خاندوزی: زمان صدور مجوز گمرکی نصف شد

به گزارش نسیم صبا از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» روز (سه‌شنبه) در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و آشکارساز گمرکات کشور اظهار داشت: کاهش رویه‌های بازدارنده و پرهزینه گمرک و حرکت به سمت روان‌سازی جریان تجاری کشور که در حقیقت دستور رییس جمهوری بود را به عنوان تحول گمرکی در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار دادیم.

وی تصریح‌کرد: این مهم جز از مسیر گمرک هوشمند و خارج شدن از دیدگاهی که می‌گفت گمرک باید متولی توسعه اختیارات خود باشد، میسر نمی‌شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طبق گزارش گمرک در دو محور توانسته‌ایم بخشی از عقب افتادگی گذشته را جبران کنیم. محور نخست، کاهش زمان معطلی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت است که بسیار آزاردهنده بود و قیمت تمام شده تولید و هزینه را برای مصرف کننده افزایش می‌داد و تجارت با ایران را دشوار و سرشار از دست انداز می‌کرد.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم دست‌اندازهای تجاری کشور را تا حدی مدیریت کنیم، افزود: در ۹ ماه گذشته متوسط زمان صدور مجوز برای سازمان استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز به ۶ روز، سازمان غذا و دارو از هشت روز به چهار روز و برای سازمان حفظ نباتات ازپنج روز به کمتر از سه روز کاهش یافت و زمان تقریبی صدور مجوزها نصف شد.

خاندوزی اضافه‌کرد: محور دوم جبران عقب افتادگی گمرکی، پیش‌بینی پذیر بودن رویه‌ها و مقررات گمرکی است، در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب ایشان نیز گلایه داشتند که چرا تعداد زیاد بخشنامه‌ها در حوزه تجاری و گمرک زیاد است؟

وی ادامه‌داد: در این خصوص نیز تجارت خارجی ما با وزارتخانه‌هایی مواجه بود که هر هفته در یکی از محورهای مدنظر کالاهای صنعتی،‌ کشاورزی و معدنی درخواست ارسال بخشنامه داشتند که با پیگیری‌های انجام شده توانستیم بخشی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این نشان می‌دهد که اگر دولت اراده کند پیش‌بینی پذیر بودن دستورالعمل‌ها را انجام دهد، می‌تواند و در این راستا از ۱۷۸ بخشنامه و دستورالعملی که در ۶ ماهه سال گذشته ابلاغ شده بود، امسال به آمار ۱۰۳ بخشنامه رسیدیم؛ یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد بخشنامه‌ها کاهش یافت و امیدواریم به استاندارد قابل پیش‌بینی در زمان و مهلت مقرر برسیم.

خاندوزی: فعالان اقتصادی فساد در گمرک را اعلام کنند

انجام فرآیند تشریفات گمرکی باید تسریع شود

وی درخصوص رسوب کالا در گمرکات کشور، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ترخیص کالا وضعیت روان تری دارد و نه تنها شرایط حادتری نداریم، بلکه آمار رسوب عدد پایینی است.

این مقام مسوول با بیان اینکه باید بین رسوب کالاهای قانونی و غیرقانونی و مواردی که زیان اقتصادی دارد تفاوت قائل شویم، اظهار داشت: در برخی موارد رسوب کالا بر اساس برنامه ریزی شرکت ها انجام می شود و بخش دیگری ناشی از مقررات صدور کد «ساتا» است که برای دریافت آن از سوی بانک مرکزی نیاز به زمان وجود دارد.

وی افزود: انجام فرآیند تشریفات گمرکی باید تسریع شود، زیرا برخی از کالاهایی که رسوب می کنند زیان اقتصادی و فساد کالا را به همراه دارند؛ هرچند مقرر شده تا از گمرکات به صورت مستمر در این زمینه گزارش‌گیری انجام شود، اما با این وجود میزان رسوب کالا نسبت به میزان تجارت کشور کمتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی ظرفیت چشمگیری برای آشکارسازها دارند، گفت: مدل کار گمرک کم نظیر و قابل الگوبرداری برای سایر بخش‌ها است.

وی افزود: برای تولید آشکارسازها مطابق برنامه پیش سفارش انجام می‌شود تا ظرفیت ها را برای دستیابی به اهداف آماده کنیم و در این راستا مقرر شده تا در سال ۱۴۰۲ ماهانه یک عدد آشکارساز به بهره برداری برسد.

خاندوزی خاطرنشان‌کرد: از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده خواهیم کرد و مصرانه به دنبال رفع موانع در این بخش هستیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح‌کرد: هر گونه فسادی که سایر دستگاه‌های درگیر تشریفات گمرکی مرتکب شوند، گمرک به عنوان نقطه کانونی در جایگاه طلبکاری و احقاق حق فعالان اقتصادی است.

وی بیان‌داشت: باید تلاش کنیم به نقطه‌ای برسیم که فعالان اقتصادی هرگاه به مشکل برخوردند، گمرک را پناهگاه خود بدانند.

این مقام مسوول گفت: گمرک ایران در نقطه کانونی چهارراه تعاملات بخش‌های تجارت کشور قرار دارد و بر این اساس از گذشته تا به امروز نقش ویژه‌ای برعهده داشته است.

وی افزود: سالیانه ۳۰ هزار فعال اقتصادی با خدمات تجاری و گمرکی مرتبط هستند و بخش مهمی از رضایتمندی، سرعت و دقت فرآیندها و تشریفات و سلامت رویه‌ها و فرآیندها منوط به این است که فرایند و تشریفات گمرکی و ۲۴ دستگاه مرتبط چگونه فعالیت می‌کنند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه‌کرد: تلاش کردیم گمرک را به نقطه‌ای که برای همه فعالان اقتصادی نقش مدافع حقوق را ایفا کند و طلبکار حقوق تجار و فعالان باشد، تبدیل کنیم.