به گزارش نسیم صبا از ایرنا، «اسکندر مومنی» در گفت وگوی ویژه خبری افزود: امکان آمار گیری از آنانی که شناسایی نشدند وجود ندارد، ما سه مسیر را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها طرد اتباع خارجی غیر مجاز در گام اول است.
وی اظهار داشت: ما مشترکات زیاد و سوابق دیرینه تاریخی با همسایگان خود داریم اما در توان کشور نیست که از این همه مهمان پذیرایی کند و کمک‌های مجامع بین‌المللی نیز نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی زیادی در این شرایط از هموطنان ایرانی گرفته می شود بنابراین گریزی به دور از هیجانات درخصوص ساماندهی این امر نداریم.
مؤمنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه در مرز پس از صورت جلسه و با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت به کشورشان برگردانده شدند، افزود: ساز و کارهای لازم پیش بینی شد که اگر دوباره آمدند بلافاصله شناسایی شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که ۵۰ درصد این افراد دوباره برمی گردند و برای جلوگیری از این وضعیت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده ایم و پیش بینی های لازم برای انسداد کامل و اشراف بر مرز از جمله احداث دیوار مرزی در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت به صورت نهایی تصویب شد و برای مجلس ارسال شده است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد تا ابزارهای لازم را برای ساماندهی این امر داشته باشیم.
وی در خصوص آخرین تصمیم گیری ها در خصوص مرز ایران و افغانستان یادآور شد: دقیقا شاید مطابق زمابندی در این حوزه پیش نمی رویم اما با توجه به اولویتی که در نظر گرفته شده پیشرفت خوب بوده است اما منابع محدود است و امیدوارم تا پایان نیمه اول سال بتوانیم بخش هایی که در این منطقه مدنظر بوده را به بهره برداری برسانیم و به تدریج به سراغ بقیه بخش ها برویم.
رویکرد دولت حمایت از نیروی انتظامی است
وی در بخش دیگری در خصوص تجهیز نیروی انتظامی گفت: پلیس یک نیروی فداکار است که در همه عرصه ها حضور دارد و در سختی ها و سرما و گرما، ایثار و فداکاری می کند و منابعی را نیروی انتظامی به امر تجهیز پلیس اختصاص داده است و منابعی در بودجه سال پیش بینی شده است ضمن اینکه رئیس جمهور نیز در بازدیدی که دو هفته قبل از نیروی پلیس داشت، دستور داد دولت هر کاری می تواند انجام دهد و ما را نیز مامور کرد با ظرفیت هایی که وجود دارد و اعتباراتی که ما اختصاص می دهیم بتوانیم از پلیس حمایت کنیم.
مومنی افزود: وظیفه دولت حمایت از نیروی انتظامی است و هر آئین نامه ای که در خصوص تقویت نیروی انتظامی به دولت رسیده است با اجماع تصویب شده است و رویکرد دولت حمایت کامل از نیروی انتظامی است.
اجازه اجرای مصوبه شورای شهر تهران برای دریافت عوارض چند برابری خودرو با پلاک شهرستان را نمی دهیم
وزیر کشور در خصوص مصوبه شورای شهر در خصوص ممنوعیت تردد پلاک های شهرستان پس از هفت روز در تهران اعلام کرد: از مجاری رسمی هنوز این خبر دریافت نشده است اما همانطور که گفتید اگر براساس این طرح پس از هفت روز عوارض خودروها با پلاک شهرستان در تهران یک و نیم برابر شود با آن به صورت قاطع مخالفت می کنیم چرا که معتقدیم تضییع حقوق شهروندان است.
وی افزود: از طرف دیگر این طرح هیچ کمکی به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نمی کند بنابراین فورا اذهان مردم می رود به این سمت که بحث درآمدزایی مطرح است نه اینکه هدف رفع آلودگی هوا یا انضباط ترافیکی باشد از طرف دیگر مردم حقوقی دارند و خودرویی خریده اند و عوارض و مالیات آن را داده اند و در زمان خرید خودرو کسی به آنان نگفت که شما در آینده نمی توانید در شهر دیگری تردد کنید.
مومنی گفت: ما نمی توانیم هر روز قوانین را تغییر دهیم و شهر اداره نیست و مردم کارمند ما نیستند که هر روز آئین نامه ها را تغییر دهیم البته برای ادارات هم نباید اینگونه باشد باید زندگی برای مردم قابل پیش بینی باشد و هر روز تغییراتی در زندگی مردم ایجاد نشود چرا که خواسته مردم آرامش و داشتن زندگی است.
وی تصریح کرد: اگر شهرهای اطراف تهران یا شهرهای شمالی تصمیم بگیرند خودروهای پلاک تهران را راه ندهند یا عوارض سنگین بر روی آنان ببندند و در ادامه شهرهای دیگر هم همین روند را ادامه دهند، همبستگی بین هموطنان از بین می رود و سنگ روی سنگ بند نمی شود.
مومنی خاطرنشان کرد: این طرح قابل اجرا نیست و من به عنوان وزیر کشور اجازه اجرای این طرح را نمی دهم و همه باید کمک کنیم در خصوص موضوعات ملی و سراسری، تصمیم یکپارچه گرفته شود نه اینکه هر روز یک قانون جدید پیش پای مردم بگذاریم.
در خصوص برگزاری انتخابات میان دوره ای براساس روزشمار حرکت می کنیم
وزیر کشور گفت: براساس زمانبندی، انتخابات شوراها باید اواخر بهار سال آینده برگزار شود و ما براساس این موضوع روزشمار تعیین کردیم و اعضای ستاد انتخابات و امنیت انتخابات منصوب شدند و براساس جدول کار خود را پیش می‌بریم.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی برای اینکه همه شهرهایی که انتخابات میان دوره ای دارند، بتوانند آن را برگزار کنند وقفه ۶ ماهه در نظر گرفته شده است که البته این طرح هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
مومنی اظهار داشت: بنابراین فعلا براساس زمانبندی پیش می رویم ضمن اینکه اکنون تنها در تبریز می توانیم انتخابات میان دوره ای برگزار کنیم چرا که براساس قوانین فعلی، افراد باید حداقل ۶ ماه فرصت استعفا برای نامزدی در انتخابات داشته باشند و برای چهار شهر دیگر امکان اجرای این قانون وجود ندارد بنابراین طرح تاخیر در برگزاری انتخابات بر همین اساس ارائه شد.
وی گفت: ما براساس زمانبندی حرکت می کنیم چرا که اگر به هر دلیلی شورای نگهبان با وقفه مد نظر مجلس موافقت نکرد بتوانیم امور را در زمان قانونی اجرا کنیم.
وزیر کشور در خصوص میزان انتخابات الکترونیک در انتخابات پیش‌رو افزود: هدفگذاری کردیم که حداقل ۱۰ درصد بیشتر از دوره گذشته در ۳۲ شهری که پیشتر انتخابات برگزار شد، بتوانیم شاهد برگزاری انتخابات الکترونیک باشیم البته اجرای این هدف نیاز به منابع دارد و امیدواریم بتوانیم بیش از حداقلی که مدنظر است، کار را اجرایی کنیم.
هفت شورای شهر در تهران به دلایل مختلف منحل شده است
وی خاطرنشان کرد: میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است هر چند شهرداری هایی داریم که زیر یک سال عمر مدیریتی دارند و در این شرایط یک شهردار چگونه می تواند برنامه خود را اجرایی کند ما به این مساله نقد داریم و در این خصوص با مجلس شورای اسلامی در تعامل هستیم و خواستار ثبات هستیم و می گوئیم شورایی که این شهردار را انتخاب می کند نباید سه ماه بعد شهردار را برکنار کند.
مومنی با بیان اینکه باید ثبات مدیریتی ایجاد شود و امور براساس یک برنامه پیش برود، اظهار داشت: در شهر تهران هفت شورای شهر به دلایل مختلف منحل شده اند و انتخاب شهردار و رسیدگی به امور آنان با وزارت کشور است و ما به این وضعیت نقد جدی داریم و در حال رایزنی هستیم که ثبات مدیریتی ایجاد شود و شورای شهر نتواند به راحتی شهرداری که خودش انتخاب می کند را برکنار کند، یکی از دلایل ناتمام بودن پروژه ها به نظر ما همین نبود ثبات مدیریتی در شهرداری ها است بنابراین نیاز است بعد از ۲۰ سال یک آسیب شناسی در این خصوص صورت گیرد و وزارت کشور که پاسخگو است در عمل نیز ابزار لازم را برای پاسخگویی داشته باشد.
توجه ویژه به بافت‌های فرسوده در حوزه مسکن
وی گفت: موضوع مسکن سه ضلع دارد که یک ضلع آن شهرداری های سراسر کشور، ضلع دیگر وزارت کشور و ضلع سوم وزارت راه و شهرسازی است، جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده است ضمن اینکه چند جلسه نیز با حضور رئیس جمهور برگزار شد و مقرر شد در کنار ساخت و سازهای حوزه مسکن در خارج از شهرها که در دوره های مختلف اسامی مختلفی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی داشتند، طرح های نیمه کاره را در اولویت پیگیری قرار دهیم و همچنین به بافت های فرسوده توجه ویژه داشته باشیم چرا که در بافت های فرسوده زیرساخت های لازم آماده است و کار به سرعت به نتیجه می رسد بنابراین این گام دیگر ما در حوزه مسکن است که وزارت راه و شهرسازی در پیشانی این طرح قرار دارد.
وزیر کشور افزود: زمان طولانی بودن پرونده های ساخت مسکن در شهرهای مختلف به عدم ثبات مدیریتی در شهرداری ها برمی گردد و میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است و همین مساله باعث می شود شما شاهد باشید که در یک شهر و در یک خیابان دو ساختمان در کنار هم با دو مجوز متفاوت ساخته می شوند یکی از دیگری دو طبقه بلندتر است.