد با قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مصرفی دچار یک بیماری حاد هلندی شده است. در برهه‌هایی از زمان که بحث اصلاح ساختارها مطرح شده با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی در اقتصاد به‌ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری‌ دستوری» عقب‌نشینی کرده و در نتیجه تداوم رفتارهای ناصحیح، اقتصاد کشور به‌تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان دچار اختلال مزمن شده است.

لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند و برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفاً مشکلات را به آینده موکول می‌کند، برای همیشه کنار گذاشته شده و تنها «ضوابط اصولی علم اقتصاد» را حاکم نماید. لذا دولت در نظر دارد با کمک گرفتن از همه قوای نظام در برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر تمامی مؤلفه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و با کمک گرفتن از صاحب‌نظران بستر لازم برای اصلاحات ساختاری اقتصاد را هموار نماید.