به گزارش نسیم صبا:رضا یعقوبی در حاشیه بازدید جمعی از قضات دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان زرند از زندان و کلانتری‌های شهرستان زرند گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده، در بازدید از زندان، ۶۰ نفر از مددجویان، با قضات دادسرا دیدار و گفتگو کردند و دستورات لازم جهت پیگیری مطالبات آنها صادر شد.
یعقوبی بیان داشت: در راستای انجام رسالت قانونی دادسرا در رابطه با نظارت بر ضابطین و زندان برنامه ریزی منظمی جهت بازدید ماهانه از این مراجع در دستور کار قرار دارد.
این مقام قضایی با بیان اینکه راستای حفظ حقوق شهروندی شرایط بازداشت شدگان با توجه به محل نگهداری، مسائل بهداشتی و اطمینان از صحت و سلامتی آنها و همچنین دسترسی به خانواده، به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ گفت:حضور موثر قضات در زندان‌ها جهت دیدار چهره به چهره با زندانیان و رصد مستمر پرونده‌های زندانی‌دار، مورد تاکید ویژه است.
وی افزود: به همین جهت در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی در این بازدید هر یک از قضات به صورت اختصاصی و ویژه درخواست‌ها و مشکلات زندانیان شعبه خود را بدون واسطه استماع کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با بیان اینکه کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری از اولویت‌های نظام قضایی کشور است، بیان داشت: ضمن تاکید بر برخورد قانونمند، بازدارنده و قاطع با مجرمان جرایم خاص و خشن که امنیت جامعه را به چالش کشیده‌اند، هیچ اصراری بر نگهداری زندانیان جرایم غیر عمد و غیر مهم در تحت نظرگاه‌ها نداریم و این موضوع به قضات نیز گوشزد شده است.
رضا یعقوبی ادامه داد: با توجه به تشکیل دادگاه صلح در شهرستان زرند و تغییر قانون و صلاحیت ها، در بررسی پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها ضمن توجیه صلاحیت‌های دادگاه صلح، تاکیدات لازم جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، ارسال صحیح پرونده‌ها به دادسرا انجام گرفت و دستور ارسال پرونده‌های مانده در کلانتری‌ها جهت تعیین تکلیف و ارسال فوری به دادگاه صلح داده شد.
این مقام قضایی بر لزوم استمرار بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و خاطر نشان کرد: حضور قضات در زندان در جهت شناسایی سریع نواقص و کاستی‌ها و حل و فصل فوری مشکلات بسیار حائز اهمیت است.
رضا یعقوبی با اشاره به بازدید قبلی قضات از بازداشتگاه مصوب شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: با حضور میدانی، رفع مشکلات مددجویان به ویژه در خصوص فضای فیزیکی و بهداشتی، در نتیجه تذکرات داده شده، در دستور کار مسئولین مربوط قرار گرفت و بدیهی است در صورت کوتاهی در این خصوص اقدام و برخورد قانونی با مسببان انجام خواهد گرفت.