دادگستری کرمان: اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند/حقوق آنان قابل پیگیری است

به گزارش نسیم صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز سه شنبه در نشست با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان کرمان بر صیانت از حقوق اتباع و همچنین ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان کرمان از بازپس‌گیری حقوق مشروع این افراد حمایت می‌کند و اجازه تضییع حق کسی را نخواهد داد.

کرمان از جمله استان‌های کشور با شمار بالای اتباع غیرمجاز است.

این مسئول قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دفاتر خدمات قضایی خاکریز اول مراجعه مردم به قوه قضاییه محسوب می‌شوند، افزود: مردم این دفاتر را بخشی از قوه قضاییه می‌دانند، لذا نحوه برخورد، نظم، حضور فعال مدیران و سلامت کاری در این دفاتر اهمیت زیادی دارد.

حمیدی در ادامه تأکید کرد: باید سطح آستانه تحمل در برخورد با مردم افزایش یابد؛ مردم بعضاً با مشکلاتی با ما مراجعه می‌کنند و لازم است با متانت و صبر با آنان برخورد شود، اگر درخواست آنها در حیطه وظایف دفتر نیست، باید با توضیح مناسب راهنمایی شوند.

دادگستری کرمان: اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند/حقوق آنان قابل پیگیری است
نقش دفاتر در سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها

رییس‌ کل دادگستری استان کرمان، یکی دیگر از مأموریت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ترویج فرهنگ صلح و سازش دانست و عنوان کرد: از مدیران انتظار می‌رود با رویکرد حل‌وفصل اختلافات جزئی، مانع شکل‌گیری پرونده‌های غیرضروری شوند، به همین منظور، ابلاغیه‌های مرتبط با “صلح‌یار” برای مدیران دفاتر صادر خواهد شد تا امکان ایجاد سازش به‌صورت رسمی فراهم شود.

وی همچنین از ضرورت راه‌اندازی کانون دفاتر خدمات قضایی در استان خبر داد و گفت: وجود چنین نهادی باعث افزایش نظارت‌ها، رفع مشکلات دفاتر و حمایت‌های لازم از آنها خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان، نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دفاتر خدمات قضایی گفت: در حال حاضر ۶۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان فعال هستند که ۱۵ مورد از آنها در مرکز استان کرمان قرار دارند، همچنین پنج باجه خدماتی نیز مشغول ارائه خدمت هستند.

به گفته وی تا کمتر از یک ماه آینده، رسیدگی به پرونده‌های حصر وراثت نیز به اداره ثبت احوال ارجاع داده خواهد شد و نیازی به مراجعه به دادگستری نخواهد بود. این اقدام باعث تسریع در امور و کاهش مراجعات حضوری خواهد شد.