انتشار گواهی سپرده سیاست درست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم است

به گزارش نسیم صبا ازایرنا، بانک مرکزی در آخرین اقدام خود بخشنامه مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. از تاثیرات مهم سیاست جدید بانک مرکزی می‌توان به نزدیک‌کردن نرخ سپره بانکی به سایر بازارها و بازگشت جذابیت به سپرده‌گذاری نزدک بانک‌ها اشاره کرد.

مطابق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

همچنین ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.

«محمود فراهانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: در همه کشورها به خصوص کشورهایی که به انضباط پولی و نقدینگی توجه می کنند ابزار اصلی کنترل نقدینگی نرخ بهره یا سود است.

وی افزود: نرخ سود اهرمی است که به کمک آن تعادل بین تورم و نقدینگی برقرار می‌شود و البته در کشور ما نرخ تورم همواره بالا است و بین تورم و نرخ بهره تناسبی برقرار نبوده در نتیجه نرخ رشد نقدینگی نیز افزایشی بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با برقراری تعادل بین تورم و نقدینگی و یا حرکت به سمت برقراری این تعادل، ایجاد انضباط پولی ساده‌تر است و این سیاست برای همین منظور تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نرخ واقعی پول در بازار هم اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است و هنوز هم فاصله دارد، افزود: با توجه به تناسب بین تورم و نقدینگی می‌توان نرخ سود را محاسبه کرد و برهمین اساس فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاریی‌هایی که انجام می‌دهند نرخ بهره واقعی را براساس عدد ۴۰ و ۵۰ درصد محاسبه می‌کنند.

فراهانی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد گفت: این سیاست بانک مرکزی، حرکت درستی است اما کافی نیست و باید نرخ بهره ازاد باشد تا تعادل ایجاد شود.

وی توضیح داد: فاصله بین نرخ واقعی بازار و نرخ بانک فرصتی برای سفته بازان و دلالان است و هر چه این فاصله کم باشد سفته بازی کم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: همواره در پایان سال دولت در تامین منابع با مشکل مواجه است زیرا باید پاداش کارکنان خود را بپردازد برای تامین این منابع یا باید پول چاپ کند یا اینکه اوراق منتشر کند.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد پول چاپ کند موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود؛ بنابراین بهترین راهکار انتشار اوراق است و آثار مخرب کمتری دارد.