به گزارش نسیم صبا: نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری استان کرمان با حضور معاون قضایی دادگستری کل، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیران دستگاه‌های متولی زمین و مسکن استان کرمان در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل کرمان برگزار و میزان پیشبرد و چالش‌های حدنگاری در حوزه‌های مختلف بررسی شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در این جلسه با بیان مزایای پرشمار حدنگاری و چالش‌های ایجاد شده برای اشخاص و دستگاه قضایی در اثر فاقد سند بودن اراضی و املاک، اظهار داشت: رهبر انقلاب به درستی از قولنامه‌های عادی با عنوان منشأ فساد یاد نموده‌اند و هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه‌های سرزمینی، در قوانین و اسناد بالادستی و نیز منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید بسیار قرار گرفته است.
وی افزود: حدنگاری ماهیتی فرادستگاهی دارد و علیرغم اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی این امر است، اما همکاری و همراهی سایر نهادهای متولی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد نیز لازمه پیشبرد حدنگاری است.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ مکلف شده‌اند مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود را ظرف دو سال جهت دریافت سند مالکیت حدنگار به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه نمایند.
او اضافه کرد: از میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری مطلوبی با مجموعه ثبت اسناد و املاک برقرار نموده و در استان کرمان تا کنون ۹۹/۷ درصد اراضی ملی به مساحت قریب به ۱۷ میلیون هکتار، سنددار شده است اما در زمینه حدنگاری املاک متعلق به سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی، اقدامات قابل قبولی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته است.
هاشمی تصریح کرد: فرادستگاهی بودن حدنگاری، تکالیف متعددی نیز در حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که عضویت در هیئت‌های شبه قضایی صدور اسناد، پاسخگویی به استعلامات ادارات ثبت اسناد، تشکیل پرونده جهت صدور سند منازل واقع در طرح‌های هادی روستایی و… از جمله این موارد است.
او افزود: در این زمینه نیز عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی به عنوان پیش‌زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و عدم پاسخ مناسب به استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک، از سوی جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد ناصحیح به قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی و رعایت حد نصاب‌های فنی از موانع عمده پیشبرد حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی محسوب می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه پس از تعیین تکلیف حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد مالکیت کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، بیان داشت: سنددار شدن اراضی کشاورزی با ایجاد امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بستر هوشمندسازی کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: با عنایت به اینکه تهیه نقشه شمیم، بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار(تک‌برگ) را در بر می‌گیرد، به منظور کاهش حداکثری بار مالی متقاضیان دریافت سند، قراردادهایی در زمینه تهیه و تولید نقشه برای بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان منعقد شده است که پس از پایان فرآیند رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی، برای باقیمانده اراضی نیز قرارداد نقشه‌برداری منعقد می‌شود.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، خواستار رفع موانع صدور اسناد جدید و همچنین تسریع در ارسال اسناد دفترچه‌ای بنیاد مسکن به ادارات ثبت اسناد جهت تعویض به اسناد حدنگار شد.