به گزارش نسیم صبا ازایرنا، برنامه هفتم توسعه، با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. سیاست‌های ابلاغی این برنامه، جهت‌گیری‌های کلان و راهبردی برای تدوین برنامه را تعیین کرده است.
نگرش نظام‌مند به سیاست‌های ابلاغی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فرازها، به موضوع تقویت زیرساخت‌ها و منابع ملی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، جغرافیایی و سرزمینی پرداخته و بخش دیگری نیز به مساله اصلاح و تجدید ساختارها اشاره کرده است. با توجه به اینکه ساختارها و فرآیندها، ابزار اساسی برای تبدیل ظرفیت‌های بومی و مردمی به محرک‌های رشد به شمار می‌روند، تنوعی از موضوعات ساختاری در سیاست‌ها مورد توجه واقع شده است.
اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، توسعه نظام جامع تامین اجتماعی، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحول در نظام اداری، ارتقای نظام سلامت، ارتقای تاب‌آوری ملی در مقابل تهدیدات و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد از جمله رویکردهای اساسی ساختاری در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم است.
تلاش دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم، توجه به موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بوده است.
نگاهی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان می‌دهد که موضوع اصلاح ساختار به ویژه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع و مصارف و تاکید بر راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد و توجه به نقش پیشران‌های مختلف مانند خانواده و جمعیت، طرح‌های پیشران ملی، سلامت و فرهنگ اجتماعی، موضوعات دفاعی و امنیتی و ده‌ها مولفه زیرساختی دیگر به گونه‌ای در احکام منعکس شده است که نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعریف و بدون ایجاد تعهدات مالی جدید، حرکت به سمت پیشرفت عدالت محور را تضمین کند.
به بیانی دیگر، گفتمان عدالت در برنامه پیشنهادی دولت، مبتنی بر ایفای نقش موثرتر مردم در جریان توسعه و پیشرفت و پرهیز از ایجاد هزینه‌های غیرمنطقی در جریان پیشرفت بوده است.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است.
به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند.
سوال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت محور را تضمین می‌کند؟
برآوردها نشان می‌دهد که احکامی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بدون تعیین نسبت آن با کل نظام برنامه و سیاست‌های ابلاغی به برنامه اضافه شده است، بار مالی در حدود ۲۰ هزار همت به دولت تحمیل می‌کند. این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی حصول به رشد اقتصادی ۸ درصد در طول سال‌های برنامه را به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار داده است.
آیا احکامی که توسط مجلس به برنامه پیشنهادی دولت اضافه شده، بر مبنای یک الگوی اقتصادی تنظیم شده است و کارکرد این هزینه‌های تحمیلی به دولت در تحقق رشد ۸ درصدی محاسبه شده است؟ آیا تکلیف دولت برای ارائه برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه در هر سال و محدودیت منابع مختلف مالی، انسانی، ساختاری و… کشور در الحاق ده‌ها بند واجد بار مالی مورد توجه نمایندگان بوده است؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تاثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، دستیابی به پیشرفت توأم با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت‌طلبی خود را به ملت ایران به اثبات کنند.