چهل و دو ماده معدنی در استان نیازمند ایجاد صنایع فرآوری هستند

به گزارش نسیم صبا:مهندس حسینی‌نژاد در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلیمن حسن علیدادی سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه در استان کرمان به مناسبت هفته صنعت و معدن عنوان کرد: با توجه به اینکه نگاه بلند مدت در استان به صنعت و سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم علی رغم اینکه چالش بسیار بزرگی را به عنوان بی‌ثباتی مدیریت در بدنه وزارت‌خانه داریم که در یک دهه اخیر مدیریت واحدی وجود نداشته است.

مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه ثبات نداشتن مدیریت چالشی بزرگ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت محسوب می‌شود، گفت: بنده به عنوان مدیر کل صنعت هستم از ابتدای خدمتم به عنوان مدیرکل صمت تاکنون با هشت وزیر کار کردیم و این به شدت بد است زیرا در وزارت خانه‌ای که تولیدناخالص در آن رقم می‌خورد، این تغییر مدیریت و بی‌ثباتی بسیار مضرّ است.

وی تاکید کرد: میانگین عمر مدیریت هر وزیر تقریبا یک سال هم نشده است و قطعا هر وزیری که تغییر می‌کند، ساختارها و برنامه‌های مربوط به بخش صنعت، تولید و با‌لطبع توسعه نیز تغییر می‌کند، این بی‌ثباتی به وضوح کاملا مشهود است، اما ما با سیاست ویژه‌ای که در مسیر برنامه‌محوری به صورت بلندمدت دنبال و حرکت می‌کنیم که امیدواریم گام‌های توسعه را در سطح استان خودمان شاهد باشیم.

مهندس حسینی‌نژاد افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه یک رشد ۱۰٫۳ درصدی را مشاهده کردیم که ناشی از مباحث سرمایه‌محور در نگاه به پتانسیل خود استان بوده است.

مدیرکل صمت ابراز کرد: همه کشور استان را یک شهر معدنی می‌شناسند اما همین ظرفیتی که از ذخایر هشت میلیاردتنی، تولید ۱۲۰ میلیون‌تنی و پرداخت حقوق دولتی ۱۵ هزار میلیاردتومانی را داریم و به لحاظ برگشت به منابع استان صورت نگرفته است، اما با تمام بی‌توجهی‌ها نگاه ما این بود که منابع خدادادی را به ارزش افزوده با ایجاد صنایع فرآوری تبدیل کنیم.

چهل و دو ماده معدنی در استان نیازمند ایجاد صنایع فرآوری هستند

وی ابراز کرد: از چهل و دو ماده معدنی که در سطح استان شناخته شده است تقریبا نود و سه ممیز پنج دهم درصد آن حول چهار ماده معدنی مس، سنگ آهن، کرومیت و ذغال‌سنگ می چرخد و این چهار ماده محور اساسی برای صنایع فرآوری در برنامه ششم توسعه قرار گرفت که خوشبختانه در حوزه سنگ آهن به شدت سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته است.

مهندس حسینی‌نژاد با بیان اینکه در کشور برنامه ریزی شده است که پنج میلیون تن شمش آهن تولید شود، بنابراین این برنامه به ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۸۰ میلیون گندله، ۵۵ میلیون تن آهن اسفنجی نیاز دارد که بعد از بدست آمدن اینها می‌توان ۵۵ میلیون تن شمش آهن تولید کرد.

مدیرکل صمت اذعان کرد: از میزان ۸۰ میلیون تنی شمشم که کشور برای افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده است چهل و دو میلیون تن باید در استان کرمان تولید شود که با این احتساب یعنی بیش از پنجاه درصد کنسانتره کشور و سی و دو میلیون گندله و هفده میلیون تن آهن اسفنجی آن برای کرمان در نظر گرفته شده است و ازپنجاه و پنج میلیون تن شمش نیز یازده میلیون تن آن باید در کرمان تولید شود.

وی ادامه داد: در قالب بیست و چهار پروژه که گندله بوتیا نیروگاه بخاری گازی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، طرح‌های سرمایه‌گذاری استان با سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به مرحله تولید خواهند رسید و این مسیر برای استان یک فرصت جدید ایجاد کرده است، ضمن اینکه به این بیست و چهار پروژه به عنوان پتانسیل استان نگاه می‌کنیم اما چهار برنامه اساسی را نهایی کرده‌ایم تا در برنامه هفتم توسعه این درآمد به سفره مردم برسد.

مهندس حسینی‌نژاد افزود: این چهار برنامه توسعه پایدار رقم می‌زند که رسیدن به آن سه رکن اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست است که همه دنیا به این موارد توجه کرده‌اند و مانیز ملزم هستیم که به آن توجه کنیم تا از پتانسیل صنایع و معادن خودمان برای بردن به سر سفره مردم استفاده کنیم.

مدیرکل صمت استان تاکید کرد: کارخانه‌های بزرگ که ایجاد شد به سمت توسعه صنایع کوچک و متوسط با ایجاد شهرک‌های صنعتی که خدمات رسان هستند، حرکت خواهیم کرد، دانش‌بنیان شدن نیز یکی از ملزماتی است که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید دارند؛ زیرا باید ما به این سمت برویم که در کنار صنایع مادر، طرح‌های توسعه‌ای با رویکرد دانش‌بنیانی ورود کنند و صنایع کوچک و متوسط مسیر فرآوری را شکل دهند.

وی به محور بعدی توسعه استان که قطعه‌سازی است، اشاره کرد و گفت: در این مسیر هم گام برداشتیم، آخرین محور هم
خدمات است و در استان شکل خواهد گرفت تا کارخانه‌های بزرگ نیازهای خود را از کارخانه‌های کوچک و متوسط داخل استان تامین کنند و به دنبال واردات از استان‌های همجوار و یا خارج از کشور نباشند، زیرا اگر رویکرد دانش‌بنیانی رقم بخورد هم مهندسی معکوس، هم تولید محصولات و قطعات جدید در استان به راحتی مهیا خواهد شد.

کرمان برای رسیدن به بلوغ صنعتی پنجاه سال عقب نشست

مهندس حسینی‌نژاد افزود: فرآوری معادن می‌توانست از پنجاه سال قبل هم رخ دهد اما متاسفانه کسی به صورت بلندمدت به این امر که هم معدن و هم صنایع فرآوری در کنار هم ایجاد شوند، نگاهی نداشته است، ذوب آهن وقتی در اصفهان شکل گرفت بلوغ صنعتی ایجاد کرد، خدمات و قطعه‌سازی رشد پیدا کرد اما کرمان پنجاه سال عقب ماند چون به صنایع زیردستی غفلت کرد و فقط به استخراج از معدن توجه نشان داد.

وی با بیان اینکه ما برای جبران عقب ماندگی پنجاه ساله خود گام برداشتیم، گفت: بیست و پنج شهرک صنعتی برای ایجاد صنایع پایین دستی را ایجادکردیم و با مدیریت جدید شرکت شهرک‌ها به دنبال تامین زر ساخت‌های اساسی آن‌ها هستیم، ضمن اینکه رسیدن به بلوغ صنعتی را بنای برنامه هفتم قرار دادیم تا این کار به انجام برسداز تلاش دست برنمی‌داریم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کرمان با بیان اینکه یکی از معضلاتی که مطالبه همه مردم کرمان است و در برنامه هفتم هم در حال لغو شدن است، برگشت حقوق استان کرمان از معادن دولتی است، گفت: در قانون معادن که قانون مادر است، عنوان شده که معادن انفال هستند، دولت حق و حقوق خودش را اخذ کند و به خزانه واریز کند ضمن اینکه ما داروغه دولت هستیم و در گرفتن این حق معادن برای ریختن به خزانه، بنابراین در قانون معادن ماده چهارده سه تبصره مهم مبنی بر برگشت حقوق مردم کرمان ا زمعادن وجود دارد.

وی افزود: در ماده چهارده قانون معادن در تبصره چهار آمده است که از میزان پولی که به خزانه واریز می‌شود باید شصت و پنج درصد را به وزارت صنعت برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی ، همچون اکتشاف و آب برق گار و رفاه اجتماعی و غیره هزینه کند، تبصره شش که مطالبه همه کرمانی‌هاست، نیز معین می‌کند که پانزده درصد از این حقوق واریز شده به خزانه باید به استان واریز کننده برگردد تا در راستای رفاه اجتماعی همان منطقه معدنی مورد استفاده قرار گیرد.

از ۱۵ هزار میلیارد تومان واریزی حقوق دولتی معادن در سال گذشته نیم صدم درصد برگشت شد

مهندس حسینی نژاد اذعان کرد: سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان را ما به عنوان حقوق دولتی معادن به حساب خزانه واریز کردیم که باید خزانه با احتساب پانزده درصد، ۳ هزار میلیارد تومان را به استان بر می‌گرداند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و از سال نود و نه تا کنون پانزده درصد به طور کامل اجرا نشده است.

وی به تبصره پنج ماده چهارده قانون معادن اشاره کرد و گفت: این تبصره نیز کلیدی است، به نظر ما فرمایش حضرت آقا در این تبصره نهفته است، این تبصره عنوان می کند؛ هرکدام از واحدهاس معدنی که در راستای بهره‌وری، حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعی با ایجاد صنایع فرآوری، استحصال عناصر و فعالیت‌های دانش‌بنیان کاری انجام دادند شوراهای عالی معادن و شوراهای معادن استان می‌توانند تا بیست درصد از این هزینه‌ها را بدهند به کسانی که به دنبال این فعالیت‌ها بروند.

مدیرکل صنعت‌، معدن و تجارت استان افزود: متاسفانه در تبصره چهار که باید شصت و پنج درصد به وزارت‌خانه داده می شد طی پنج سال اخیر فقط سیزده درصد داده شده است و چون این بخش بی‌ثباتی وزرا را تجربه کرده است، عملا کسی نبوده که دنبال حق شصت و پنج درصد برود و بالطبع استان‌ها دچار ضرر شده‌اند و عملا هیچ کار زیرساختی هم وزارت‌خانه نمی‌توانسته، انجام دهد که البته این در سطح ملی است و ما نقشی نداریم.

ما داروغه استانیم از معادن حقوق دولتی گرفته و به خزانه واریز می‌کنیم

وی افزود: تبصره شش مال استان است، اما ما داروغه استانیم که از معادن حقوق دولتی که انفال بود را می‌گیریم و به خزانه واریز می‌کنیم اما برگشت آن دست ما نیست بسیار داد زدیم که بی نتیجه بوده‌است، سازمان مدیریت و برنامه بودجه باید از خزانه بگیرد و به استان برگشت بدهد، متاسفانه متوسط پنج صدم یک درصد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله را به استان هر سال برگشت داده‌اند از ۱۵ درصد حتی به یک‌درصد هم نرسیدیم.

مهندس حسینی‌نژاد ادامه داد: زمانی که رزم حسینی وزیر بود بسیار پیگیر شدیم، هم شخص وزیر هم از طریق شورای معادن در سال ۹۹ و با همراهی تمام وزنه‌های استان همچون نمایندگان و استانداران که بدهی دولت به استان را برگردانیم، اما ماحصل تلاش همه استان شد، چهل هزا رمیلیارد تومان یعنی؛ یک درصد از چهارده درصد با اینکه حمایت همه از وزیر تا نماینده و استاندار بود این مبلغ ناچیز نصیب استان شد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: تمام مطالبه‌ای
که داشتیم شد یک درصد بنابر این متوجه شدیم که در قانون بودجه هر سال برنامه‌هایی تدوین می‌شود که راه برگشت حقوق به استان عملا بسته می‌شود بنابراین به صمت اصلاح قانون حرکت کردیم.

وی با بیان اینکه با تمام توان حرکت کردیم اما در برگشت موفق نبودیم، بنابراین به سمت استفاده از تبصره پنج جلو رفتیم، گفت: سعی کردیم که از قانون معافیت‌ها استفاده کنیم و این معافیت را به شرکت‌هایی که به دنبال فرآوری و دانش‌بنیان بودند، بدهیم، از طریق شورای معادن استان اعلام کردیم؛ ما از صنایع حمایت کرده و تشویق می‌کنیم شما(صنعتگران و معدنکاران) کارخانه بسازید و اکتشاف کنید ما نیز به شما معافیت مالیاتی می‌دهیم که این از اختیارات شورای معادن استان بود که ما دو سال هم در استان این قانون را جلو بردیم و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توانستیم معافیت‌ها را بدهیم.

مهندس حسینی‌نژاد تاکید کرد: ما به عنوان نمونه با مس یک مدلی درست کردیمف به این صورت که ما به مس گقتیم؛ به شما معافیت می‌دهیم اما شما هم پنجاه درصد این معافیت را در تامین زیر ساخت‌های استان هزینه کن، این مدل سبب شد تا ۴۰۰ میلیارد تومان پول را در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در زیر ساخت‌های استان هزینه کنیم.

اختیار شورای معادن از استان در قانون توسعه هفتم سلب شد

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: بیست اسفندماه هزار و چهارصد متاسفانه اختیار معافیت مالیاتی هم از شورای معادن استان در لایحه تبصره پنج از استان گرفته شد و عملا هیچ حرکتی نمی‌توانستیم بکنیم، در حالی ما هر سه مسیری که می‌توانستیم از قانون چهارده حقوق معادن برای استان استفاده کنیم، الان بسته شده است و عملا نمی‌توانیم حق خودمان را بگیریم.

وی با بیان اینکه باید راهی میافتیم که با آمدن و رفتن افراد برنامه‌های توسعه‌ای استان بهم نریزد، گفت: با توجه به اینکه تمام راه‌ها بسته شده بود، در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی کردیم که برنامه‌ها نباید به وزار و معاونین گره بخوردو باید قانون اصلاح شود تا اشخاص با عوض شدن در سِمت‌ها قانون را بهم نزنند و مسیر احقاق حق استان باز بماند و با تغییر افراد اختیارات استان‌ها گرفته نشود.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه تمام پیشنهادات استان را در قالب یک مجموعه به قانون نویسان ارائه کردیم تا در برنامه هفتم توسعه قانون را اصلاح کنندف گفت: متاسفانه با خبر شدیم، اتفاقی که افتاده لایحه برنامه هفتم به مجلس رفته است و اصل مطلب یعنی جایگاه شوراهای معادن استان‌ها را هم از جا برکنده است و در قانون الان هیچ جایگاهی برای شورای معادن احتساب نشده است و این موضوع برای استان‌هایی مانند ما از همه بدتر است.

استان کرمان در توسعه زیر ساختی خود عقب مانده اما حقوق دولتی معادن را پرداخت می‌کند

وی با مطالبه از نماینده ولی فقیه در پیگیری قانون حقوق معادن و جایگاه شورای معادن استان‌ها افزود: هم در راستای سخنان حضرت آقاست هم صنایع فرآوری‌ را می‌توانیم، تشویق کنیم و هم توسعه اجتماعی را بدهیم و هم می‌توانیم زیر ساخت‌های استان را بدون بودجه دولتی تامین کنیم این یکی از دغدغه‌های ما در برنامه هفتم توسعه است و نباید زمان آن برای تغییر از دست بدهیم.

مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت استان در پایان خاطر نشان کرد: خزانه مانند آب و صافی است و هرچه داخل آن وارد شد و به سرعت خارج می‌شود و هر کس دهانه قیف بزرگتری داشته باشد توان استخراج بیشتری دارد بنابراین حق استان در جاهای دیگر درحال خرج شدن است اما در توسعه زیرساخت‌های خودش عقب مانده است درحالی که شصت و پنج درصد حقوق دولتی را استان تامینن می‌کند و بهره‌ای از معادن خود نمی‌برد