به گزارش نسیم صبا از ایرنا، ایجاد تحول در اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد از اهداف اساسی و مهم دولت سیزدهم بوده و یکی از تاکیدات اصلی آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور، بر روی انجام اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه اقتصاد و تولید بوده است؛ به این ترتیب، با ابلاغ سند تحول دولت سیزدهم، اقدامات تحولی در حوزه اقتصاد در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار گرفت.
یکی از این اقدامات تحولی، احیای شورای اقتصاد به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت بود.
جایگاه شورای مزبور در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تضعیف شده بود و نهادهای موازی در ساختار قوه مجریه بیش از این شورا، محور تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده‌اند. با احیای مجدد جایگاه این شورا و نقش فعال سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه شورا، اقدامات متعددی در راستای سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و تصویب طرح‌های کلان ملی انجام شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:
تدوین برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲، در قالب ۱۹ بند.
آسیب شناسی فرآیند دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و اصلاح رویه‌های آن.
بررسی تراز منابع و مصارف ارزی کشور و تعیین اولویت‌های تخصیص ارز.
بررسی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه و اتخاذ تصمیماتی به منظور اطمینان از عدم بروز کسری.
بررسی وضعیت تأمین منابع ارزی و ریالی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی.
برنامه اقدامات لازم برای ارتقاء حکمرانی ریال.
بررسی و تصویب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
علاوه بر محور سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی در شورای اقتصاد، در دولت سیزدهم تعداد ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت‌های دولتی (عمدتاً زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو) به تصویب شورای اقتصاد رسید که برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مربوطه مبلغ ۱۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی شرکت‌های ذیربط پیش‌بینی شده است.
با توجه به تلاش‌های دیپلمات در راستای گسترش روابط تجاری در دولت سیزدهم و تسهیل دریافت تسهیلات مالی خارجی، جمعاً فاینانس ۱۶ طرح به مبلغ حدود ۷ میلیارد دلار به تصویب شورای اقتصاد رسید.
توسعه طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از دیگر موضوعات مورد توجه شورای اقتصاد در دولت سیزدهم بود که برای این مهم بر اساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جمعاً ۲۵ طرح در حوزه افزایش تولید انرژی و یا صرفه‌جویی در مصرف آن، با سرمایه‌گذاری معادل ۴۷ میلیارد دلار به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.
پس از سال‌ها، جلسات شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. حضور رئیس جمهور در رأس این شورا، نشان از اهمیت تصمیمات داشته و موجبات ارتقاء کیفیت موضوعات را فراهم می‌آورد.
افزایش تعداد جلسات شورای اقتصاد از دیگر اقدامات مهم انجام شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون این شورا ۷ جلسه تشکیل داده است که نوید خوبی برای بازگشت جایگاه و اهمیت آن است.
بر اساس این گزارش در مجموع، با رونق دوباره شورای اقتصاد به عنوان یکی از نهادهای مهم و دیرینه در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و ارتقای نقش این شورا به بررسی و تصویب طرح‌های تحولی در حوزه اقتصاد، امید می‌رود شاهد اصلاح ساختارهای اساسی اقتصاد و تحول هر چه بیشتر در شاخص‌های اقتصاد کلان باشیم.