به گزارش نسیم صبا:«سید امیر سیاح» رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادی امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی شرایط سخت برای اخذ مجوزهای کسب و کار را حذف کردند و دستگاه‌های دولتی در این زمینه همکاری لازم را انجام دادند.
وی افزود: تنها دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، از بخش غیردولتی و شامل چهار نهاد شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی است که در مهلت قانونی به سامانه ملی مجوز متصل نشدند و اصلا شرایط سخت برای صدور مجوز را حذف و تسهیل نکردند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد به نهادهایی که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشدند و شرایط را تسهیل نکردند، هشدار داد و گفت: این دستگاه‌ها به نهادهای نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه معرفی می‌شوند و نهادهای نظارتی مطابق با قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به ادعاهای کانون وکلا مبنی بر اینکه وکالت ماهیت اقتصادی ندارد و کسب و کار محسوب نمی‌شود، گفت: کسب و کار تعریف مشخصی دارد؛ همچنین مرجع قانونی تشخیص کسب و کار بودن؛ هیات مقررات زدایی است که به روشنی می‌گوید وکالت کسب و کار است.
سیاح ادامه داد: از نظر محتوایی هر زمان وکلا بابت ارائه خدمات و وکالت، پول و هزینه نگرفتند، آن زمان کسب و کار نیست، ولی تا زمانی که پول دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مورد ادعای کانون وکلا مبنی بر اینکه براساس رای دیوان عدالت اداری، از مشمول بودن برای اجرای این قانون، مستثنا شده است، پاسخ داد: در این مورد چیزی به ما ارائه نشده است.
به گزارش ایرنا؛ مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه ملی مجوزها تا پایان ساعت ۲۴ روز پنجم فروردین جاری (جمعه گذشته) بود که ۲۸ دستگاه به این سامانه متصل شدند، اما شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند.