به گزارش نسیم صبا از ایرنا از وزارت نیرو، به‌تازگی سه نهاد بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت، گروه بانک جهانی و یونیسف در گزارشی به مشکلات مرتبط با تأمین آب شرب سالم در کشورهای جهان پرداختند و تأکید کردند که بدون حضور مؤثر دولت‌ها و برنامه‌ریزی درست نه‌تنها امکان تأمین آب شرب سالم با بهای مناسب در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت، بلکه شرایط از آنچه اکنون هست نیز به‌مراتب بدتر خواهد شد.
به‌صورت مشخص در این گزارش آمده است که نخستین رویکرد هدف ششم توسعه پایدار SDG۶ «دسترسی کامل، عادلانه و همگانی، به آب آشامیدنی سالم و با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰» است و در دهه‌های گذشته به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه میزان برخورداری جمعیت جهان از آب آشامیدنی سالم افزایش قابل‌توجه داشته است.
با این وجود هنوز تفاوت‌های فاحش جغرافیایی در برخورداری از این خدمت زیربنایی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و هم اکنون افزون بر ۲ میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم‌اند، وضعیتی که نشان می‌دهد جهان نه‌تنها در تحقق هدف‌های توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ ناکام بوده، بلکه حتی به آن، نزدیک هم نشده است.
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به عواملی چون تغییرات اقلیمی، رقابت بخش‌های کشاورزی و محیط‌زیست، اولویت‌های پایین سرمایه‌گذاری در بخش آب و کیفیت آب به‌عنوان چالش‌های مهمی که فرایند تداوم پیشرفت‌ها برای نِیل به هدف ششم توسعه پایدار و سرعت بخشیدن به دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم را با چالش روبه‌رو می‌کند، راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران کنونی و تضمین آینده بهتر در این حوزه ارائه و تأکید شده است، بدون تقویت کمک دولت‌ها، افزایش ظرفیت‌های مالی و بدون لحاظ اقشار فقیر، آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینان، چنین آینده‌ای ممکن و حتی متصور هم نخواهد بود.
راهکارها و توصیه‌های ارائه شده توسط سه نهاد بین‌المللی در پنج بخش امور حاکمیتی و نهادی، امور مالی، ظرفیت‌سازی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و نوآوری دسته‌بندی‌شده و در بخش نخست یعنی توصیه‌های حاکمیتی و نهادی بر موضوعاتی، چون لزوم تقویت نهادهای فعال، وضع قانون و مقررات ثابت و رفع کاستی‌های موجود در مسیر نهادهای فعال، حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتقای نوآوری‌ها، ارائه آزادی عمل به مجریان، ایجاد سازمان‌های پشتیبان، بهبود عملکرد متولیان، تضمین کیفیت آب، توجه به تغییرات اقلیمی توسط دولت‌ها و توجه به امور زنان و حساسیت‌های آن‌ها تأکید شده است.
همچنین در بخش توصیه‌های امور مالی بر افزایش تامین منابع مالی از بخش‌های عمومی و خصوصی و خیرین، ارتقای کارآمدی ارائه‌دهندگان خدمات در استفاده بهینه از منابع مالی، تشویق سرمایه‌گذاران توسط دولت‌ها با تنظیم مقررات ثابت و شفاف، سرمایه‌گذاری در بخش آب با اولویت اقشار ضعیف توسط دولت‌ها و مواردی نظیر آن اشاره شده است.
در بخش ظرفیت‌سازی نیز در این گزارش بر موضوعاتی نظیر لزوم حمایت دولت‌ها از مؤسسه‌های ذی‌صلاح و کارآمد، با کارکنانِ باانگیزه و توانمند، به‌کارگیری افراد با دانش، تجربه و صلاحیت کافی در برنامه‌ریزی بلندمدت، حمایت دولت‌ها از اجرای برنامه‌های مدون آموزشی و غیره تأکید شده است.
در گزارش مذکور بر موضوع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات تأکید فراوانی شده و در این باره آمده است: دولت‌ها باید مطمئن شوند که همه داده‌ها و اطلاعات موردنیاز برای آگاهی و درک بهتر از کاستی‌ها و نابرابری‌ها در خدمات آب آشامیدنی را در اختیار دارند تا بتوانند تصمیم‌های مناسب اتخاذ کنند و همچنین دولت‌ها باید از جمع‌آوری و پردازش نظام‌مند داده‌ها، پایش اطلاعات در سامانه‌های ملی در همه سطوح (شهر، شهرستان، استان و ملی) و به‌کارگیری مستمر روش‌های استاندارد استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده حمایت کنند.
در بخش توصیه‌های نوآوری نیز اشاره شده که دولت‌ها باید از طریق سیاست‌ها و مقررات حمایتی و پایش و ارزیابی سختگیرانه، از نوآوری و پژوهش حمایت کنند و چشم‌انداز راهبردی و رهبری سیاسی را برای شناسایی رویکردهای نوین توسعه فراهم و آن را در مقیاس‌های لازم اعمال کنند و نیز نوآوری در روش‌ها و رویکردها و فناوری‌ها را مورد تشویق قرار دهند.
گفتنی است در بخش پایانی این گزارش نیز با تأکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۰ فرصت‌های مناسبی برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جلو در حوزه آب در اختیار دولت‌ها قرار دارد، آمده است: سازمان ملل و کشورهای عضو آن، به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط در بخش آب، از این فرصت باید استفاده کنند و از یکدیگر بیاموزند و برای دستیابی به هدف «دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰» با یکدیگر همکاری کنند