به گزارش نسیم صبا ازپایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هشتم دیماه نشستی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری خواهیم داشت، اظهار کرد: در آن جلسه نظرات گروههای مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم؛ در مجلس نیز قانونی وجود دارد که حقوقها حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کند.
وی افزود: در بازدیدی که سال گذشته از راهآهن ورامین-تهران داشتیم، درخواست مردم این بود که ریلباسها افزایش پیدا کند. جمعه یا شنبه، دو ریلباسی که در این مدت تعمیر شده، به خط برمیگردند و خواسته مردم در این مورد تحقق پیدا میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین مصوبهای هم در دولت داشتیم که بر اساس آن، قطار رجا که از حدود سال ۸۸ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی داده شده بود، به راهآهن عودت داده شد و در مقابل داراییهای جدیدی دریافت میکنیم؛ دارایی که میگیریم بر اساس سیاستهای جدید ما بیشتر مربوط به توسعه میادین گازی کشور است که برای سازمان تامین اجتماعی درآمدزاتر و سودآورتر هستند.
میدری تصریح کرد: این در واقع واگذاریهای غلطی بوده که در دورههای قبل انجام شده و مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد کرده است؛ از جمله همین رجا کاری که انجام شد، این بود که حدود ۵۰ درصد واگنها از مدار خارج شدند و با بازگشت آن به دستگاه تخصصی، انشاءالله رجا دوباره میتواند دوران بهتری را داشته باشد و با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی، جاهایی که امکان دارد به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: یکی از سیاستهای غلط این بوده که راهآهنهای بین حومهای مثل ورامین-تهران یا شهرهای اطراف یا در تبریز که باید در اختیار دولت باشد، مانند مترو است و سوبسیدی که باید داده شود، نمیتواند یک صندوق بازنشستگی این یارانهها را بدهد. در سال گذشته، حداکثر نرخ ورامین-تهران یا اطراف، نرخ ۷ هزار تومان بوده که برای ما تقریباً هر مسافر ۷۰ هزار تومان هزینه داشته است و در مجموع، قطارهای حومهای که داشتیم، ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه کردیم و ۲۴ میلیارد تومان درآمد داشتیم. برگشت این به راهآهن، هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و هم به نفع مردم که بتوانند از خدمات بهتری برخوردار شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اینکه شرایط بازنشستگی تسهیل شود و افراد بتوانند با پرداخت کمتر، مستمری بیشتری داشته باشند، در واقع یک جریان همهگیر است و نمیشود دستگاه خاصی را مقصر دانست؛ از دهه ۱۳۵۰ آغاز شد و وقتی درآمد نفتی خوب بود، شرایط مقررات بازنشستگی برخلاف آنچه برای پایداری صندوقها لازم بود برقرار کردیم و در مقاطع مختلف، مثلاً ابتدای انقلاب و دهه ۸۰، معافیتهای مختلفی داده شد که بار صندوقها را سنگین کرد.
میدری ادامه داد: بنابراین دستگاه خاصی مقصر نیست؛ خواسته عمومی بوده که با واقعیتها سازگاری نداشت. در برنامه هفتم تصریح شده به تغییر این موارد و بر اساس آن آییننامههای مربوط تدوین شده است. کار مهمی که صورت گرفته این است که آییننامهای نوشته شده تا شرایط احراز برای شرکتها مشخص شود؛ اکنون شرکتهای تابع صندوقهای بازنشستگی که مهمترین آنها وزارت تعاون است، به سه گروه الف، ب و ج تقسیم میشوند و کسی میتواند در هیاتمدیره هر گروه قرار گیرد که سوابق اجرایی لازم و تخصص داشته باشد. این اقدام برای کاهش انتصابات غیر اصولی است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این، کانونهای ارزیابی نیز بررسی میکنند که بر اساس فشارهای سیاسی و روابط دوستانه انتصابها صورت نگیرد؛ اینکه انتصابها براساس روابط سیاسی و دوستانه صورت بگیرد، زیان زیادی به کشور وارد کرده و بسیاری از افرادی که جابجا میشوند، نارضایتی خود را بازتاب میدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره گفتوگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با واحدهای تولیدی درباره تعدیل نیروی انسانی، گفت: برخی علل خاص وجود دارد؛ به عنوان مثال ۱۷ واحد صنعتی که تعدیل نیروی انسانی داشتند، به این دلیل بوده که در بندر شهید رجایی، پرداخت بیمههای آنان به موقع انجام نشده است. این موارد شناسایی شده و با شرکتهای بیمه در حال پیگیری هستیم. علل عمومی نیز شامل کمبود تقاضا و اختلالات ناشی از جنگ بوده است که برای آنها نیز اقدامات در حال انجام است.
میدری افزود: تا پایان اسفند ماه، کارپوشه ایرانیان تشکیل میشود که این یکپارچهسازی اطلاعات میتواند به دهکبندی کمک کند. اقدام مهم این است که به جای دهکبندی، معیار روشنی از درآمد و ثروت مردم اعلام شود تا بر اساس آن افراد مشمول خدمات رفاهی شوند یا خیر.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، مثلاً گفته میشود درآمد زیر یک مقدار مشخص، مشمول یارانه نمیشود. بنابراین باید مردم بدانند در چه دهکی قرار دارند و بر اساس آن از خدمات بهرهمند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سازمان بهزیستی، از دهه ۱۳۷۰ طرح «CBR» یا توانبخشی اجتماعمحور وجود دارد که حدود ۲۵۰۰ گروه خودیار در حوزه معلولین فعال هستند. در حوزه تأمین مالی، برای زنان سرپرست خانوار حدود ۵۰۰۰ گروه تشکیل شده است. هدف ما این است که این الگو در کشور گسترش یابد و در محلههای مختلف ایجاد شود؛ این گروههای خودیار با حداقل مداخلات دولت شکل میگیرند و شامل همیار معلولین، بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار، هنرمندان و ورزشکاران میشوند. این نقطه آغاز سیاست محلهمحوری در دولت است.
میدری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارائه کالابرگ به دهکهای مختلف اظهار کرد: سه دهک اول کالابرگ را دریافت کردهاند و از هفته آینده سایر دهکها کالابرگ را دریافت خواهند کرد.