مجلس مسئول قانونگذاری و دستگاه قضا مسئول نظارت بر اجرای قانون

به گزارش نسیم صبا ازمهر، دومین نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (پنجم تیر) در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه به میزبانی دستگاه برگزار شد.

در این نشست علاوه بر رؤسای قوای قضائیه و مقننه، اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی، با اشاره به تعاملات مطلوب میان قوای سه گانه و همچنین جلسات متعددی که طی یک سال اخیر میان مسئولان ارشد دستگاه قضائی با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و برخاست‌های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.

رئیس عدلیه با اشاره به گرفتاری‌ها و اصطکاکات فراوانی که طی دوره‌های گذشته از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضائی در کشور ایجاد می‌شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد: از جمله نتایج مهم همکاری و هم‌افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل‌های کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی‌های همدیگر و همچنین ادراک واحد یا نزدیک به‌هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و مشکلات کشور است که حقیقتاً باید شکرگزار این نعمت باشیم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از فرصت کنونی تعامل بی‌نظیر قوای مجریه، مقننه و قضائیه، باید در جهت خدمت خالصانه و بی‌منت به جامعه و رفع گرفتاری‌های مردم و همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های الهی انقلاب استفاده کرد، گفت: چنانچه از این فرصت استفاده نکنیم مغبون هستیم و فردا خود را ملامت خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر مردم کشورمان است، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ایران اسلامی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، شکسته‌شدن برخی حرمت‌ها و زیرپا گذاشته شدن برخی ارزش‌ها گلایه‌مند هستند و رنج می‌برند و ما به عنوان مسئولان و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تلاش خود را در راستای رفع این گلایه‌ها انجام دهیم.

محسنی اژه‌ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکلات و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضائی دانست و با اشاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اظهار کرد: امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می‌برند، این انتظار به حق را از عدلیه دارند که توقعات‌شان را برآورده کند.

رئیس عدلیه با بیان اینکه مردم ایران اسلامی برای تحقق ارزش‌هایی نظیر عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض انقلاب کردند، خون دادند، جانباز شدند و به رنج و سختی افتادند، تصریح کرد: ما باید نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند انجام دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه دومین نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی این دو نهاد، بیان داشت: مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و ریل‌گذاری و وظیفه خطیر دستگاه قضائی نظارت بر حُسن اجرای قوانین است؛ چنانچه قوه قضائیه در راستای نظارت بر اجرای دقیق، کامل و به‌موقع قوانین مصوب مجلس تقویت نشود، زحمات و تلاش‌های قوه مقننه نیز کم اثر خواهد شد.

رئیس عدلیه با اشاره اقدامات مثمرثمر و گره‌گشای دستگاه قضائی طی ۴ دهه اخیر در ساحت‌ها و شوؤن مختلف از جمله تقویت امنیت مردم، مجازات مجرمین و استیفای حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: تقویت دستگاه قضائی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی، سبب تقویت و قوای دیگر نیز می‌شود و اثرات تقویت قوه قضائیه، دستگاه‌های دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی را یکی از مشکلات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی دانست و بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضائی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زا است.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضائی است، بیان داشت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضائی، لایحه‌ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان رسیدگی به همه مسائل قضائی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آئین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضائی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند، سخن گفت.

رئیس عدلیه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین‌های وقفی از جمله زمین‌های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال ۹۷ پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضائی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین‌های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه‌ای که به موضوعات مدنظر مردم، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان‌ها، مراکز و مراجع قضائی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه‌اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت‌های لازم را به دستگاه قضائی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت‌های سازمان‌ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی، آغاز تحول در قوه قضائیه را انتخاب رؤسایی از درون دستگاه قضائی دانست و گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عمر خود را در قوه قضائیه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز است که پرونده‌های مهمی را در دستگاه قضائی مدیریت کرده است؛ همچنین روحیه حریت، آزادگی و حق‌مداری ایشان، یک ویژگی خاص را به قوه قضائیه بخشیده است و ما امیدواریم بتوانیم در مجلس شورای اسلامی کمک‌کار دستگاه قضائی باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اندازه قوه قضائیه به عدالت نزدیک‌تر باشد و مستحکم‌تر و به‌روزتر کارهای خود را انجام دهد، پیشبرد امور در سایر قوا راحت‌تر خواهد بود و مردم نیز در آسایش و آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.

قالیباف با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری قوه قضائیه گفت: باید پایه بودجه دستگاه قضائی اصلاح شود و ما حتماً در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اهتمام خواهیم داشت.

همچنین حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در این مراسم با اشاره به رابطه دیرین و تاریخی میان دو مقوله قوانین و احکام قضائی، اظهار کرد: این تعامل مشترک، فرصتی مغتنم برای صاحبنظران اندیشه‌های قضائی و تقنینی را فراهم آورده است تا از این طریق، جامعه را از احساس اجرای عدالت سیراب کنند.

معاون اول قوه قضائیه ضمن ابراز امیدواری در زمینه افزایش تعامل عدلیه با مجلس یازدهم در دوره تحول و تعالی قضائی گفت: در سال اول تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری مجلس و قوه قضائیه برای نخستین بار تنظیم، تدوین و ابلاغ شد و شیوه‌نامه آن نیز طی هفته گذشته ابلاغ گردید.

وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، تحول بزرگی در روابط میان دو قوه قضائیه و مقننه رقم بخورد و زمینه‌های مختلف همکاری این دو قوه در عرصه‌های مختلف بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انبوهی از مطالبات عمومی از دستگاه قضائی اظهار کرد: قوه قضائیه با وضعیت کنونی بودجه‌ای که در اختیار دارد، نمی‌تواند این حجم از مطالبات عمومی مردم را پاسخگو باشد و با این تفاسیر، نیازمند حمایت قانونی و جهشی مجلس از قوه قضائیه هستیم.

شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مالی، اعتباری و تجهیزاتی دستگاه قضا در سراسر کشور پرداخت و بیان داشت: یکی از مهمترین چالش‌ها در قوه قضائیه، مضایق مالی و اعتباری است و علی‌رغم اینکه برای رفع این موضوع تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به مشکلات مراجع و مراکز قضائی به لحاظ حجم فضای اداری گفت: حجم فضای اداری دستگاه قضائی در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع است در حالیکه حجم استاندارد فضای اداری دستگاه قضائی باید ۴ میلیون متر مربع باشد.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: با وجود آنکه ۵۰ درصد پست های سازمانی در دستگاه قضایی خالی است اما بخاطر کمبود اعتبارات نمی‌توانیم نیروی انسانی جذب کنیم و این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند.

الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تعاملات دستگاه قضایی و مجلس در راستای پیشبرد امور پرداخت و گفت: اطلاق دستگاه اجرایی در تمام موارد به قوه قضائیه، ایجاد مشکل کرده و اختیارات دستگاه قضایی را تقلیل می‌دهد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه اسناد قولنامه‌ای در کشور به وجود آمده است، اظهار کرد: در قانون وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند و همچنین قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، باید بازنگری صورت بگیرد.

وی افزود: در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه، حد نصابی که برای صدور اسناد کاداستری اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده بود ۱۱۰ میلیون هکتار بود، شاهد بودیم که در پایان سال گذشته، ۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی دارای سند کاداستری شدند.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه طی سخنانی خواستار حضور نمایندگان مجلس در زندان‌ها و بازدید آنها از بخشهای مختلف زندان‌ها جهت مشاهده میدانی مسائل ندامتگاه‌های کشور شد و گفت: درب زندان‌ها همواره بر روی خیّرین و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باز است.

وی همچنین به برخی محدودیت‌ها و محذوریت‌های زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری اشاره کرد و خواستار مساعدت مجلس در این زمینه شد.

شایان ذکر است در جریان دومین نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در راستای تعامل بیشتر دو قوه مقننه و قضائیه پرداختند.