سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

به گزارش نسیم صبا ازایرنا، نخستین نشست شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۴ (سرمایه گذاری برای تولید) در حالی در محل استانداری کرمان برگزار شد که در آن راهکارهای توسعه معدنی و اکتشافات و همچنین سهم این استان از محل اعتبارات قانونی معادن که سال ها به صورت حداقلی پرداخت می شده، مورد صبا از بررسی و واکاوی مدیران قرار گرفت و مصوباتی نیز در همین راستا به تصویب شورا رسید تا معادن هم با سرعت بیشتری پای کار توسعه استان بیایند.

سخنان استاندار کرمان در این نشست با تیتر «عزم جدی برای مقابله با اسارت و احتکار معادن کرمان/ تشکیل کارگروه انتقال حساب شرکت‌ها» روی خروجی ایرنا قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه کرمان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ابتدای این نشست گفت: ظرفیت های قانونی همچون حقوق دولتی معادن را بایستی در راستای توسعه استان استفاده کنیم.

مهدی حسینی نژاد با اشاره به مصوبات شورای نظارتی استان برای توسعه بخش نیروگاه های خورشیدی باوجود کمبود برق کشور گفت: بایستی با اجرای این مصوبه بتوانیم از این ظرفیت نهایت استفاده را برای استان، کشور و توسعه حوزه های صنعتی و معدنی داشته باشیم.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

سهم ناچیز کرمان از حقوق دولتی

وی عنوان کرد: استان کرمان در سال ۱۴۰۳ میزان ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را وصول و به خزانه واریز کرد که این آمار سالانه افزایش را نشان می‌دهد اما برگشت کامل این اعتبارات اتفاق نمی افتاد.

مدیرکل صمت کرمان گفت: در چارچوب ضوابط قانونی باید نهایت استفاده را از این ظرفیت ها ببریم امسال در قانون بودجه ۵۵ همت وصولی حقوق دولتی کشور تعیین شده و پیش بینی کردیم که این اعتبار در استان بالای ۲۰ همت تا پایان سال وصول شود و بایستی از این ظرفیت نهایت استفاده را برای استان ببریم.

ظرفیت قانون معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی

حسینی نژاد در ادامه با بیان اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن برای افزایش تولید ناخالص داخلی معدن تاثیرگذاری خیلی زیادی دارد و باعث توسعه این حوزه خواهد شد تصریح کرد: لذا برای حمایت از توسعه، شوراهای عالی معادن می توانند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی را برای این عوارض اختصاص دهند که این اعتبار در گذشته در اختیار استان ها قرار گرفته بود و سپس این اختیارات لغو شد و اجرای آن در اختیار شورای معادن کشور است.

وی افزود: شرکت های صنعتی و معدنی می توانند در ۱۵ شاخص از این ظرفیت استفاده کنند و اجرای برخی پروژه ها و هزینه اعتبارات این قانون در راستای کاهش سوخت و افزایش بهره وری حوزه انرژی مشمول استفاده از این ظرفیت می شود.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

تعیین زمان ۱۰ روزه برای اجرای قانون توسعه نیروگاه ها

این مسئول عنوان کرد: بند پ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه بحث انرژی و نیروگاه های تجدیدپذیر را مورد تاکید قرار داده که بهره برداران در جوار معدن می توانند سرمایه گذاری در حوزه انرژی را انجام دهند تا از معافیت تا ۲۰ درصدی حقوق دولتی استفاده کنند و این موارد ظرفیت خوبی برای استان های معدنی است که تلاش هایی در راستای رفع ناترازی انرژی داشتند.

وی ادامه داد: بنا به برنامه ریزی و دستور استاندار کرمان باید ظرف سه سال سه هزار مگاوات نیروگاه برای تولید برق در استان احداث کنیم و مقرر شد که ۲ هزار مگاوات از این میزان را از محل اعتبارات یاد شده تامین کنیم و برای امسال ساخت نیروگاه برای تولید ۷۰۰ تا یک هزار مگاوات تعیین شده و سه شرکت همچون مس و گل گهر درخواست هایی در این حوزه داشتند و شورای نظارتی نیز سه بند برای آن مصوب کرده که بر این اساس می توانیم از محل اعتبارات حقوق دولتی استفاده کنیم، که این مهم پس از تصویب در شورای معادن وارد فاز اجرایی شود.

حسینی نژاد ابراز داشت: ظرف مدت ۱۰ روز کاری درخواست شرکت های یاد شده با حضور دستگاه های مربوطه بررسی و در خصوص تخصیص زمین به عنوان یکی از چالش ها و صدور مجوز احداث نیروگاه اقدام می شود و قانون بند پ ماده ۴۸ قانون معادن با جلوگیری از ورود وصولی حقوق دولتی به خزانه، به اقتصاد استان کمک می کند.

حساب هایی که هنوز به استان منتقل نشدند

وی تاکید کرد: انتقال حساب ها و گردش مالی شرکت ها سال ها مورد بررسی و بحث استان قرار دارد و مدل های مختلفی در این زمینه بررسی شد و در این خصوص براساس قانون تمامی حساب های شرکت ها، خرید و فروش و دفاتر مالیاتی آنان باید به استان معدنی بیاید.

این مسئول افزود: شورای معادن مصوباتی با حضور دادستان و رییس کل دادگستری برای بررسی حساب ها داشته که ماحصل و نتایج لازم به علت برخی از تغییر مدیریت ها هنوز در استان اتفاق نیفتاده است و باید پرسید که چرا این حساب ها کامل انتقال پیدا نمی کنند؟ در این زمینه بایستی مسیر قانونی کامل طی و اجرا شود.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

راهکاری برای سهم ناچیز کرمان از یک درصد فروش معادن

وی همچنین اضافه کرد: همچنین منابع درآمدی در خصوص یک درصد فروش معادن در قانون بودجه امسال هزار میلیارد تومان و مصارف ۲۶۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حسینی نژاد گفت: هزینه یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت ها در مناطق معدنی در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه وجود داشته است که در این زمینه هرگونه خسارتی به علت بهره برداری از معادن به اهالی و کشاورزی مردم منطقه وارد شود، این اعتبارات علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کشور، به جبران خسارت های یاد شده و در صورت وارد شدن خسارت به فعالیت های عمرانی، بهداشتی و درمانی منطقه مناطق درگیر اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه سقف کشور برای این قانون یک هزار میلیارد تومان و مصارف آن ۲۶۶ میلیارد تومان تعیین شده است خاطرنشان کرد: در سنوات قبل مصوباتی در این حوزه داشتیم تا از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کنیم، وصولی ما در این بخش باوجود شکایت دستگاه ها از معادن گرفته و به حساب خزانه واریز شده است.

مدیرکل صمت کرمان گفت: سال ١۴٠٠ حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱۸ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹۶ میلیارد تومان از این محل دریافت و به خزانه واریز کردیم اما به واسطه مصارف پیش بینی می شود که استان اعتبار زیادی از این حوزه به دست نمی آورد.

وی ادامه داد: لذا بنا به پیشنهادات با مصوبه شورای نظارتی شماره حسابی اعلام شده که مابه تفاوت این اعتبار را از شرکت ها دریافت کنیم تا از این طریق به استان کمک کنیم و بنا به مصوبه شورای نظارتی تا هزار میلیارد تومان مابه تفاوت از این محل می توانیم دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: سال گذشته مقرر شد که سه دهم درصد از محل فروش واحدهای صنعتی و معدنی به خزانه واریز شود و ۴۹۶ میلیارد تومان در این حوزه وصول و به خزانه واریز کردیم اما آمار میزان فروش شرکت ها را تا پایان سال نتوانستیم به دست بیاوریم و امور مالیاتی فروش ۹ ماهه را اعلام کرده است بنابراین امسال بایستی این میزان را به پنج دهم درصد افزایش دهیم که بتوانیم به سقف یک هزار میلیارد تومان برسیم.

هزینه معادن در توسعه زیرساخت ها

حسینی نژاد همچنین با تاکید بر اینکه می توانیم از دیگر ظرفیت های قانونی برای توسعه استان استفاده کنیم یادآور شد: یکی از ظرفیت های قانونی سازمان ایمیدرو به عنوان بهره بردار معدن گل گهر و جلال آباد است و استفاده از ظرفیت ایمیدرو برای توسعه استان را پیگیری کردیم و سال گذشته شورای عالی معادن مصوب کرد تا هشت درصد از حقوق دولتی معادن را در توسعه زیرساخت های منطقه هزینه کند که در مصوبات شورای نظارتی نیز گذاشته شد.

وی با اشاره به ماحصل پیگیری ها و جلسات در این حوزه گفت: در نهایت مقرر شد از ظرفیت باقی مانده حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت های استان استفاده کنیم که ۲ درخواست برای کمربندی سیرجان با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و کمربندی زرند با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان می تواند مورد استفاده قرار گیرد که آن را به عنوان مصوبه شورای معادن استان گذاشتیم و شکل اجرایی و عملیاتی برای آن تعیین کردیم اما این مصوبه بایستی به تایید نهایی شورای عالی معادن برسد.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

رفع مشکل جداول بودجه

این مسئول عنوان کرد: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان های معدنی برگردد، برگشت کم این اعتبارات به این علت بوده که در جداول قانون بودجه عموما مشکل داشتیم که سهم استان در این بخش دیده نمی شد و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، این اعتبار در جداول بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است و با این وجود بخش قابل ملاحضه ای از این اعتبارات به استان بر می گردد.

وی افزود: سال ها روال طبیعی برای رفع تداخل طرح های غیر معدنی طی شده و اختیار در صورت تداخل با محدوده معدنی به شورای معادن استان داده شده، که می تواند این تداخل را حذف کند و در این زمینه امروز ۶ طرح مورد بررسی قرار گرفت.

از تعیین تکلیف معادن شن و ماسه تا تقلب در مزایده

حسینی نژاد تصریح کرد: معادن شن و ماسه سال ها چالش های زیادی در استان کرمان ایجاد کرده بودند و سال ها این چالش ها در شورای معادن مطرح و به فراخور مصوباتی دریافت شده اما بعضی از این مصوبات باید به شورای عالی معادن برود و در نشستی با حضور وزیر صمت مقرر شد که تفویض این اختیار به استان داده شود.

وی ادامه داد: شورای عالی معادن مصوبه تفویض اختیار را به شورای استانی معادن داده و این معادن را بر اساس این مصوبات تعیین تکلیف می کنیم.

دبیر شورای معادن استان کرمان در ادامه با اشاره به تقلب فردی در مزایده معادن گفت: یکی از راهکارهای فعال سازی معادن بلوکه شده این است که اشخاص با صلاحیت فنی و مالی باشند و در این زمینه تقلبی صورت گرفته بود و طبق قانون اثبات تقلب باعث حذف و انتخاب نفر دوم می شود.

وی افزود: اما در این مورد نفر نخست رقم بالایی در مزایده پیشنهاد کرده بود و اختلاف پنج درصدی این پیشنهاد تا نفر دوم باعث شده بود، که سامانه نفر دوم را به عنوان برنده معرفی نکند اما وزارت خانه با انتخاب نفر دوم موافقت کرده است اما معرفی این فرد به عنوان برنده باید در شورای معادن استان مصوب شود.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

راهکاری برای برگشت اعتبارات به کرمان

صادق سلطانی نژاد مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان نیز در این نشست گفت: یکهزار میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت ها در کشور تخصیص یافته که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از این میزان مربوط به استان کرمان است اما مشکل استان این است که واریزی ها به خزانه در نیمه دوم سال انجام می شود و همین موضوع باعث شده که برگشتی به استان اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: باید برای سال ۱۴۰۴ این اعتبارات در نخستین نشست شورای معادن مصوب شود تا در سال ۱۴۰۴ وصولی سال گذشته را هم داشته باشیم و این اعتبارات به استان برگشت شود. با تصویب طرح ها در نیمه دوم سال پولی به استان برگشت نمی شود.

اجرای طرح اکتشافات، معادن جنوب کرمان را قفل می کند

مدیرکل صمت جنوب کرمان نیز در این نشست ضمن با قدردانی از استاندار کرمان برای سفر به جنوب کرمان گفت: اتفاق مبارکی با کلنگ زنی کارخانه لاستیک با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان و سیمان با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان در این منطقه افتاد، عملیات اجرایی کارخانه سیمان بیش از ۲۰ سال معطل مانده بود و این اتفاق افتاد تا باعث خوشحالی مردم این خطه شود.

مسلم مروجی فرد افزود: فعالان اقتصادی در حوزه معادن کوچک مقیاس اجرای هفت کارخانه معدنی را پیش می برند و معدن مس کرور به عنوان یکی از بزرگترین معادن مس کشور در اختیار شرکتی قرار گرفته که توان لازم را دارد اما شرکت مس ایران هیچ اقدامی در این منطقه انجام نداد، در حالی می توانست فعالیت اقتصادی خوبی در عنبرآباد انجام دهد.

وی یادآور شد: هفت پروانه اکتشاف را ابطال کرده ایم و امیدوارم پروانه اکتشاف معدن مس کرور و دلفارد با سرعت بیشتری ابطال شود تا مزایده آن نیز برگزار و اتفاق مبارک دیگری در این منطقه رقم بخورد.

این مسئول بیان کرد: وزارت صمت موضوع توسعه اکتشاف پهنه های معدنی در کشور را به خصوص در جنوب کرمان در قالب طرح تحول تعریف کرده و تجربه نشان می دهد که اجرای این طرح، تمامی مزایده ها در شرق و جنوب استان را قفل می کند و باید جلوی این کار گرفته شود. نباید محدوده های معدنی در اختیار ایمیدرو قرار گرفته و قفل شود.

وی همچنین با اشاره به دلالی افرادی که توان فنی و مالی لازم را ندارند در مزایده های قانونی افزود: نامه ای نوشتیم و قرار شد که این موضوع در شورای نظارتی استان هم مطرح شود؛ در این زمینه افراد سودجو نباید بتوانند در مزایده ها شرکت کنند و برنده شوند.

مروجی فرد تاکید کرد: سرمایه گذاران معادن بایستی توان فنی و مالی احداث کارخانه را هم داشته باشند و سپس محدوده های معدنی به آنان واگذار شود.

وی گفت: جنوب کرمان بهترین و بیشترین تعداد مزایده ها را در کشور دارد اما باید دست دلالانی که در مزایده معادن شرکت می کنند اما اقدامی انجام نمی دهند را قطع کنیم، زیرا برگزاری دوباره مزایده، سه تا چهار سال زمان می برد.

وی در بخش دیگری از سخنانش نیز یادآور شد: با معدن تیتانیوم کهنوج توافق کردیم که نیروگاه ۶۰ مگاواتی در کهنوج احداث شود.

سال ۱۴۰۴ آغاز یک تحول در اکتشافات معدنی کرمان

مدیرکل زمین شناسی استان کرمان نیز گفت: سال ۱۴۰۴ آغاز یک تحول در اکتشافات معدنی استان است و در این زمینه طرح ژئوفیزیک هوایی در نیمه جنوبی استان کرمان آغاز شده و از ۲ میلیون هکتاری که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، حداقل ۱۶۰ هزار هکتار برای سال جاری در نیمه جنوبی استان با قوت اجرا می شود.

علی رشیدی نژاد افزود: پروژه های اکتشافی در سال های گذشته به واسطه منابع مالی ذاتا زمان بر بودند اما برنامه ریزی شده که این طرح حداقل یک تا یک سال و ۶ ماه آینده در جنوب استان به نتیجه برسد که فرصت خوبی است.

سهم ناچیز کرمان از اعتبارات معادن؛ نقشه راه شورای معادن برای سرمایه‌گذاری و تولید

وی ادامه داد: در این راستا اجرای حدود ۱۹۰ پروژه اکتشافی در نواحی مختلف جنوب استان کرمان در سوابق سازمان زمین شناسی کم نظیر است بنابراین همه بایستی در راستای تولید اطلاعات معدنی همکاری کنند.

این مسئول همچنین با بیان اینکه منابع این پروژه ها از طریق سازمان ایمیدرو تامین و سازمان زمین شناسی به نوعی پیمانکار این طرح است افزود: عایدی این کار بلوکه و در اختیار ایمیدرو قرار می گیرد اما اتفاقات حوزه اکتشاف فرصت خیلی خوبی برای استان است.