افزایش ۲۰ میلیون نفری جمعیت تحت پوشش کالابرگ/ ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر پرداخت می‌شود

به گزارش نسیم صبا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امشب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون به شرح جزئیات طرح پرداخت کالابرگ و دیگر سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت. میدری در آغاز گفت: کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و محصول سیاست‌هایی است که مورد توافق دولت و مجلس بوده و مرحله جدید آن از این هفته اجرا خواهد شد.

وی افزود: سیاست پشت طرح کالابرگ این است که یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و تولیدکنندگان داده می‌شد، اکنون به مصرف‌کننده داده می‌شود. از این هفته مردم به‌طور ماهانه مبلغ یک میلیون تومان را دریافت می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرد که سیاست کالابرگ جزئی از سیاست کلان حمایتی دولت است و صرفاً بخشی از بسته سیاستی دولت را تشکیل می‌دهد. میدری ادامه داد: امشب حساب ۷۰ میلیون نفر از مردم با نوبت جدید کالابرگ شارژ شد. این مبلغ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در حساب مشمولین طرح نگهداری می‌شود. همچنین از امشب مبلغ چهار ماه آینده نیز در حساب آن‌ها ذخیره خواهد شد.

وی خبر داد: مردم از هفته آینده می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند، در ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی کالاهای مورد نیاز را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. علاوه بر ۲۶۰ هزار فروشگاه مذکور، بر اساس توافق با اتاق اصناف، واحدهای سیار و واحدهای صنفی را افزایش می‌دهیم.

وزیر رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که تعداد مشمولین طرح کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور خواهد رسید و این مشمولین کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ نیز یارانه نقدی دریافت می‌کردند. به گفته میدری، تاکنون ۶۰ میلیون نفر-خانوار کالابرگ دریافت می‌کرده‌اند، اما در نوبت جدید ۲۰ میلیون نفر به این تعداد اضافه شده است.

وی افزود: سیاست دولت به این شکل است که اگر ارز توافقی تغییر کند یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، مبلغ کالابرگ هم متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید مردم ثابت بماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت طرح کالابرگ با سیاست‌های حمایتی پیشین پرداخت و گفت: ثابت ماندن قدرت خرید مردم، تفاوت اصلی سیاست جدید کالابرگ با سیاست‌های قبلی است. در سیاست‌های پیشین معمولاً یارانه داده می‌شد، اما قدرت خرید مردم مستهلک می‌یافت. اما اکنون مبلغ یارانه‌ای که به کالای اساسی می‌دادیم، به خود مصرف‌کننده و خانوارها پرداخت می‌شود، با این شرط که قدرت خرید آنان برای تأمین کالاهای اساسی نیز متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش یابد.

میدری ادامه داد: ما ده میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی پرداخت می‌کردیم، اما پرداخت یارانه‌ها به هدف اصابت نمی‌کرد و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرد. با این تغییر سیاست هم می‌توانیم وفور کالای بیشتری داشته باشیم و هم این موضوع تضمینی است که اگر قیمت افزایش پیدا کند، متناسب با آن قدرت خرید خانوارها ثابت بماند.

وی خبر داد: جمعیت کشور ما اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر است و حدود ۷ میلیون نفری که یارانه نمی‌گرفتند، اکنون نیز کالابرگ دریافت نمی‌کنند که گروه‌های بالای دهک‌های درآمدی هستند. از آن طرف، کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند، کالابرگ دریافت می‌کنند. قرار است بیشترین پوشش بر اساس دستور رئیس‌جمهور انجام شود. به هر حال مبنای سقف جمعیتی که در نظر گرفتیم، ۸۰ میلیون نفر است و کارمندان دولت جدا از دهکی که در آن قرار دارند، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز مشمول این طرح می‌شوند.

میدری همچنین درباره شرایط اقتصادی که منجر به طراحی بسته سیاستی دولت شده است، اظهار کرد: شرایط اقتصادی که با آن روبه‌رو هستیم، تبدیل به یک نگرانی عمده مردم شده است. اقتصاد ما به‌خصوص در طول یک سال گذشته دو شوک بزرگ را تجربه کرده است؛ یک شوک تحریم‌های واقعاً ظالمانه بوده است و دیگری جنگ دوازده‌روزه. ما با این دو شوک روبه‌رو بودیم و بخشی از مشکلاتی که پیش آمده، ناشی از این شوک‌ها بوده که در یک سال اخیر تشدید شده‌اند.

وی افزود: اما از سوی دیگر، نمونه‌های موفقی در سایر کشورها داریم که تحریم اقتصادی زمینه تحول مهمی را در اقتصاد فراهم کرده است. بدون شک تحریم یکی از زمینه‌های وضع موجود کشور است، اما برای این‌که تحریم را فرصتی برای شکوفایی اقتصادی قرار دهیم، هم باید تجربه جهانی را درک کنیم و هم تجربه‌ای را که پس از جنگ دوازده‌روزه به دست آورده‌ایم.

وزیر کار ادامه داد: برای نمونه، کشوری مانند آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریم شدید قرار گرفت و شکل تحریمی که آلمان آن دوره با آن مواجه شد، با تحریمی که ما تجربه می‌کنیم قابل مقایسه نیست. طرف پیروز جنگ تمام کشتی‌های آلمانی را مصادره کردند و معادن آن را نیز برداشتند و پنج میلیارد دلار هم از آلمان غرامت گرفتند و کشور را دچار تورم روزانه ۵۰ درصد کردند، اما آلمان با توجه به ظرفیت اقتصادی، طرحی ایجاد کرد که نه‌تنها منجر به مهار تورم شد، بلکه زمینه شکوفایی بزرگ اقتصادی در آلمان را فراهم آورد.

میدری تأکید کرد: تحریم تورم ایجاد می‌کند، اما اگر شرایط را خوب مدیریت کنیم، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت. تأکید رئیس‌جمهور بر کمک گرفتن از نخبگان برای این‌که تحریم را زمینه شکوفایی اقتصادی قرار دهیم نیز ناشی از همین موضوع است. تجربه خودمان در این زمینه گویاتر است. در طول جنگ هشت‌ساله و حتی پس از جنگ دوازده‌روزه، ما فرصت اجرای سیاست‌های نمونه‌ای را داشته‌ایم. در همین دوره است که می‌بینیم عدالت آموزشی مورد توجه قرار گرفت و دغدغه بسیاری از خانوارها که هزینه آموزش فرزندانشان بود، به مرکز توجه دولت و رئیس‌جمهور تبدیل شد. در دوره جنگ تحمیلی نیز در زمینه بهداشت دوران بسیار شکوفایی داشتیم و این تجربه متفاوت نشان می‌دهد که می‌توانیم حرکت متفاوتی ایجاد کنیم. جنگ دوازده‌روزه ما را دچار شوک اقتصادی کرد، اما شوک‌ها را دولت و جامعه می‌توانند با کمک همدیگر حل کنند.

وی در ادامه خبر داد: در وزارت کار، برای این‌که بدانیم تأثیر جنگ دوازده‌روزه چه بوده است، شرایط تمام بیمه‌شدگان را رصد کردیم و به دستور رئیس‌جمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی دچار شوک را ترمیم کنیم؛ چرا که سال گذشته نیز دیدیم اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در واحدهای صنعتی بود. این شوک همراه با شوک‌های سیاسی و نظامی شد، اما دولت توانست در زمینه قطع گاز با کمک مجلس شورای اسلامی مسئله را حل کند، به شکلی که میزان قطع گاز امسال به نحوی کاهش یافته که با سال گذشته قابل مقایسه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بیان کرد: با وقوع شوک ارزی که در طول چند ماه گذشته رخ داده است، دولت بسته ۱۷ بندی را تهیه کرده و در حال اتخاذ سیاست‌های جدید برای واحدهای تولیدی است و از سوی دیگر نیز برای حفظ معیشت خانوارها بسته‌های حمایتی طراحی شده که کالابرگ یکی از آن‌هاست.

میدری ادامه داد: دولت ابتدا این مسئله را دنبال می‌کرد که از طریق اصلاح قیمت کالاهای اساسی، یارانه‌ها را از ابتدای زنجیره یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان و خانوارها برسانیم و این کار را از طریق تغییر تدریجی انجام دهیم. اساساً رویکرد تدریجی خاص دولت است، چنان‌که در بنزین نیز شاهد آن بودیم؛ به شکلی که در دو سطح قیمتی هیچ تغییری حاصل نشد و در سطح سوم نیز با یک تغییر بسیار کم روبه‌رو بودیم و در نهایت بنزین سوپر افزایش زیادی پیدا کرد. این سیاست تدریجی در زندگی مردم شوک منفی ایجاد نکرد و برای منافع ملی مانند کاهش واردات، کاهش آلودگی هوا و ایجاد رغبت به وسایل نقلیه مفید بود و همه این‌ها در شرایطی رخ داده است که تغییر قیمت بنزین ضروری است.

وی افزود: در مورد کالاهای اساسی نیز همین سیاست صورت گرفته است. برای مثال، در مورد برنج دیدیم که یارانه پرداخت می‌کنیم، اما قیمتی که مصرف‌کننده دریافت می‌دارد با قیمت‌های جهانی برابر است. وقتی دولت یارانه برنج را به انتهای زنجیره آورد، دیدیم قیمت برنج با نوسانی مواجه نشد. اما نباید فراموش کنیم که باقی کالاهای اساسی مثل برنج نیستند و هر کالا تفاوت و شرایط خاص خود را دارد. برای مثال، در زمینه روغن وقتی قیمت نهاده تولید را دریافت می‌کنند، حدود ۱۵ تولیدکننده و توزیع‌کننده داریم و اینجا شرایط تحت کنترل دولت است، اما در برنج و گوشت مرغ تعداد تولیدکننده و واردکننده زیاد است، خصوصاً مرغداری‌ها. در نهایت این‌که اگر یارانه تغییر پیدا می‌کند، چه مقدار کالای اساسی افزایش پیدا کند را ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام خواهند کرد.

وزیر کار با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم سیاست مورد تأکید دولت و مجلس است، گفت: دولت ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا می‌شود از طریق سیاست تدریجی در اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه این کالاها را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یعنی خانوارها انتقال دهیم یا نه.

میدری ادامه داد: دلاری که به واردکنندگان برنج داده می‌شد، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و وقتی ارز را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واردکننده می‌دهیم، انتظار داریم که قیمت رشد زیادی داشته باشد، اما یک افزایش مقطعی در قیمت برنج دیدیم و به ۱۵۰ هزار تومان رسید؛ همان موقع هم قیمت برنج خارجی در بازار بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تغییر قیمت از جیب مصرف‌کننده خیلی محسوس نبود، به همین دلیل رانت ارزی که به واردکننده می‌دادند، حذف شده است. درباره برخی کالاهای اساسی مانند روغن که قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند و تعداد محدود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد، دولت کنترل قیمتی دارد. اما در کالاهایی که تعداد تولیدکننده و واردکننده بیشتر است، مانند برنج و به‌ویژه مرغ، تغییر قیمت یارانه به اثر بر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد و سازمان‌های صنعت، معدن، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده این قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.

میدری گفت: طرح اصلی حاضر، طرح کالابرگ به شیوه‌ای جدید است؛ قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود و نرم‌افزار طراحی‌شده‌ای وجود دارد که با پیام‌رسان‌های ملی همکاری می‌کند (مثل بله، روبیکا و سایر پیام‌رسان‌ها). پیام‌رسان وزارت کار به نام «شمیمه» برای پیوستن دعوت می‌شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را گزارش کنند و سازمان تعزیرات از تمامی ظرفیت‌هایش برای رعایت قیمت‌های مصوب استفاده می‌کند؛ چون قیمت‌های مصوب با ارزی کمتر از بازار عرضه می‌شوند و قانوناً باید رعایت شوند.

میدری افزود: این ویژگی‌های خاص طرح است و دولت این سیاست را در کنار سایر سیاست‌های حمایتی که در دولت اجرا می‌شود، پیگیری می‌کند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت در کنار سیاست حمایت معیشتی، سیاست‌های حمایتی دیگری هم از خانوارها دارد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور به‌طور شخصی عدالت آموزشی را هر هفته پیگیری می‌کند، زیرا یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها افزایش هزینه‌های آموزشی است.

وی ادامه داد: نگرانی دیگر خانواده‌ها هزینه‌های سلامت است و طرح ارجاع و نظام سلامت در دستور کار است تا هزینه‌ها کاهش یابد.

میدری همچنین گفت: یارانه‌هایی که در هر دو حوزه آموزش و سلامت پرداخت می‌شود، قابل توجه است، ولی سیستم به دلایل مختلف کارآمد نیست. علاوه بر این، دولت سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت نیز در دستور کار دارد و جوانب آن دیده شده است، زیرا بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید رونق نیابد، کار سختی است.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ ۱۲ روزه هرچند که ۱۲ روز بیشتر نبود، هم مردم و هم تولیدکنندگان به خاطر ابهامی که با آن روبه‌رو بودند، با وقفه‌های مختلف روبه‌رو شدند. به‌طور مثال، ما در برخی از ماه‌ها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالای اساسی تخصیص می‌دادیم، اما به دلیل وقفه‌هایی که ایجاد شد، این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کرد.

وزیر تعاون با بیان اینکه هم شرایط تحریمی و هم به‌خاطر ابهام عرضه‌کنندگان ارز با نوسان روبه‌رو بودیم، اظهار کرد: اما بدون تردید اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتوان با این شوک‌ها مقابله کرد.

وی از تدوین طرحی در وزارت کار و ارائه آن به وزارت اقتصاد خبر داد تا پس‌اندازهای مردم به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.

میدری با بیان اینکه تبدیل پس‌اندازها به طلا برای کل اقتصاد ایران سیاست مناسبی نیست، توضیح داد: شاید هر فرد ترجیح بدهد دارایی‌اش را به طلا تبدیل کند، اما اینجا یک معما در اقتصاد مطرح است که وضعیت یک فرد در ابتدا خوب می‌شود، اما چون وضعیت اقتصاد در کل بد می‌شود، وضعیت آن افرادی هم که طلا پس‌انداز کرده‌اند بد می‌شود.

وزیر رفاه با بیان اینکه طرح بسته‌های کالایی تعریف شده است، افزود: وزارت کار بخشی از پتروشیمی‌ها و معادن کشور را در اختیار دارد و ما اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه می‌کنیم تا بتوانند پس‌اندازهایشان را به این اوراق تبدیل کنند. ما این دارایی‌ها را تضمین می‌کنیم که اگر در واقع نوسانی هم به این کالاها وارد شد، مردم مطمئن باشند که سود لازم را به دست خواهند آورد.

وزیر تعاون تأکید کرد: وقتی پس‌انداز را به طلا تبدیل می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که تولید صورت نمی‌گیرد و ارزش پول ملی کشور کاهش می‌یابد، اما وقتی پس‌انداز خود را به متانول، اتانول یا مس تبدیل می‌کنید، چرخ‌های تولید کشور به حرکت درمی‌آید.

میدری یادآور شد: یکی از مدیران راه‌آهن آلمان در سال ۱۹۲۳ به دولت این کشور پیشنهاد کرد که می‌توانید از طریق وثیقه گذاشتن املاک، اعتمادی را که به پول ملی از بین رفته بود، بازگردانید. در آن زمان ارزش پول آلمان به حدی افت کرده بود که مردم به‌جای آنکه چوب آتش بزنند، اسکناس آتش می‌زدند، اما با وثیقه‌گذاری که صورت گرفت، تورم نیز کاهش یافت.

وی افزود: در ابتدای دولت با شوک بی‌برقی و بی‌گازی روبه‌رو شدیم، کمااینکه امسال با شوک بی‌آبی و کاهش بارندگی مواجه شدیم، اما با سرمایه‌های انسانی که در کشور وجود دارد می‌توانیم به این شوک‌ها پاسخ دهیم؛ همان‌گونه که در دوره‌های تاریخی مختلف نیز این اتفاق رخ داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۱ قلم در کالابرگ که در دوره‌های قبل بوده، در این دوره هم وجود دارد، گفت: می‌توان کالاهای جدید را هم به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد کرد که در صورت تأیید، به فهرست کالاهای کالابرگ افزوده خواهد شد.

میدری با تأکید بر اینکه سیاست کالابرگ یا کوپن سیاستی است که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود، این تصور را که کوپن مختص زمان جنگ است نادرست دانست و گفت: مثلاً آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا امروز برای ۴۰ میلیون نفر کوپن توزیع می‌کند.

وی افزود: هدف از کالابرگ تنها حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در کشور است؛ هدف این است که هر ایرانی بتواند ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز خود را به‌راحتی به دست بیاورد.

وزیر تعاون یادآور شد: ما تاکنون یارانه را به کالاهایی می‌دادیم که بیشتر جنبه وارداتی داشت؛ برنج و دانه‌های روغنی تقریباً وارداتی هستند و ۵۰ درصد ارزش مرغ هم به نهاده‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که وارداتی است، اما پروتئین و کالاهای مورد نیاز لزوماً این‌ها نیستند.

میدری با بیان اینکه به دلیل برخورداری از شبکه واردات از مبادله با همسایگان غفلت کرده‌ایم، افزود: کشورهای آسیای میانه در شمال ایران مشهور به انبار غله جهان هستند، اما کالاها و نهاده‌ها را عموماً از آمریکای لاتین و بیشتر از برزیل وارد می‌کنیم.

وی افزود: شبکه یارانه‌ای ما، اعم از شرکت بازرگانی دولتی و بازرگانان، به این روش عادت کرده‌اند و ما زمینه این را به وجود آوردیم که حمل‌ونقل دریایی ما از این مسیر صورت بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال تقویت مبادله با همسایگانی مانند پاکستان که تولیدکننده بالای برنج و غلات است، با شیوه‌ای جدید هستیم تا با این روش ارتباطات تجاری با همسایگان بهبود یابد.

میدری گفت: نکته اصلی مطرح‌شده این است که محصولات پروتئینی و کالاهای با کالری بالا مانند سیب‌زمینی، قارچ، سویا و بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، در سیستم حمایتی قبلی به شکل یارانه‌های ارز ترجیحی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شدند تا مصرف‌کنندگان به سمت این کالاها هدایت شوند. وقتی یارانه به مصرف‌کننده داده می‌شود، مصرف‌کننده بر اساس تشخیص و سلیقه خود منشأ کالری‌ها و مواد خوراکی مورد نیازش را تعیین می‌کند و می‌تواند مجدداً این کالاها را از منابع مختلف تهیه کند. در نتیجه، مصرف‌کننده قادر است کالاهای خوراکی که در نظام سنتی وجود داشته‌اند را با این منابع جدید خریداری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف از سیاست استمرار ماهانه، افزایش تنوع خوراکی و گسترش کالاهای مشمول یارانه و سبد کالایی یا کالابرگ است تا از طریق این سیاست، شبکه توزیع منسجم‌تری شکل بگیرد.

میدری افزود: تولیدکنندگان کشور برخی کالاها مانند سیب‌زمینی و قارچ را عرضه می‌کنند، اما شبکه توزیع بزرگ و سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد و اکثر کالاها به‌راحتی وارد می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، در تابستان و بهار امسال در جنوب کرمان مشاهده شده که پیاز روی زمین فاسد می‌شود، زیرا شبکه توزیع مناسبی برای این محصول وجود ندارد.

وی ادامه داد: با استفاده از کالابرگ ماهانه، هدف ایجاد شبکه توزیع جدیدی است تا سایر محصولات کشاورزی تولید داخل را، مانند کشورهای دیگر، به مصرف‌کنندگان داخلی برسانند.

وزیر تعاون درباره طرح دیگر دولت در حوزه سلامت و نظام ارجاع گفت: به‌طور سالانه حدود ۲۸ میلیون هزینه سرانه برای بستری وجود دارد که کاهش هزینه‌های بستری به ۱۲ میلیون مورد می‌تواند حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های این بخش را کاهش دهد.

میدری با بیان اینکه وزیر بهداشت جزئیات این طرح را اعلام خواهد کرد، افزود: با اجرای سیستم ارجاع مناسب به سمت پزشک خانواده، می‌توان خدمات درمانی بهتری ارائه کرد، صرفه‌جویی هزینه‌ای داشت و سطح رفاه را ارتقا داد.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین اجتماعی، نوسانات پرداختی باعث مشکلاتی برای ارائه‌دهندگان خدمت شده است. طی گفت‌وگو با سازمان برنامه، پیشنهاد شده است هزینه‌های مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود تا از طریق این وزارتخانه به ارائه‌دهندگان خدمات برسد و از نوسانات کاسته شود.

وی همچنین گفت: طرحی به سران سه قوه ارائه شده است تا بانک رفاه کارگران به‌طور کامل به وزارت رفاه بازگردانده شود، سرمایه آن افزایش یابد و با این افزایش سرمایه، مطالبات ارائه‌دهندگان خدمات درمانی بهبود یابد.

میدری از طرح یسنا به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق یاد کرد که قرار است دوباره اجرا یا تقویت شود؛ تهیه و اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود رفاه عمومی دنبال می‌شود و دولت‌ها اگر پایبند به طرح‌های قبلی باشند، نقص‌های آن‌ها را برطرف کرده، شمول را افزایش داده و کارآمدی را ارتقا می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: طرح رفع سوءتغذیه کودکان نیز از طرح‌های سابق است که توسط دولت حاضر ادامه یافته، جامعه تحت پوشش را افزایش داده و دقت شناسایی را بالا برده است.

وی افزود: یکی از طرح‌ها این است که به زنان باردار و کودکانی که زیر ۵ سال هستند، بسته به دهک درآمدی آن‌ها، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ طرح دیگری مربوط به کودکان دارای سوءتغذیه است که با تشخیص وزارت بهداشت تحت حمایت وزارت تعاون قرار می‌گیرند؛ به آنان پول پرداخت می‌شود و ماهیانه تقریباً یک میلیون تومان (در صورت صحت یادداشت) پرداخت می‌گردد و پس از آن دوباره ارزیابی و سنجش توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور دستور داد تا بار دیگر مسکن کارگری در کشور راه‌اندازی شود؛ قرار شد این کار با همکاری وزارت تعاون و شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه انجام شود.

میدری افزود: برای ما جای تعجب داشت که بسیاری از کارفرمایان از این طرح استقبال کردند؛ در برخی از شهرها مثل ساوه، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و زمین را وزارت راه و شهرسازی در اختیار آن‌ها قرار داده است. وزارت تعاون نقش هماهنگ‌کننده را دارد و سازندگان نیز تعاونی‌های مسکن واحدهای صنعتی هستند.

وی توضیح داد: در ساوه طرح مسکن کارگری آغاز شده و در شاهرود و یزد هم مورد استقبال شرکت‌های معدنی قرار گرفته است؛ در کرمان، شرکت‌های معادن مس وارد این طرح شده‌اند؛ شرکت کشتیرانی در هرمزگان و ماهشهر به سراغ این طرح رفته است و کارخانه‌های فولاد در اهواز این کار را انجام داده‌اند.

وزیر تعاون گفت: در یکی از شهرها از یکی از واحدهای صنعتی سؤال کردم چرا شما به‌رغم مشکلاتی که دارید از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اید؛ پاسخ دادند که اولاً بهره‌وری کارگران ما افزایش می‌یابد، ثانیاً ماندگاری نیروهای کار در واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود و در نتیجه از این طریق تولید بیشتر و بهتری داریم.

میدری همچنین گفت: در روستاهای نزدیک واحدهای صنعتی زیرساخت آب، برق و گاز وجود دارد و می‌توانیم مسکن کارگری را در این روستاها بسازیم؛ با بنیاد مسکن هم صحبت کردم، آن‌ها نیز استقبال کرده‌اند تا در شهرهایی که زمین برای ساخت مسکن نداریم، مسکن کارگری در روستاها احداث شود و در نتیجه در توسعه روستایی هم مؤثر است.

وی یادآور شد: در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی به بخش مسکن برمی‌گردد؛ بنابراین اگر مسکن کارگری و کارمندی را به سرانجام برسانیم، می‌توانیم بخش مهمی از هزینه‌های کارگران و کارکنان را کاهش دهیم.

وی تأکید کرد: مسکن کارگری موجب افزایش بهره‌وری و ماندگاری بیشتر نیروی کار در واحدهای صنعتی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه انتظارات مردم حق است و همه ارکان نظام، از جمله رئیس‌جمهور، در جهت پاسخگویی به این انتظارات تلاش می‌کنند، گفت: نوسانات و شوک‌های اقتصادی به همه اقتصادها وارد می‌شود، با این وجود همراهی و همدلی مردم با دولت ضروری است. مردم مطمئن باشند که دولت تلاش می‌کند معیشت بهبود یابد و اشتغال افزایش یابد.

میدری با تأکید بر اینکه دولت به سرمایه‌های عظیم دعای خیر مردم نیاز دارد و با همکاری و همدلی می‌توان این مشکلات را سریع حل کرد، افزود: ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از مشکلات کنونی است و با تجربه عبور از دشواری‌ها و دوران شکوفایی، یقین دارد که با همکاری هم می‌توان نوسانات را به وضعیت اقتصادی هموار تبدیل کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه ۱۷ بندی دولت اظهار داشت: در قالب این برنامه می‌توانیم پس‌انداز مردم را از دارایی‌های غیرمولد مثل طلا به دارایی‌هایی مثل اوراق مرابحه ارزی تبدیل کنیم. مردم ریال می‌آورند، اما ارزش پولشان می‌تواند متناسب با ارزش ارزها ثابت بماند؛ یعنی اینکه اگر تغییرات نرخ ارز صورت بگیرد، باز مردم به آن سود مورد انتظارشان دست پیدا می‌کنند.

میدری با بیان اینکه دولت در تلاش است تا شوک‌های اقتصادی به خانواده و واحدهای تولیدی انتقال پیدا نکند، گفت: دولت‌ها سپر محافظی هستند که اگر نوسانی در اقتصاد در اثر نوسانات بیرونی ایجاد می‌شود، آن‌ها را مدیریت کنند و واحدهای تولیدی و خانواده‌ها اصلاً این شوک‌ها را حس نکنند.

وی با بیان اینکه به دلیل شوک‌های متعددی که با آن روبه‌رو بودیم، سعی می‌کنیم که این شوک‌ها را مهار کنیم و همه ما مشارکت کنیم، اظهار داشت: در جلسه دولت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق بازرگانی ایران آمدند و پیشنهادات خودشان را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دادند. من فکر می‌کنم این کاهش فاصله و گفت‌وگوی مستمر با صاحبان کسب‌وکار و نخبگان صورت گرفته است.

میدری ادامه داد: در حوزه آب، رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را آورده است و اینکه ما چه کار می‌توانیم کنیم؛ این حس همکاری و همدلی رمز این است که ما بتوانیم هرچه زودتر ثمرات سیاست‌های جدید را در زندگی خودمان احساس کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ما به این طرح‌ها بسنده نمی‌کنیم و منتظر طرح‌های مختلف مردم هستیم، اظهار داشت: طرح‌هایی که امروز بیان شد، از سوی کارشناسان به دولت منتقل شده است و هرچه بتوانیم از طرح‌های جدید بهره‌مند شویم، مسلماً قادر خواهیم بود راه‌های تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی پیدا کنیم.

میدری تأکید کرد: هنر ما در شنیدن است؛ ابتدا گوش کنیم و سپس با همکاری یکدیگر، راه‌حل‌ها را اجرایی کنیم.