به گزارش نسیم صبا از مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» درباره اقدامات و برنامه‌های یک ساله دولت سیزدهم و چهاردهم، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری سال‌ها است شعارهایی با محوریت اقتصادی و معیشتی برای کشور مشخص می‌کنند، وزارت کشور هرچند نقش مستقیمی در این حوزه ندارد، اما نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی افزود: هر تصمیمی که در مرکز کشور و هیئت دولت گرفته می‌شود، باید در استان‌ها توسط استانداران به‌عنوان حلقه وصل، هماهنگ‌کننده اجرای سیاست‌های کلان دولت باشد. به عنوان مثال در حوزه انرژی و برق، متولی اصلی وزارت نیرو است، اما در استان‌ها استانداران باید پای کار باشند و فقط موضوع تهیه پنل خورشیدی نیست؛ بلکه بسیاری از زمینه‌ها از جمله تأمین زمین و هماهنگی‌های محلی نیز باید انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: به همین دلیل وزارت کشور با ۳۱ استانداری، ۵۰۰ فرمانداری، ۱۲۰۰ بخشداری و ۴۰ هزار دهیاری نقش پیشران و هماهنگ‌کننده در اجرای تصمیمات اقتصادی و معیشتی دولت در سراسر کشور را دارد و اگر نقصی هم وجود داشته باشد، وزارت کشور در آن نقش سهیم است.
مؤمنی ادامه داد: در حال حاضر اعتماد به نفسمان بیشتر شده و مسیر پیش‌رو برای ما روشن‌تر است. ما و همکارانمان در وزارت کشور این اعتماد به نفس را از مردم گرفته‌ایم. قبل از اقدام به هر کاری، ابتدا باید آن را در ذهن خود بررسی کنیم و راه‌های پیشبرد آن را مشخص کنیم.
وی افزود: در وزارت کشور دقت لازم برای انتخاب همکاران به‌کار گرفته شده است؛ استانداران و فرمانداران شایسته و کارآمدی انتخاب شده‌اند. برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و مسیر پیش رو برای ما روشن است، به‌گونه‌ای که اکنون بهتر از ابتدای کار آن را می‌بینیم. از این رو، آینده بسیار روشنی در حوزه کاری ما در انتظار مردم و کشور عزیزمان است.
هیچ بن‌بستی وجود ندارد
وزیر کشور گفت: هیچ بن‌بستی وجود ندارد و ممکن است مشکلاتی پیش آید، اما ما و همکارانمان به آینده کاملاً امیدوار هستیم. از سویی، باید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه‌گذار، تولیدکننده و کارآفرین دغدغه‌ای جز تولید، کار و اشتغال نداشته باشند. این موضوع را بارها از ما شنیده‌اید و اکنون برایتان توضیح می‌دهم که مسیر پیش‌رو کاملاً هموار و روشن است و به سمت جلو حرکت می‌کنیم.
وی افزود: پیش از ارائه آمار و ارقام، لازم است اشاره کنم که ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اول محترم رئیس‌جمهور وظایف خود را انجام می‌دهد و سازمان تعزیرات و دیگر نهادها نیز مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. در استان‌ها و شهرستان‌ها، استانداران و فرمانداران با تمام توان بر تصمیمات ستاد نظارت و کنترل دارند. این نظارت شامل کالاهایی است که قیمت آن‌ها تعیین شده و یارانه پرداخت می‌شود و دقت لازم در این زمینه ضروری است.
وزیر کشور ادامه داد: تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط ساختارهایی مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اجرا می‌شود و گزارش‌های روزانه، هفتگی و سه‌ماهه برای ارزیابی عملکرد این ساختارها تهیه می‌شود. مردم عزیز باید اطمینان داشته باشند که نظارت‌ها و گزارش‌گیری‌ها به صورت کامل انجام می‌شود و رتبه‌بندی‌ها و رقابت‌های سازنده‌ای شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و طراحی‌های انجام شده، استانداران اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا رقابت سالم و سازنده‌ای برای خدمت به مردم ایجاد شود. این گزارش‌ها هر سه ماه یکبار تهیه شده و استانداران سالانه ارزیابی می‌شوند. به این ترتیب، حوزه مسئولیتی وزارت کشور به خوبی مدیریت می‌شود.
تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور انجام می‌شود
وزیر کشور درباره نان گفت: تصمیم‌گیری در ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول محترم انجام می‌شود. بر اساس این تصمیمات مشخص می‌شود که قیمت نان در هر سال متناسب با افزایش هزینه‌ها چه میزان افزایش یابد و در عین حال نظارت‌های لازم نیز صورت گیرد. بخشی از این هزینه‌ها با دستور رئیس‌جمهور محترم توسط دولت تأمین می‌شود تا قیمت نان از توان مالی مردم فراتر نرود.
مؤمنی افزود: با توجه به اهمیت موضوع نان، پیشنهاد می‌شود معاون ذی‌ربط، وزارتخانه مربوطه یا قوه قضائیه در جلسه‌ای هفته آینده راهکارهایی برای پرداخت بخشی از هزینه‌ها توسط دولت بررسی کنند تا فشار مضاعف بر مردم وارد نشود.
ماجرای کیف‌های سرمایه‌گذاری چیست؟
وی با اشاره به کیف‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان نمونه به استودیو پخش سیما آورده شده بود، ادامه داد: برای اینکه سرمایه‌گذار، کارآفرین و تولیدکننده دغدغه‌ای جز کار و اشتغال نداشته باشند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها شناسایی شده است. استانداران با همکاری کارشناسان و ادارات کل، ظرفیت‌ها را شناسایی و مجوزهای لازم را صادر می‌کنند.
وزیر کشور توضیح داد: نمونه‌ای از این مجوزها در کیف موجود است. تمام امضاهای مورد نیاز از دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان محیط زیست در آن لحاظ شده و سرمایه‌گذار تنها با انتخاب طرح مورد نظر و امضای نهایی، فرآیند را تکمیل می‌کند. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که از بروز روابط ناسالم و بوروکراسی پیچیده جلوگیری شود.
مؤمنی اظهار کرد: این کیف سرمایه‌گذاری شامل مجموعه‌ای از پروژه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌هاست که همگی با هدف جذب سرمایه‌گذار طراحی شده‌اند. تاکنون از طریق همین مجوزها، ۲۷۶ پروژه سرمایه‌گذاری آغاز شده است. ارزش ریالی این پروژه‌ها بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است و همگی از مرحله کاغذی عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده‌اند.
وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم دیگر، احیای واحدهای تولیدی راکد است. تاکنون ۸۲۰ واحد کاملاً راکد احیا شده و ۴۱۹۵ واحدی که ظرفیت تولیدشان کاهش یافته بود، دوباره فعال شده‌اند. همچنین ۵۶۰ پروژه متوقف شده به دلایل مختلف، از جمله زیست‌محیطی یا قضائی، مجدداً راه‌اندازی شده‌اند. این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شده است.
وزیر کشور ادامه داد: بر اساس همین شاخص‌ها، گزارش‌های سه‌ماهه به رئیس‌جمهور محترم و هیئت دولت ارائه می‌شود. همچنین گزارش‌های هفتگی و ماهانه نیز از استانداری‌ها دریافت می‌شود تا ارزیابی دقیقی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: در برخی استان‌ها عملکرد بهتری مشاهده می‌شود، زیرا آن‌ها زمان بیشتری برای شناسایی ظرفیت‌ها صرف کرده و از دانشگاه‌ها و کارشناسان بهره‌برداری مناسبی داشته‌اند. این رقابت سالم و سازنده موجب پویایی در سراسر کشور شده است.
مؤمنی عنوان کرد: افق پیش رو روشن‌تر از زمان آغاز مسئولیت است. یکی دیگر از اقدامات مهم، همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای راه‌اندازی بیش از ۸۰۰ هنرستان فنی و حرفه‌ای در سطح کشور است. این هنرستان‌ها متناسب با شرایط هر استان طراحی می‌شوند. برای مثال در یک استان هنرستان مرتبط با آبزیان و در استان دیگر مرتبط با انرژی خورشیدی تأسیس می‌شود تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی مستقیماً وارد بازار کار شوند.
وزیر کشور گفت: زمانی که دانش‌آموزان ما فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید مهارتی متناسب با شرایط اقلیمی استان خود کسب کنند، نه آنکه مهارتی بیاموزند که ظرفیت اجرای آن در استان وجود ندارد. برای مثال، در حوزه باغداری یا سایر زمینه‌ها، آموزش باید متناسب با شرایط هر استان ارائه شود. در هر صورت، در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی، من و همکارانم با تمام توان تلاش می‌کنیم و هیچ لحظه‌ای را از دست نمی‌دهیم. افق پیش‌رو برای ما کاملاً روشن است.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد
وی افزود: در کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد. پیش‌تر در این خصوص صحبت کرده‌ایم که برای کشوری که با تلاش و زحمت منابع مالی خود را تأمین می‌کند، روا نیست این منابع به پروژه‌هایی تبدیل شود که روی زمین باقی بمانند و خاک بخورند. برخی از این پروژه‌ها زمان اجرایشان نیز گذشته است. به همین دلیل، همه استانداران ملزم شده‌اند این پروژه‌ها را دسته‌بندی کنند.
وی ادامه داد: پروژه‌ها باید در سه دسته قرار گیرند: دسته‌ای که امکان ادامه ندارند و نباید بیش از این برایشان سرمایه‌گذاری شود؛ دسته‌ای که با پیشرفت بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هستند و باید در اولویت قرار گیرند؛ و دسته‌ای که می‌توانند با منابع کمتر، اشتغال بیشتری ایجاد کنند و بهره‌وری بالاتری داشته باشند.
وزیر کشور اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست، ۵۶۰ پروژه نیمه‌تمام یا متوقف‌شده شناسایی و روند اجرایی آن‌ها آغاز شده است. این پروژه‌ها که در وضعیت راکد یا نیمه‌کاره بودند، دوباره به چرخه اجرا بازگشته‌اند. البته نمی‌خواهم به مردم عزیز وعده دهم که همه این پروژه‌ها در سال جاری به اتمام خواهد رسید، اما آنچه مهم است آغاز یک مسیر درست، نظارتی و رقابتی است.
وی بیان کرد: نمی‌گویم همه این اقدامات صرفاً در دولت ما آغاز شده است؛ برخی استان‌ها پیش‌تر چنین گام‌هایی برداشته بودند و ما آن تجربیات موفق را به سایر استان‌ها تعمیم دادیم. جناب آقای رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر این موضوعات هستند و در جلسات ماهانه استانداران که به صورت حضوری برگزار می‌شود، تقریباً در تمامی جلسات حضور داشته‌اند، جز یکی از آن‌ها. پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم از سوی ایشان انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: این اقدامات تنها وظیفه استانداران نیست، بلکه تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی استان‌ها و ادارات کل در آن نقش دارند. استاندار به‌عنوان حلقه وصل و به تعبیری «رئیس‌جمهور استان» یا «کابینه دوم دولت» شناخته می‌شود و متولی پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های کلان دولت در استان است.
وزیر کشور گفت: البته هنوز همه اختیاراتی که مدنظر جناب آقای رئیس‌جمهور بود، به‌طور کامل واگذار نشده است. بخشی از این اختیارات بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در دوران جنگ ۱۲ روزه واگذار شد و نقش بسیار مهم و اثرگذاری داشت. اگرچه مجلس نگاهی انتقادی داشت و به همین دلیل موضوع تطبیق قوانین متوقف شد، اما در مدت اجرای این اختیارات، آثار مثبت بسیاری مشاهده شد. در دولت نیز برخی اختیارات به تدریج واگذار شده است؛ سه دسته اختیارات وجود دارد که بخشی در اختیار دولت است و این روند شروع شده، اما هنوز به مرحله نهایی که مدنظر ما و جناب آقای رئیس‌جمهور است نرسیده‌ایم.
وی ادامه داد: بخشی از این اختیارات باید به قانون تبدیل شود، در جلسه سران تسریع شود یا در مجلس تصویب گردد تا اختیارات کامل‌تر به دولت واگذار شود. همین میزان اختیاراتی که تاکنون واگذار شده، اثرگذار بوده است. برای نمونه، در هفته دولت که به چهار استان سفر داشتم، در دو استان دستور داده شد و در عمل اجرا شد که هر سرمایه‌گذاری که برای انرژی‌های غیر فسیلی، تجدیدپذیر و خورشیدی مراجعه کند، ظرف یک هفته تا ده روز زمین به او تحویل داده شود؛ این اقدام تسریع مهمی است که با اختیارات جدید محقق شده است.
هرچقدر اختیارات بیشتر واگذار شود، امور آسان‌تر پیش خواهد رفت
مؤمنی اظهار کرد: از یک کارآفرین و سرمایه‌گذار پرسیدم که واگذاری زمین چقدر زمان برده است که پاسخ داد ظرف ۱۰ روز پس از نوروز زمین به وی تحویل شده و پروژه کلنگ‌زنی و افتتاح شده است. هرچقدر اختیارات بیشتر واگذار شود، امور آسان‌تر پیش خواهد رفت. کشور ما با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر، از نظر وسعت و جمعیت بسیار بزرگ است؛ حدود ۲۵ کشور اروپایی در داخل خاک ایران جای می‌گیرند. بنابراین مدیریت کشور نمی‌تواند به‌صورت متمرکز و تنها از مرکز انجام شود. لازم است برنامه‌ریزی کلان به‌صورت یکپارچه باشد، اما اجرای آن به‌صورت توزیع‌شده و به استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران واگذار شود تا در حوزه‌های خود تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. استانداران و مدیران استانی کارشناس‌تر از مدیران مرکزی هستند و این نکته را همیشه رئیس‌جمهور نیز تأکید می‌کند.
وزیر کشور با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور، گفت: در حوزه حمل و نقل وضعیت مطلوب نیست، زیرا در سال‌های اخیر ناوگان جدید کمتر وارد یا تولید شده است؛ بنابراین ناوگان موجود فرسوده شده و عدم رضایتمندی مردم نیز بیانگر همین موضوع است.
وی افزود: در زمینه اختیارات واگذار شده، هرگز دولت و رئیس‌جمهور موافق واگذاری اختیار بدون نظارت نیستند. هر اختیاری که واگذار می‌شود، باید نظارت لازم بر آن صورت گیرد؛ به‌ویژه در استان‌های مرزی که اختیارات برای بازارچه‌های مرزی واگذار می‌شود، نظارت حتماً باید برقرار باشد. عدم نظارت باعث می‌شود برنامه‌ریزی صحیح و استفاده بهینه از اختیارات انجام نشود. بنابراین، ما بر لزوم نظارت تأکید داریم و این نظارت باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: واگذاری اختیارات همراه با نظارت، انگیزه و رقابت سالم را افزایش می‌دهد. نظارت در کشور ایجاد شده و سازوکار آن فراهم است؛ منشور استانداران به‌عنوان میثاق‌نامه و شاخص‌های ارزیابی و نظارت اعلام شده است و همه می‌دانند که در این شاخص‌ها ارزیابی و نظارت صورت می‌گیرد. مردم مطمئن باشند که اگرچه جامعه‌ای به این بزرگی مشکلات خاص خود را دارد، اما مسیر درستی در پیش گرفته شده و با برنامه‌ریزی مناسب جلو می‌رویم.
وی افزود: «مقام معظم رهبری نیز فرمودند روایت امیدآفرینی و مؤلفه‌های قدرت ملی در کشور وجود دارد و این بدان معنا نیست که مشکلاتی نیست؛ بلکه این مشکلات در همه جای دنیا وجود دارد. ما نیز با مشکلات مواجه هستیم، اما مسیر فعلی مسیر درستی است و اطمینان می‌دهم که با برنامه‌ریزی مشخص بتوانیم در زمان‌بندی تعیین شده به اهداف خود برسیم.
باید به توسعه حمل و نقل عمومی اولویت داده شود
وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به افتتاح اخیر پروژه مترو کرج اظهار کرد: افتتاح این پروژه که چند روز پیش انجام شد، یکی از پروژه‌های بسیار مهم است. خط پنج تهران به خط ۱۲ کرج متصل می‌شود و جابجایی بسیار خوبی را فراهم می‌کند.
وی افزود: نگاه ما به حمل و نقل از خودرو محور به انسان محور تغییر یافته است و باید تغییر کند؛ بدین معنا که نباید صرفاً تسهیلاتی برای جابجایی خودرو فراهم کنیم، بلکه باید شهروندان را جابجا کنیم. به این معنا که هر شهروند با حدود ۲۰۰ متر پیاده‌روی بتواند به اولین وسیله نقلیه سیستم حمل و نقل عمومی، که باید راحت، ارزان و ایمن باشد، دسترسی داشته باشد.
مؤمنی عنوان کرد: تسهیلات برای خودرو ایجاد کردن دیگر کافی نیست، بلکه باید به توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه حمل و نقل ریلی اولویت داده شود. این موضوع بیشتر مربوط به مدیریت شهری است و شهرداری‌ها باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. در حوزه برون‌شهری نیز وزارت راه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
وی بیان کرد: هفته گذشته با دستور رئیس جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید واگن مترو تخصیص یافت و پیش‌پرداخت آن کامل پرداخت شده است. ما در نظر داریم ۱۷۷۰ واگن جدید خریداری کنیم که بخشی از آن وارداتی و بخشی در داخل تولید خواهد شد. انتظار داریم بخش عمده‌ای از این واگن‌ها تا پایان سال آینده تحویل داده شود. همچنین بیش از ۳۰۰ اتوبوس جدید نیز امسال به کلان‌شهرها تزریق خواهد شد.
وزیر کشور بیان کرد: بودجه عمرانی شهرداری‌ها برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ همت است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بخش عمده آن به حمل و نقل و پسماند اختصاص یافته است و این بودجه جدای از بودجه دولت است. در حوزه پسماند نیز اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است و امید داریم به کمک مردم و مسئولان، مشکل پسماند تا پایان دولت به طور کامل حل شود.
۱۵ تا ۲۰ درصد پسماندها قابلیت تبدیل به انرژی دارند
وی با اشاره به اهمیت موضوع بازیافت پسماندها عنوان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که ۱۵ تا ۲۰ درصد پسماندها قابلیت تبدیل به انرژی دارند و حدود ۵۰ درصد آن‌ها می‌توانند به کود تبدیل شوند. این کودها مجوزها و استانداردهای لازم را دریافت کرده‌اند و ظرفیت تولید حدود یک میلیون تن کود از پسماند وجود دارد که می‌تواند موجب جلوگیری از خروج ارز شود. اگرچه قیمت گاز پایین است و ممکن است برخی رغبت نکنند، اما باید با برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها به نتیجه برسند تا کشور از واردات کود بی‌نیاز شود.
با خطر کاهش جمعیت مواجه هستیم
مؤمنی همچنین به چالش‌های جمعیتی اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه با خطر کاهش جمعیت مواجه هستیم. اگرچه اقدامات اقتصادی در این زمینه صورت گرفته، اما تغییرات فرهنگی نیز ضرورت دارد. تیمی با همکاری دانشگاهیان تشکیل شده است تا علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، این تغییر فرهنگی نیز ایجاد شود زیرا اینکه گفته می‌شود در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۴۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت یک بحران است.
وزیر کشور در پایان به موضوع شروع سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که با تلاش شبانه‌روزی دولت، همراهی مردم و نخبگان، از این شرایط عبور خواهیم کرد. همچنین تفاهماتی با وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا امنیت مدارس و حمل و نقل سرویس‌های دانش‌آموزی فراهم شود تا سال تحصیلی جدید با نشاط و خوبی آغاز شود.