بازگشت و باز آمدن در مناسبات اجتماعی زیبایی دارد.
دیدار را تدایی هر ذهن منتظر میسازد . باز آمدن و بازگشت در شکوه و عظمت ذهن، شیرینترین لحظههای دیدار را مهمان دلهای در انتظار مینماید.
اما نکته و معنای مفهومی این مطلب مختص بازگشت و دیدار اجتماعی ، دیدن و اقوام ،دوباره دیدن آشنایان و دوستان نیست ،
مقصود تنها جایی است ،که دلت نمیخواهد دوباره این آشنای غریبه را ببینی! برایش دعا میکنی که ای غریبه دیر آشنا , برو که برنگردی !!! آری آنجا زندان است، زندان است ،که فقط در جهان تنها جایی است که جمله (برو که برنگردی ) معنا و مفهوم پیدا میکند. در زندان است که اصلاً دلت نمیخواهد دوباره طرف مقابلت را آنجا ببینی . آری با دعا کردن و انتقال انرژی به کسی که آزادمیشود برایش آرزو کرد که دوباره برنگردد و بیبازگشت برود. اما همراه دعا کردن میتوان با نگاهی ژرف و عمیق ، حقوقی و قضایی هم بی بازگشت را برای زندانیان مهیا کرد.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی کشور عزیزمان که برگرفته از شرع مقدس است ، راهکارهای بیبدیلی ارائه شده که صرفاً باید آنها را به کار گرفت و صد در صد عملی ساخت .
گوشه زیبایی از این قوانین مانند مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی بحث نیمه آزادی را معرفی میکنند، که زندانی ، ضمن تنبیه و مجازات ، در دسترس خانواده بوده و بنیان خانوادهاش پابرجاست. میتواند کار کند، حرفه بیاموزد، و امرار معاش مکفی داشته باشد. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یکی از بهترین مجازات ها در جهان است. که در کشور ایران اسلامی هم به تازگی روند رو به رشدی دارد . این ماده قانونی اجازه اقامت و رفت و آمد در محدوده مشخصی را با کنترل سامانه الکترونیکی ، یعنی همان پابند الکترونیکی برای زندانی داده است. در این ماده قانون، بحث کار و حرفه آموزی شخص زندانی منظور نظر قانونگذار است.
مواد ۶۴ تا ۶۹ قانون مجازات اسلامی هم در زیبایی محض ،چشم نوازی میکنند. به جای زندانی کردن زندانی و بار مالی درست کردن برای کشور و مصرف بیت المال میتوانیم، از شرع مقدس اسلام پیروی محض کرده و از مجازات جایگزین حبس استفاده کرده و بهره ببریم.
زندانی کردن مجرمین برای جامعه مشکل آفرین است، تحقیقات و پژوهشهای فراوانی این را اثبات کرده،علاوه بر بار مالی برای کشور ،برای خانواده زندانی و نهایتاً برای جامعه زندانی دار، هزاران مشکل و آسیب اجتماعی درست میشود. که در دراز مدت آسیبها غیر قابل جبرانی پدیدمیاورد. البته این بار مالی دولت شاید به زعم برخی خوانندگان طبیعی جلوه نماید، این را تداعی ذهن کند که بله باید دولت برای امنیت شهروندان و جامعه پول خرج کند و بار مالی وارد آمده را متحمل شود. این قسمت ماجرا درست و حق با طرفداران این مطلوب، اما بحث آسیبهای وارده به جامعه و مردم اجتماع شهری چه؟ زندانی دار کردن شهرها و اجتماعها, آسیب رسان است و هرچه در یک شهر و یک جامعه تعداد زندانیان بیشتر باشد. آن شهر و جامعه خطرناکتر و خطرسازتر و نا ایمنتر میشود . حال از یک سو باید برای امنیت جامعه قانون را اعمال کرد و با مجرمین برخورد کردو از سویی زندانی کردن افراد جامعه ،آسیبهای بسیاری به همراه دارد. پس راهکار چیست ؟راهکار در قانون پیش بینی شده است, و باید آن را عملی و پیادهسازی کرد . با به کار بستن همین چند ماده قانونی میتوانیم هم امنیت جامعه را تضمین سازیم و هم آسیبهای آن را کاهش چشمگیر دهیم. و هم با مجرمین و اخلالگران نظم و امنیت برخورد قاطعانه کنیم. وقتی با عمل کردن به این قوانین میتوانیم، سه مقوله مهم اجتماعی را ، یعنی ، امنیت، کاهش آسیب و کاهش بار مالی دولت را به دست آوریم. چرا انجامش ندهیم؟ این روند در استان پهناور ما به شدت رو به افزایش است و در حال پیشرفت سریع, ولی میطلبد با ارتقای اهمیت دادن به این مواد قانونی، زندانها را به شدت کاهش آماری دهیم . و نظام و نظم اجتماعی و خانوادگی زندانیان را سامان دهیم . و از میزان آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی دار شدن جامعه جلوگیری کنیم. وقتی نگاه قانونگذار و دستگاه قضایی به مقوله کار و حرفه آموزی اینقدر وسیع است. باید سجده شکر به جا آوریم و به دین و آیین و قانون کشور خویش ببالیم . شروط مستتر در این مواد قانونی، برای ارتقا و افزایش حرفهآموزی و کار افراد مجرم و بزهکار نشان از اهمیت دادن به کار و تلاش است. بدیهی است که بیکاری عامل بسیاری از جرایم است، پس کار و تشویق و ترغیب به کار کردن افراد بیکار( مجرم)امری ضروری است. و حتی اجبار به کار کردن و اجبار به حرفه اموزی و اشتغال میتواند، با ارتقای امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی، هم راستا و در توازن باشد. انشاالله این مهم همه گیر و در سطح وسیع جامعه عملی گردد.
مرا محصور یک دیوار چند بعدی نکن.
مرا مغلوب افراد چند بعدی نکن .
مرا پابند قولم کن به جای حبس مجبور بکارم کن،
مرا محصول یک بازار چند بعدی نکن .
نویسنده: دکتر حسین برشان