تغییر مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی با قانون بودجه مغایرت دارد

به گزارش نسیم صبا از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مجلس در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: طی روزهای گذشته موضوع لزوم اجرای مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص حقوق بازنشستگان این سازمان در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون نظرات خود را رسماً بیان کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند به جای سازمان تأمین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم بگیرد گفت: هرگونه تغییر در مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه دارد.

وی افزود: این موضوع در نشست غیرعلنی صبح مجلس نیز موردبحث قرار گرفت و اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شنیده شد همچنین تعدادی از همکاران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه مشترک بنده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نماینده کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور که در مجلس برگزار شد موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این جلسه بیان شد که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه دارد.

پورابراهیمی، ادامه داد: براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت،

وی افزود: دولت می‌توانست یا این موضوع را تصویب کند یا عدم تصویب آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع دهد درواقع دولت راسا امکان تصمیم برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و تائید دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت راسا حق تغییر در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور را ندارد، اضافه کرد: آنچه در قانون بودجه مطرح می‌شود، پرداخت تعهد دولت به سازمان تأمین اجتماعی است و دولت حتی یک ریال به این سازمان کمک نمی‌کند، پرداختی دولت به سازمان تأمین اجتماعی دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون دولت، شرکت‌هایی به تأمین اجتماعی داده می‌شود که این شرکت‌ها به جای کمک به رفع مشکلات، دارایی هزینه ساز برای آن ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی افزود: دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، عدم در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در بدهی است به این معنا که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود سپرده بانکی پرداخت می‌کند در حالی که نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود سپرده بانکی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آنچه در قانون بودجه مصوب شده مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح ذیل سازمان تأمین اجتماعی است نه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور، ادامه داد: در طول ۱۰ سال گذشته متوسط افزایش حقوق بازنشستگان غیر از سازمان تأمین اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مصوبه دولت با قوانین تأمین اجتماعی و بودجه مغایرات اساسی دارد، تصریح کرد: به زودی نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در باره این موضوع به رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا مصوبه دولت در هیأت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد.