به گزارش نسیم صبا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا کاظمیان در نشست خبری خود که به مناسبت روز جهانی شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد:حوزه شهرسازی به دلیل پیچیدگی‌ها و اهمیت و تاثیر خود در زندگی مردم و آینده توسعه شهرها داشته است، روز جهانی دارد که یادآور اهمیت حوزه شهرسازی است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین رسالت دانش شهرسازی ارتقا شرایط برای زیست بهتر مردم است، ادامه داد: مردم در شهر یا زندگی یا کار و فعالیت می‌کنند و به هر شکلی از امکانات آن استفاده می‌کنند. طبق قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ نهاد دیگر شکل می‌گیرد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۱۳ برنامه توسعه و عمران داریم که یکی از آنها طرح‌های شهری است. شورای عالی شهرسازی به عنوان عالی‌ترین مرجع حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی در انجام وظایف خود با چالش‌هایی مواجه است.
کاظمیان تصریح کرد: یکی از تعارضات در تهیه طرح‌های جامع توسعه شهری این است که خواسته‌های مختلفی وجود دارد. در تامین فضای عمومی برای زندگی شهروندان توقعات مختلفی وجود دارد. وظیفه ذاتی معاونت شهرسازی و معماری و شورای عالی شهرسازی تامین زمین برای مسکن و توسعه شهری است اما مشکلات و کمبودها در حوزه تامین زمین وجود دارد. در شورای عالی شهرسازی نه تنها مخالفتی با تامین زمین برای مسکن و توسعه شهری نداریم بلکه وظیفه ذاتی برای این نهادها می‌دانیم.
وی ادامه داد: از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ در طی یک سال ۴۷ هزار هکتار به مجموع ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با رعایت تمام ملاحظات قانونی و فنی اضافه شد. درواقع ۴۷ هزار هکتار معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله مورد توقع برنامه هفتم، طی یک سال اخیر تامین زمین رخ داده است
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، افزود: ما پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را با توجه به واقعیات اجرایی ارائه داده‌ایم. سه موضوع خاص را در معاونت شهرسازی و معماری به طور ویژه دنبال می‌کنیم که نخست، نگرش نوین تهیه طرح های توسعه شهری است. ما بیش از سه دهه طرح‌های جامع شهری خود را بر اساس شرح خدمات تیپ ۱۲ تهیه می‌کردیم که در زمان خودش طرح‌های پیشرفته‌ای بودند. در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای شورای عالی شهرسازی مبنی بر نگرش نوین بر طرح‌های توسعه شهری را داشتیم که طبق آن طرح‌های توسعه شهری و مشخصا طرح جامع باید مسأله محور تهیه شوند و برای هر شهری نظام مسائل تشخیص داده شود.
کاظمیان خاطر نشان کرد: این طرح‌ها باید به صورت مشارکتی با کنشگران توسعه شهری تهیه شوند. سند مشارکت ملی از اسناد خروجی این طرح‌ها است. نگاه دومی که در راستای شفافیت تصمیم گیری شهری دنبال می‌کنیم، طراحی و استقرار سامانه‌های شهرسازی است که با استفاده از تکنولوژی‌های روز می‌توانیم این فرایند را بر اساس سامانه‌های نرم افزاری انجام دهیم. اقدام سوم ما پایش و نظارت موثر بر اجرا و تحقق طرح‌های مصوب است. تامین زمین و احداث ساختمان‌های مرتبط روی زمین‌ها و آماده‌سازی زمین، تامین زیرساخت، تامین تجهیزات شهری، تامین خدمات روبنایی همگی باید در حوزه مسکن شکل گیرد.
کاظمیان در پاسخ به سوالی در خصوص عدول شهرداری از طرح‌های مصوب شهری و اقدام به فروش تراکم و ساخت برج‌ها به ویژه در مناطق ۲۲ و ۲۱، خاطر نشان کرد: تخلفات منحصر به سال‌های مشخص و یک سال و دوسال اخیر نیست. در شرایط مختلف ممکن است تخلف رخ داده باشد اما مشخصا دفتر نظارت بر طرح‌های ما وظیفه نظارت بر اجرای طرح‌ها و رعایت ضوابط را بر عهده دارند. در کمیسیون ماده ۵ و مراجع قانونی دیگر اگر تغییری در طرح‌ها رخ دهد، این امر کنترل می‌شود و اگر خارج برنامه باشد اعلام و خواستار اصلاح آن ضابطه می‌شویم.
وی افزود: ملاک اصلی در این نظارت مفهوم مغایرت اساسی است و اگر مصوبه‌ای در استان و شهر تهران گذرانده شود که با اساس طرح جامع مغایرت داشته باشد؛ اعلام می‌شود به نحوی که یا خواستار اصلاح آن می‌شویم و یا ارائه دلایل را می‌خواهیم. اگر اصلاح نشود و یا دلایل درست نباشد، مصوبه ابطال می‌شود. این فرایند عمومی است. از جمله آن موارد پرونده‌هایی است که در نیمه اول ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری شده بود و شورای عالی شهرسازی برخی را تصویب و برخی رد کرده بود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برخی موارد احصا شد و نهایتا به اینجا رسیدیم که شش مورد از پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی تصویب شده بودند، نیازمند اصلاح و تغییرات هستند. جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی را به اصلاح این شش مورد اختصاص داده شد که هر شش مورد در نیمه شمالی تهران و منطقه ۱ و ۲۱ و عمدتا بلند مرتبه بودند. ما به تمام شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ ابلاغ کردیم که پرونده پلاک به پلاک و پرونده‌های موردی را برای بلند مرتبه‌سازی نپذیرند. هر شهری طرح بلند مرتبه‌سازی برای خود تهیه کند و یک پارچه تمام محورها و پهنه‌های قابل بلند مرتبه‌سازی را مشخص کند و اعلام عمومی شود تا همه بدانند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۵۰ توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم، هزینه آماده‌سازی و تامین زمین با اجاره ۹۹ ساله به منظور کاهش فشار روی خانوارها و کاهش زمان انتظار برای صاحب خانه شدن انجام شود و اصلا بحث زمین رایگان مطرح نبوده است. مکلف هستیم زمین به اندازه کافی در موقعیت مناسب با مشخصات و امکان تامین زیربنا و ملاحظات توسعه شهری و آمایش سرزمینی فراهم کنیم اما تبدیل زمین خام به زمین شهری یا روستایی قابل سکونت، هزینه زیادی دارد و باید با سایر سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و شهری هماهنگ باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، خاطر نشان کرد: ما در کشور خود زمین زیاد نداریم. کشور پهناوری داریم اما ۱۰ درصد مساحت ما قابل سکونت و فعالیت و کشاورزی و تامین منابع آب و… است. حدود یک تا یک و نیم درصد مساحت به سکونتگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است. استفاده از زمین در کشور ما باید با وسواس بیشتری انجام شود. منابع آب در کشور ما محدود و در نقاط خاصی است. با نسخه واحد نمی‌توان سراغ همه شهرها رفت. زمین عامل کمیابی در توسعه شهری است. طبق برآورد انجام شده، ۸۰۰ میلیون تومان هزینه آماده‌سازی و تامین زیرساخت و روبنا هر واحد مسکونی است. شهرک سازی الگو تامین مسکن در کلان شهرها است.
کاظمیان در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تامین آب مورد نیاز سکونتگاه‌ها به ویژه در تهران و البرز خاطر نشان کرد: برنامه ۲۲ بندی برای تامین آب ارائه داده‌ایم که درواقع ۲۲ برنامه کوتاه مدت و میان مدت است که بعضا با اصلاحات قانونی قابل اجرا هستند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، افزود: یکی از آن برنامه‌ها این است که هر ساخت و ساز خارج ظرفیت طرح تفصیلی شهرها و طرح هادی روستاها ممنوع است. همچنین ایجاد شهرک صنعتی جدید در آن مناطق نباید به رسمیت شناخته شود. با اشتغال مردم موافق هستیم اما هر اشتغالی لازم نیست در تهران مستقر شود. سامانه پایش و کنترل ساخت و سازهای کل منطقه تهران نیز باید با استفاده از تکنولوژی نوین طراحی و مستقر شود و به موقع عکس العمل نشان داده شود. درواقع در شهرها مدیریت هماهنگ و یکپارچه باید وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت سکونت منطقه ۲۲ تهران، توضیح داد: دغدغه زیادی برای منطقه ۲۲ وجود دارد. چندین طرح برای آن تهیه و بازنگری شد. آخرین بار طرح تفصیلی منطقه ۲۲ با ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شد.
کاظمیان در پاسخ به سوال دیگری درباره چرایی اجرای معماری‌های آب بر در سطح شهرها، اظهار کرد: طراحی شهری در معماری را باید فرایند پیوسته دید، در طرح‌های شهری برای کل شهر ضوابط و معیارهایی داریم. دفتر معماری و طراحی شهری ما در معاونت شهرسازی وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر این فرایند را بر عهده دارد. بحث فعال شدن کمیته سیما و منظر را داشتیم که اخیرا فعال شده است تا طرح های مختلف را ضابطه گذاری و کنترل کند. این امر مقیاس ملی و استانی و شهری دارد. در طرح نهضت ملی مسکن با امضا وزیر راه و شهرسازی بخشنامه شده‌است تا ضوابط و معیارهای کیفیت سکونت و معماری رعایت شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، در پاسخ به سوالی در خصوص طرح “۲۷ شهر جدید ساحلی” که در دولت پیشین مطرح شده بود، خاطر نشان کرد: به این نتیجه رسیدیم باید برای کل سکونتگاه‌ها برنامه ریزی کنیم و در آن چارچوب در سواحل نیز اگر شهر جدید لازم بود، ایجاد شود. مطالعات این امر به زودی به مرحله نهایی می‌رسد. قائل به رقابت بین شهرهای جدید و سکونتگاه موجود نیستم بلکه قائل به این هستیم که سکونتگاه‌های موجود تا جای ممکن گسترش یابند و اگر ممکن نبود از شهر جدید استفاده کنیم. این مطالعات تا سه ماه آینده نهایی و به شورای عالی شهرسازی ارائه می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات شهردار تحریم مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده در موضوع حریم شهری “سراپا غیرقانونی و بسیار خطرناک است”، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مظهر حل اختلاف در زمان بروز اختلاف بین دو دستگاه است.
کاظمیان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح مسائلی چون توجه به سواحل مکران و جابجایی پایتخت و اینکه آیا زمینی در جنوب کشور الحاق شده است؟، توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم ۸ درصد جمعیت کشور باید در سواحل جنوبی از جمله مکران ساکن شوند. لذا حدود ۲ میلیون نفر جمعیت باید به آن منطقه اضافه شود. همچنین ما دو شهر جدید مصوب در این منطقه داریم که عملیات عمرانی آن شروع شده است.