به گزارش نسیم صبا از مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم نمودن مقدمات و پیش نیازهای لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را به صورت شش ماهه به وی ارائه نمایند.
بر اساس این گزارش فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده است را به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه می‌خوانیم:
خزانه داری کل کشور:
– مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان
ب: امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی سواری به استان
– امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان
– مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان
– انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین
– ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین
معاونت‌سیاست گذاری اقتصادی:
– نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون‌بودجه سال ۱۴۰۱
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
– افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
– اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت مدیره بانک قابل اجرا است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع:
– ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
– افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده شده به ۴ درصد
مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:
– اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیئت‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)
سازمان امور مالیاتی کشور:
-بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
-جابجایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:
– اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یکسال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
– اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهار نامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دوبرابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق الذکر)
– اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه
– اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ۱۰ روز اداری برای یکبار
– اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دوبار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
– اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
– اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه نامه
– اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد
– اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
– اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
– اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دوبار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد
– اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یکبار حداکثر تا ۱۰ روز کار
موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذیحساب مستقل در استان تفویض می‌شود:
اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار
– اختیار واریز حق الزامه کارشناس
– اختیار واریز ودایع شرکت کنندگان در مزایده
– اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری
– اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
– اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش
سازمان سرمایه گذاری‌های و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:
-اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان