به گزارش نسیم صبا ازایرنا، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مطلبی به ساماندهی صدور مجوز کسب‌وکارها در دولت سیزدهم پرداخته که متن آن به شرح زیر است:
پروژه تسهیل صدور مجوزها از آذر ۱۴۰۰ با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شروع شد و در بهار ۱۴۰۳در آخرین مرحله اجرایی خود به سر می‌برد و باید اجرای آن تا پایان اردیبهشت امسال به پایان برسد.
این قانون در پنج مرحله اصلی به شرح اجرا شد:
اعلام عمومی و شفاف شرایط صدور مجوز کسب و کارها
مرحله اول تدوین و اعلام شرایط صدور مجوزهای همه کسب‌وکارها بود که از آذر ۱۴۰۰ شروع شد و تا بهمن ۱۴۰۱ تقریباً به ۹۰ درصد پروژه رسید. در این مرحله شرایط، مدارک، هزینه، زمان و استعلامات لازم برای صدور مجوز ۴۲۰۰ کسب‌وکار و حدود ۶۰۰ تأییدیه و استعلام شفاف شد، به تصویب از مقررات‌زدایی رسید و در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) منتشر شد. ۱۰ درصد ناقصی مرحله اول به این دلیل است که برخی صادرکنندگان مجوز، هنوز سهواً یا عمداً شرایط یا مراحل صدور مجوزهایشان را به طور کامل به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند. نواقص این مجوزها در درگاه ملی که مربوط به کسب وکارهای مهم و پردرخواستی نظیر تجارت خارجی، تولید صنعتی و گردشگری هستند، باعث شکایت متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه ها شده است.
غیرحضوری شدن ثبت درخواست و صدور مجوز
مرحله دوم تسهیل صدور مجوزها، الکترونیکی و غیرحضوری کردن شرایط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بود که از بهمن ۱۴۰۰ شروع شد و تا بهمن ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد به نتیجه رسید. الان برای اغلب کسب‌وکارهای موجود در درگاه ملی مجوزها، این حکم قانون اجرا شده. مانع پیشرفت و نهایی شدن این مرحله، کمبود منابع انسانی و مالی در بخش‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌ها از یک سو و ماجرای حملات سایبری به برخی سایت‌های دولتی در دو سال اخیر بود که سرعت کار در این مرحله را کند می‌کرد.
حذف شرایط دشوار از فرآیند صدور مجوزهای کسب
مرحله سوم تسهیل صدور مجوزها، حذف شرایط دشوار و ناهنجار از شرایط صدور مجوزها بود که طی مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاکسازی» انجام شد و طی آن از میان ۳۳ هزار شرط دشوار، حدود ۱۱۶۰ شرط، مبهم، غیرضروری، سخت یا حاوی امضای طلایی یا ظرفیت گذاری تشخیص داده شدند و حدود ۹۹۰ شرط که مصوبات داخلی دستگاه‌ها بود، با حکم هیات مقررات زدایی حذف شدند و بقیه که به اصلاح قانون یا مصوبات هیئت وزیران نیاز داشت، در کمیسیون‌های هیئت وزیران در شرف انجام است.
مرحله چهارم تسهیل صدور مجوزها، صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی در صورت تأخیر دستگاه صادرکننده بود. از آنجایی‌که برای همه ۴۸۰۰ مجوز حاضر در درگاه ملی مجوزها، زمان روشن برای صدور مجوز تعیین‌شده و زمان قانونی صدور هر مجوز در صورت داشتن شرایط، در لحظه درخواست به متقاضی پیامک می‌شود. طبق تبصره ۳ ماده ۷ مکرر قانون اصل۴۴، در صورتی‌که مرجع صدور مجوز در زمان تعیین‌شده نتواند با دلیل روشنی درخواست مجوزی را رد کند و آنرا صادر هم نکرده باشد، درگاه ملی مجوزها موظف است به‌طور خودکار آن مجوز را صادر و برای متقاضی ارسال‌کند.
اجرای این حکم با الکترونیک شدن استعلام‌های پایه برای مجوزهای ثبت محور از همان ۱۴۰۱ شروع شد و برای مجوزهای تاییدمحور از آبان ۱۴۰۲ با صدور خودکار مجوزهای صنایع دستی، باشگاه ورزشی، کانون آگهی تبلیغاتی شروع شد اما برخی محدودیت‌های فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها، اجرای آن را متوقف کرد.
مرحله پنجم تسهیل صدور مجوزها، تبدیل همه مجوزهای کاغذی به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا (QRcode) است که طبق تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اصل۴۴، تمهید فنی این کار از مرداد ۱۴۰۲ شروع شد اما برخی دستگاه‌ها در اجرای دستورالعمل فنی آن تعلل کرده‌اند ولی در تلاشیم با اجرای کارزار تبلیغات کشوری با کمک رسانه ها، اتحادیه های صنفی و تخصصی و دستگاه های اجرایی، در پایان مهلت قانونی یعنی دو سال بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مرحله پنجم تسهیل صدور مجوزها هم به پایان رسیده باشد. خوشبختانه اتاق‌های اصناف و اتحادیه صنفی پای کار آمده‌اند و تا اوایل اردیبهشت، ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی الکترونیک شده‌اند و در بانک اطلاعات کسب و کارهای ایران در qr.mojavez.ir صاحب شناسه یکتا و صفحه اختصاصی شده‌اند.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها بر اساس زمان‌بندی اعلام شده در قانون، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد. برنامه‌ریزی ما چنین بود که تا شهریور ۱۴۰۲ اجرای قانون تمام شده باشد اما برخی مشکلات از جمله کمبود و گرانی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و حک شدن برخی درگاه‌های دولتی در سال گذشته و همینطور مقاومت برخی مدیران اجرایی در شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزهایشان، اجرای این قانون را به تأخیر انداخته است. با این حال مصمم هستیم تا بهار امسال قانون تسهیل صدور مجوزها به طور کامل اجرا شود.
الان در پنجمین و حساس‌ترین مرحله اجرای این قانون هستیم و به همه فعالان اقتصادی دارای مجوز فراخوان داده‌ایم که با مراجعه غیرحضوری به درگاه ملی مجوزها در هر ساعت از شبانه روز و با وارد کردن چند کد از روی مجوز کاغذی و کارت ملی خود، سریع و رایگان شناسه یکتا دریافت کنند.
بعد از ۲۵ اردیبهشت، مهلت کوتاهی به مراجع صدور مجوز می‌دهیم تا نواقص مجوزهایشان در درگاه ملی مجوزها را تکمیل کنند. بعد از آن، درگاه ملی مجوزها تکمیل و آماده افتتاح رسمی و جشن خداحافظی با کاغذ در صدور مجوزها خواهیم بود.
خداحافظی با اقتصاد زیرزمینی؛ دستاورد اصلاح فرآیند صدور مجوزها
با اتمام مرحله پنجم قانون و تکمیل نواقص درگاه ملی مجوزها، راه برای تحقق هدف اصلی آن یعنی حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق فراهم خواهد شد. به این ترتیب که با تبدیل همه مجوزهای کاغذی به مجوز الکترونیک، امکان نظارت پسینی بر واحدهای رسمی و قانونی و نیز حذف خدمات دولتی نظیر بانک، آب، برق و… به واحدهایی که مجوز (شناسه یکتا) ندارند، مهیا می‌شود و برای اولین‌بار در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذار تولیدی خیالش از وجود رقیب زیرزمینی و قاچاق و تقلب راحت خواهد شد؛ چراکه محصول تقلبی، قاچاق و زیرزمینی قابل رهگیری نرم افزاری و حذف موثر خواهند شد و دیگر نخواهند توانست بازار سرمایه گذار ایرانی را خراب کنند و سرمایه‌گذار ایرانی هم دیگر سرمایه‌گذاری‌اش توسط واحدهای زیرزمینی و غیررسمی و بدون مجوز، تهدید نمی‌شود و با خیال راحت‌تری به کارآفرینی خواهد پرداخت.