حداقل انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم

به گزارش نسیم صبا ازمهر، سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تأثیر مستقیم دارد.

اذعان و باور قلبی به اینکه پیوستگی تمامی اجزای دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.

مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه “سلامت” (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است، دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.

شورای‌عالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن را دارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرار گیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.

۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز ، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله،….

۳ – تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخ گو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.

۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم . شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه ترمی شود جلوگیری کند.

۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.

۶- استفاده از مشارکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آئین نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.

۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.

۸- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.

۹- پایبندی واقعی ، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا….)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان ، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و…، در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها است.

۱۰- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه‌ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌ها است و استواره ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.

۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده، و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهدداد.

۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران با به کارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.

۱۳- تأمین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تأمین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.

۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .

۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.

۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه داشت سرمایه‌های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.

۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضا، وظایف و…، آن را از بی عملی در آورده نقش آن را منطقی‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت.

۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می‌باشد.

۱۹- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه‌ی پذیرش تأثیر مستقیم ولایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.

۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیأت مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط در آئین نامه‌های تأسیس مؤسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.

۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی ، وظیفه دولت عبارتست از؛ تولیت، سیاست گذاری ، هدایت، نظارت.

لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خود را از تصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه‌ی خود عمل کند. با توجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.