اولویت های جدید قوه قضائیه/ اخطار به مسئولان در حوزه حقوق عامه

به گزارش نسیم صبا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ که بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همچنین تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضائی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضائی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضائی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضائی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقا نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضائی در همه حوزه‌ها اعم صدور آرا و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضائی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضائی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضائی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضائی می‌شود»، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضائی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضائی و تعالی آن»، بیان داشت: در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضائیه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و تصریح کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضائی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.

رئیس قوه قضائیه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها» نیز گریزی زد و گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضائی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آن‌ها را نیز در پی دارد لذا باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی تقلیل یابد.

«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت‌های دستگاه قضائی در سال جاری است؛ این تاکید قاضی‌القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها بود؛ تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان باز اجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آن‌ها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا بدان اشاره کرد و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.

«از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به تمام مسئولان قضائی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه‌سازی حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌گذارند و بخش‌هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضائیه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گران‌فروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» تاکید کرد و این امر را از اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست.

«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت و سازهای غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تاکید کرد.

قاضی‌القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آن‌ها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضائی در سال جاری است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا» اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضائی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فساد زا خبر داد. رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی نیز مؤثر است.

«نخبه‌گزینی و ارتقا نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت‌های دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضائیه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقا مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سال جاری تاکید کرد.

وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال گذشته اشاره کرد و بر بکارگیری آن‌ها در پست‌های مدیریتی در دستگاه قضائی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضائی در همه حوزه‌ها اعم صدور آرا و فرآیندهای ستادی و اداری» تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با تشدید نظارت‌ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن‌تر و محکم‌تر در محاکم قضائی را فراهم آورند؛ به‌گونه‌ای که نقض آرای قضائی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.

«اجرای به موقع احکام قضائی» دستور دیگر رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز بود؛ رئیس عدلیه بر همین اساس به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به مقوله «اجرای به موقع احکام قضائی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی‌ها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای به موقع احکام قضائی» را به‌صورت ویژه مدنظر قرار دهند.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی» در سال جاری تاکید کرد و این مهم را از اولویت‌های دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده‌ها به معاون اول قوه قضائیه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.

«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی در سال جاری است که مورد تاکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه متذکر شد: به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.

رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات، مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضائی با مردم» تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضائی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.