به گزارش نسیم صبا:دکتر مهدی حسینی‌نژاد اظهار کرد: این محدوده معدنی که مساحتی بالغ بر ۱.۶ کیلومتر مربع دارد، با طرح نهضت ملی مسکن در بخشی به مساحت ۰.۱۷ کیلومتر مربع تداخل پیدا کرده است.
دکتر حسینی‌نژاد گفت: کارشناسی اولیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و گزارشی ارائه داده‌اند که بر نبود ماده معدنی در بخش تداخلی تأکید دارد، اما فرآیندهای استاندارد برای تعیین محدوده معدنی هنوز طی نشده و تأیید نهایی کارشناسی صادر نشده است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که بخش تداخلی، با توجه به تأیید گزارش دادگستری، از محدوده معدنی خارج شود تا اجرای طرح مسکن ممکن شود. در عین حال، اولویت شورای معادن بر حفظ حقوق بهره‌برداران معدنی باقی خواهد ماند.
دکترحسینی‌نژاد هم‌چنین تأکید کرد که شورای معادن استان کرمان آماده همکاری برای حل این مشکل است و در این باره گفت: هدف ما این است که هم نیازهای توسعه شهری و مسکن برطرف شود و هم بهره‌برداران بتوانند فعالیت معدنی خود را ادامه دهند. به همین منظور، از دستگاه‌های مسئول درخواست کردیم نهایت مساعدت را در پاسخ به استعلام‌ها و پیگیری‌های قانونی انجام دهند.
در ادامه ششمین جلسه شورای معادن استان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان، نیز ضمن حمایت از پیشبرد طرح، گفت: پیشنهاد می‌کنیم که این طرح تصویب شود، اما در طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵، مسائل مربوط به فضای سبز و سایر جزئیات مورد بررسی دقیق قرار گیرد.وی بر اهمیت هم‌زمانی توسعه شهری و رعایت اصول زیست‌محیطی تأکید کرد و افزود: لازم است که علاوه بر حل تداخل با محدوده معدنی، جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز به صورت جامع در طرح لحاظ شوند
آماری از فروش بالای شرکت‌های معدنی کرمان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ادامه جلسه اظهار داشت: گردش حساب شرکت‌های استان کرمان ظرفیت بزرگی است و از این ظرفیت می‌توان نهایت استفاده را برای توسعه منابع شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه صنایع پایین‌دستی به کار بست. حسینی‌نژاد با اشاره به اینکه شرکت‌های صنعتی و معدنی موظف هستند، گردش حساب را به داخل استان بیاورند، ادامه داد: اتفاقات خوبی در این زمینه افتاد، اما آنچه مورد انتظار بود، عملیاتی نشد در حالی که فروش صنایع کرمان روبه‌رشد بوده است.
حسینی نژاد به ارائه آماری از فروش برخی از شرکت‌های بزرگ پرداخت و افزود: فروش صنایع ملی مس و شرکت گل‌کهر در سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۱۲۴ هزار میلیارد تومان و ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است و گردش مالی بسیار بزرگی می‌تواند در استان اتفاق بیفتد که این‌طور نبوده است.
وی یادآور شد: دستور دادستانی برای رصد حساب‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان توسط شورای هماهنگی بانک‌ها را داریم بنابراین گزارش حساب‌های شرکت‌ها در جلسه بعدی شورای معادن استان ارائه می‌شود تا بدانیم چه تصمیمی باید برای آنها گرفته شود
.رییس سازمان صمت استان با اشاره به مشکلات معدن سرب و روی گوجهر راور به عنوان یکی از معادن باسابقه قدیمی استان گفت: برخی از اختیارات رفع مشکل این معدن مربوط به شورای معادن استان کرمان است که می توانیم در این نشست مشکلات کارفرما و کارگری را رفع کنیم.
ایشان یادآور شد: برخی بخشنامه ها در راستای حمایت از تولید نیستند و براین اساس اگر بهره برداری بیشتر از ماده معدنی موجود برداشت کند، مشمول جریمه سه برابر فروش و دریافت نرخ پایه حقوق دولتی می شود که معدن سرب و روی گوجهر مشمول این جریمه ها شده بود.
وی ادامه داد: ظرفیت پروانه بهره برداری این معدن ۶ هزار تن در سال بوده اما کارفرما برای حمایت از مجموعه کارگری در توافقی با یکدیگر میزان بیشتر برداشت می کردند و حقوق کارگران از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده بود.
دبیر شورای معادن استان کرمان افزود: پیشنهاد دادیم که معدن طرح خود را به شورا ارائه دهد و با توجه به میزان برداشت، پروانه بهره برداری را اصلاح و ارتقا دهیم. رشد اضافه برداشت این معدن منجر به جریمه شده و شورا می تواند براساس استخراج واقعی این جریمه را اخذ کند تا معدن مشمول جریمه نشود لذا پیشنهاد دادیم که استخراج را براساس فاکتورهای ارائه شده محاسبه کنیم تا جریمه نشوند و مشکل کارفرما حل شود