به گزارش ایرنا، پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس، انتظار می رفت کمیسیون تلفیق بودجه با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور، رعایت تراز منابع و مصارف بودجه را اولویت خود قرار داده و از تحمیل هزینه اضافی بر بودجه پرهیز کند. با این حال بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد رویه هر ساله مجلس، در سال جاری هم تکرار شده و کمیسیون تلفیق با تغییراتی که در لایحه بودجه ایجاد کرده، ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه برای سال آینده به دولت تحمیل کرده است. به بیان دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد نمایندگان همچنان بر تکرار رویه «هزینه تراشی در بودجه» که در دوره‌های پیشین مجلس هم رواج داشت، اصرار دارند.
تکرار مصوباتی از قبیل افزایش حقوق و مستمری، استخدام ده‌ها هزار نفر در دستگاه‌های دولتی، افزایش بی حساب و کتاب بودجه نهادها و دستگاه‌های مختلف و اقدامات دیگری از این قبیل، تا همینجا و پیش از اضافه شدن مصوبات صحن علنی، باعث تحمیل ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه جدید به دولت شده است. این مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد قاطبه مجلس اعتنایی به اوضاع مالی و شرایط اقتصادی کشور و تبعات تصمیمات خود ندارند.
دست و دلبازی مالیاتی از جیب بیت المال
هزینه تراشی، البته تنها حرکت نابجای نمایندگان نیست که منجر به ناتراز شدن بودجه می‌شود. از دیگر اقدامات نمایندگان در بودجه‌های سالانه، کاستن از درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی عموما در قالب بذل و بخشش‌های مالیاتی است که متاسفانه در مصوبات کمیسیون تلفیق تکرار شده است.
کاستن از درآمدهای مالیاتی دولت در نهایت باعث می‌شود منابع بودجه کمتر از مصارف شود. در چنین شرایطی نمایندگان برای پنهان کردن این ناترازی و تراز کردن صوری بودجه، اقدام به افزایش رقم برخی از درآمدها می‌کنند که محقق نشدن آنها از پیش مسلم است. این مسئله نیز متاسفانه در مصوبات کمیسیون تلفیق مشاهده می‌شود به طوری که این کمیسیون با بذل و بخشش‌های مالیاتی، عملا ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و به جای آن ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع موهوم جایگزین کرده است.
«تورم» سرانجام شوم مصوبات کمیسیون تلفیق
هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان از یک سو و کاهش درآمدهای دولت از سوی دیگر، دولت را هر ساله دچار کسری بودجه می‌کند. در چنین شرایطی دولت در تخصیص بودجه دو انتخاب بیشتر ندارد؛ یا باید هزینه‌ها را مدیریت کند که تنها راه آن عدم تخصیص بودجه به مصارف عمرانی، زیرساختی و توسعه ای کشور است یا ناچار به چاپ پول برای اجرای سفارشات نمایندگان است. در حالت اول، بودجه توسعه کشور قربانی شده و در حالت دوم، تورم فزاینده نصیب کشور و مردم می‌شود. در هر صورت اما نمایندگان مدعی و مطالبه گر بوده و هرگز به نقش خود در مشکلات یاد شده اشاره ای نکرده و هیچ راهی هم برای پاسخگو کردن آنها نسبت به این اقدامات نیست.