به گزارش نسیم صبا ازمهر، انتهای شهریور ماه امسال بود که در برخی محافل خبری اطلاعاتی درخصوص بازداشت فرزندان یکی از مسؤولان دستگاه قضائی دهان به دهان چرخید.
حدس و گمانه زنی‌ها ادامه داشت و در این میان اسامی مسئولان مختلف شنیده می‌شد اما همچنان هیچ اسم و خبری تأیید نشده بود اما بیشترین اسمی که به زبان می‌آمد حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه بود.
تأیید خبر بازداشت فرزندان یک مقام مسؤول
در تاریخ ۴ مهر ماه در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه یکی از خبرنگاران از مسعود ستایشی درباره شایعات موجود درباره بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه پرسش شد.
ستایشی در خصوص بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی با صلابت و با دقت و قوت به هر پرونده‌ای رسیدگی می‌کند نگاه قوه قضائیه اقدام ضابطه مند، شفاف، روشن و مطابق موازین شرعی و قانونی است و همه در مقابل هم برابر هستند.
وی گفت: این پرونده مدتی است که مطرح شده و چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
پس از این اظهار نظر ستایشی سخنگوی قوه قضائیه بازار شایعات گرمای خود را از دست داد و همه منتظر اظهارنظرهای رسمی آتی مسؤولان قضائی درخصوص این پرونده شدند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۰ آبان ماه و حدود ۳۶ روز پس از تأیید بازداشت پسران یکی از مسؤولان قوه قضائیه در قالب بیست و ششمین سفر استانی خود راهی کرمان شد.
نظام با هیچ فسادی مماشات نمی‌کند
وی در دیدار با اقشار مختلف مردم کرمان گفت: گاهی مطالبی بدون استناد و از ناحیه دشمن مطرح می‌شود و ما به پمپاژ آنها مبادرت می‌ورزیم؛ باید از این رویکرد اجتناب کرد و در عین حال اطمینان داشته باشیم که نظام بدون اغماض با فساد و مفسد مقابله می‌کند.
محسنی اژه ای با تاکید بر این نکته که «کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟»، ادامه داد: پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است.
معاون اول قوه قضائیه تسلیم قانون است
اژه‌ای افزود: در این پرونده ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند، بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.
این سخنان رئیس قوه قضائیه را می‌توان رسمی‌ترین اظهار نظر مقامات قوه قضائیه درخصوص پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه دانست که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود زیرا حاوی دو پیام بود.
پیام اول این بود که قوه قضائیه در برخورد با هیچ فسادی و در هیچ سطحی مماشات نمی‌کند و پیام دوم اینکه معاون اول قوه قضائیه از جایگاه خود سواستفاده نکرده و به گفته رئیس قوه قضائیه تسلیم دستگاه قضائی و قانون بوده است.
آغاز جلسات دادگاه
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه در تاریخ سه شنبه ۱۵ اسفندماه خبر رسید که اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد فرزندان معاون اول قوه قضائیه برگزار شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا با حضور متهمین پرونده، وکلای متهمین و نماینده دادستان برگزار شد.
اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضائی اتهام متهمان
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمین را تشریح کرد.
به گفته نماینده دادستان، متهمین مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضائی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سو استفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می‌کردند.
به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف -م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و… تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
وی در ادامه افزود: این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رأی مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می‌کردند. در واقع این چندین نفر پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب شده شناسایی و با ارتباط گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رأی مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه، خودرو و… و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.
واریز پول‌ها به حساب‌های پوششی برای پنهان کاری
نماینده دادستان گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل‌های لوکس به کار گرفته شده است.
سواستفاده از نام پدر!
به گفته نماینده دادستان در این پرونده سو استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است.
وی در ادامه به حلقه بعدی متهمین و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره نمود.
به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت‌های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا بوده است.
مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه مأخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و … شده است.
جلسه دوم و سوم در روز ۱۶ اسفندماه
با توجه به اتمام وقت جلسه در روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه مقرر شد تا جلسات بعدی در دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برگزار شود.
این در حالی است که تنها ۶۳ صفحه از متن کیفرخواست قرائت شد و قرائت بقیه آن به جلسه بعدی موکول شد.
استعفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ
تنها ۱۷۰ روز پس از انتشار اولین خبر رسمی درخصوص بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه امروز خبر استعفای حجت الاسلام مصدق از سمت معاون اولی قوه قضائیه منتشر شد.
در متن خبر منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: دکتر مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.
این در حالی است که حجت الاسلام مصدق در نامه درخواست استعفای خود نوشته است: از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندان، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته‌ام.
پذیرش استعفا از سوی رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به درخواست معاون اول ضمن پذیرش درخواست استعفا دکتر مصدق از معاون اولی قوه قضائیه نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
سخن آخر!
هرچند تا همین‌جا نیز قوه قضائیه ثابت کرده در رسیدگی به پرونده فرزندانِ معاون اولش کاملاً جدی است اما استعفای امروز حجت الاسلام مصدق برای رفع هرگونه شائبه اعمال نفوذ، می‌تواند قابل تقدیر و درس آموز باشد.
آنهم وقتی که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم که برخ، از مسؤولان برخورد با اطرافیانشان را خط قرمزشان دانسته و توقع داشتند برخوردی از سوی دستگاه قضا صورت نگیرد.