به گزارش نسیم صبا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست صاحب نظران و اساتید اقتصادی دانشگاه‌های کشور با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاستگذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن “مسئله” است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می‌توانست را نداشته باشد.
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه “گواهی صرفه جویی” حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصادبرای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، باز تر از امروز بود.
وی گفت: در سفر اخیر بنده که در معیت معاون اول رئیس‌جمهور به چین صورت گرفت، ما تلاش کردیم با انجام تفاهماتی در مسئله خودروهای برقی، از ظرفیت‌های “بیرونی” اقتصاد استفاده کنیم تا قدری از تنگنای بودجه‌ای موجود در خصوص اجرای طرح‌های حوزه انرژی رها شویم.
در این جلسه، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه انرژی پرداختند که از جمله آنها پیشنهاد “اصلاح قیمت گذاری برق” به شکلی بود که باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری جدید توسط شرکت های خصوصی به منظور تأسیس نیروگاه شود.
حذف انحصار شرکت توانیر در صادرات، واردات و فروش برق و اعطای امتیازات در این خصوص به بخش خصوصی و ورود به عرصه تولید برق خورشیدی از جمله دیگر پیشنهاد های مطرح شده توسط اساتید و صاحبنظران در این جلسه بود.
بنا بر این گزارش، کاهش مصرف بنزین از طریق الزام استانداردهای اجباری به خودرو سازان برای کاهش مصرف خودرو های تولیدی، معرفی منابع جایگزین به جای بنزین و نیز توسعه وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد مزیت برای استفاده از آنها توسط شهروندان از دیگر پیشنهادهای مطروحه توسط حضار در جلسه با وزیر اقتصاد بود.راه اندازی بازار انرژی و ایجاد امکان خرید و فروش سهمیه بنزین از دیگر پیشنهاد های مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه، گزارشی از وضعیت پیش روی حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شد.