به گزارش نسیم صبا:رییس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل دو کارگروه تخصصی به منظور توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و قوه مقننه و رفع دغدغه های موجود و نیز توسعه گام های عدالت گستر در مسیر احقاق حقوق عامه در استان خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضاییه و نمایندگان در سطح ملی و استان ها و کارگروه های استانی از دغدغه های طرفین است چرا که امروز قوه قضاییه برای رفع مشکلات خود نیازمند مشارکت مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرای مقررات و احکام مد نظر نیازمند همکاری قوه قضاییه است.
وی با اشاره به شکل گیری دو کارگروه تخصصی دراستان کرمان در رابطه با توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و مقننه، تصریح کرد: از انجا که در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم، در یکی از این کارگروه ها به بازخوانی احکام برنامه ششم پرداخته و تلاش می شود که از ظرفیت استان ها برای ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: کارگروه دوم نیز برای توسعه هماهنگی های بین نمایندگان و دادگستری ها و تدوین راهکارهای مورد نظر برای تسهیل امور تشکیل گردیده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: یکی از دغدغه های مطرح شده در این نشست این بود که عواید شرکت های بزرگ کمتر به استان بر می گردد و مقرر شد که بر مبنای ظرفیت های حاصل از تعاملات بین قوای قضاییه و مقننه، در راستای حفاظت از حقوق عامه که متعلق به مردم است، استفاده بیشتری صورت گیرد و راهکار مشترکی بین دستگاه قضایی و نمایندگان نهایی شود تا ضمن کمک به توسعه اقتصادی استان، از فرار سرمایه های استان نیز جلوگیری نماییم.
وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که تعامل بین قوا در سطح استانی و ملی یک نیاز و ضرورت بزرگ امروز کشور ما است، تاکید کرد: همفکری ها و همراهی ها برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد و در این راستا تفاهم نامه ای اخیرا برای برگزاری و توسعه نشست های بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلش شورای اسلامی در سطح کشوری به امضا رسیده است و باید به صورت فصلی برگزار گردد.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه است و این در حالی است که قوانین جدید التصویب در اجرا با مشکلات جدی مواجه می شوند و از ابتدای اجرا باید به دنبال رفع نقص ها بود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر این مطلب که قوانین مربوط به قوه قضاییه باید سریعا رسیدگی شود و هم دقیق باشد و بتواند مشکلات این قوه را برطرف نماید، اظهارداشت: عدم تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف موجب شده که تعدادی زیادی از دبیران و اعضای این شوراها بلاتکلیف باشند و انتظار توقع این است در اسرع وقت این قانون پیگیری شده و مصوب گردد.
وی توجه به معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به رابطه مستقیم این موضوع با سلامت دستگاه قضاییف گفت: اقداماتی اخیرا انجام شده که جای تقدیر دارد اما با وجود قانون و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و تبعیض های موجود بین قضات و اعضای هیات علمی موجب شده که انگیزه خدمتی قضات کاهش یابد که این امر خسارت بزرگی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان، توجه به پروژه های نیمه تمام دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فضاهای محدود و نبود امکانات متناسب با نیاز مردم از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود که انتظار است با همکاری نمایندگان مجلس برطرف گردند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که سهم قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه کشور باید به خوبی دیده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود که اعتباراتی که در قوانین دیده شده، به قوه قضاییه واگذار می شود یا خیر؟.
وی بر بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانها و بررسی مشکلات آنها، عنوان کرد: بازدید از بایگانی های راکد و حل مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی از امادگی دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی و اعلام نظرات تخصصی برای ارتقای جنبه اجرایی آنها خبر داد.