به گزارش نسیم صبا از وزارت صمت، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین به تشخیص وزارتخانههای متولی با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.
بر اساس ماده ۲ این مصوب، تامین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، فراهم میشود.
تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند که این اوراق صرفا برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول به دوم قابل استفاده است.
از نکات بارز این مصوب میتوان به تسهیلات برای برخی واردکنندگان اشاره کرد به طوری که بازرگانان وارد کننده مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه به صورت مستقیم ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله خریداری کنند.
بر اساس ماده ۴ این مصوب، حمایتهای موضوع ماده ۲ در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و اجرا میشود.
ماده ۵ این تصویبنامه تصریح میکند: بانک مرکزی و گمرک موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش همه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به دوم منتقل شده و پیش از تاریخ ۱۵ دیماه سال ۱۴۰۴ قبض انبار شده و ترخیص نشدهاند، اقدام کند.
واردکننده موظف است یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کند.
این مصوبه تاکید میکند: فهرست ثبت سفارشهای مشمول، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف ۱۰ روز احصا و به بانک مرکزی ارسال میشود.
کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانههای تخصصی که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف میشود.
در ماده ۷ این آییننامه آمده است: برای مشمولانی که دارای قرارداد با دستگاههای دولتی بوده و متعاقب انتقال کد تعرفه از تالار اول به دوم دچار اختلاف قیمت میشوند، مجوز تعدیل ارزش قراردادها توسط دولت صادر میشود. مصادیق و میزان تعدیل توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و در قالب تعدیل قرارداد اجرای میشود.
این مصوب روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با امضای معاون اول رییسجمهور برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ شد.